دبي: «الخليج»
أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية الخميس، إشعارات قرار فرض عقوبات على شركة سيمفوني سيرفيسز ليمتد ومديرها التنفيذي، وهي شركة مسجلة في مركز «دبي المالي العالمي».
وفرضت السلطة غرامة بـ 771,3 ألف درهم ( 210 آلاف دولار أمريكي) وسحب تسجيل شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» كمؤسسة تجارية غير مالية.
كما تم فرض غرامة على دانيار جاباركولوف، المدير التنفيذي للشركة، بـ 513,2 ألف درهم ( 140 ألف دولار أمريكي ) بالإضافة إلى ذلك، يُمنع دانيار من أن يشغل أي منصب أو أن يكون موظفاً لدى أي شخص مرخصة له مؤسسة غير مالية أو كيان أو صندوق استثمار (الحظر).
ويمنع من مزاولة أي مهنة أو الحصول على وظيفة تتعلق بتوفير الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي أو منه (القيود).
تم تسجيل «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» لدى سلطة دبي للخدمات المالية في سبتمبر/ أيلول 2016 باعتبارها أحد الأعمال والمهن غير المالية المحددة والمتخصصة بتوفير الخدمات. وفي جميع الأوقات ذات الصلة، شغل دانيار، منصب الرئيس التنفيذي ومدير الشركة.
مخالفات
أوضحت «دبي للخدمات المالية»، أنها اتخذت الإجراءات ضد الشركة للأسباب التالية:
تزويد السلطة، بمعلومات مزيفة ومضللة. في ديسمبر/ كانون الأول 2021، عندما تم طلب تقديم معلومات ووثائق لتقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال من قبل السلطة، حيث قامت الشركة بإعداد مستندات بتواريخ غير صحيحة لتلبية الطلب؛ وكذلك عدم الالتزام بمتطلبات السلطة وعرقلة أعمالها.
وفي 23 مارس/ آذار 2022، لم تسمح الشركة للسلطة بتقييم ونسخ المعلومات والمستندات المطلوبة أثناء زيارة مقر الشركة. واتخذت السلطة إجراءً ضد دانيار نظراً لعلمه بسلوك الشركة، حيث كان له دور مباشر في المخالفات التي ارتكبتها الشركة المحددة أعلاه.
وبناءً على اتفاقية التسوية بين الشركة، ودانيار مع السلطة، تم تخفيض الغرامتين بنسبة 30% كجزء من خصم التسوية. وبدون هذه الخصومات، كانت «دبي للخدمات المالية» ستفرض غرامات بقيمة 1.1 مليون درهم (300 ألف دولار ) على الشركة بالإضافة إلى سحب تسجيلها في الأعمال والمهن غير المالية المحددة. وبقيمة 734 ألف درهم (200 ألف دولار) على دانيار، بالإضافة إلى الحظر والتقييد.
معلومات موثوقة
قال وليد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية: «يتوجب على الشركات في مركز دبي المالي العالمي تزويد السلطة بمعلومات دقيقة وموثوقة لضمان الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية. إذ إن أي محاولة لتضليل السلطة أو عرقلة جهودها، أو التأثير سلباً في نزاهة نظامها المالي، ستتم مواجهتها بإجراءات صارمة وعقوبات حاسمة. ونحن ملتزمون بالحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمساءلة».
أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية الخميس، إشعارات قرار فرض عقوبات على شركة سيمفوني سيرفيسز ليمتد ومديرها التنفيذي، وهي شركة مسجلة في مركز «دبي المالي العالمي».
وفرضت السلطة غرامة بـ 771,3 ألف درهم ( 210 آلاف دولار أمريكي) وسحب تسجيل شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» كمؤسسة تجارية غير مالية.
كما تم فرض غرامة على دانيار جاباركولوف، المدير التنفيذي للشركة، بـ 513,2 ألف درهم ( 140 ألف دولار أمريكي ) بالإضافة إلى ذلك، يُمنع دانيار من أن يشغل أي منصب أو أن يكون موظفاً لدى أي شخص مرخصة له مؤسسة غير مالية أو كيان أو صندوق استثمار (الحظر).
ويمنع من مزاولة أي مهنة أو الحصول على وظيفة تتعلق بتوفير الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي أو منه (القيود).
تم تسجيل «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» لدى سلطة دبي للخدمات المالية في سبتمبر/ أيلول 2016 باعتبارها أحد الأعمال والمهن غير المالية المحددة والمتخصصة بتوفير الخدمات. وفي جميع الأوقات ذات الصلة، شغل دانيار، منصب الرئيس التنفيذي ومدير الشركة.
مخالفات
أوضحت «دبي للخدمات المالية»، أنها اتخذت الإجراءات ضد الشركة للأسباب التالية:
تزويد السلطة، بمعلومات مزيفة ومضللة. في ديسمبر/ كانون الأول 2021، عندما تم طلب تقديم معلومات ووثائق لتقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال من قبل السلطة، حيث قامت الشركة بإعداد مستندات بتواريخ غير صحيحة لتلبية الطلب؛ وكذلك عدم الالتزام بمتطلبات السلطة وعرقلة أعمالها.
وفي 23 مارس/ آذار 2022، لم تسمح الشركة للسلطة بتقييم ونسخ المعلومات والمستندات المطلوبة أثناء زيارة مقر الشركة. واتخذت السلطة إجراءً ضد دانيار نظراً لعلمه بسلوك الشركة، حيث كان له دور مباشر في المخالفات التي ارتكبتها الشركة المحددة أعلاه.
وبناءً على اتفاقية التسوية بين الشركة، ودانيار مع السلطة، تم تخفيض الغرامتين بنسبة 30% كجزء من خصم التسوية. وبدون هذه الخصومات، كانت «دبي للخدمات المالية» ستفرض غرامات بقيمة 1.1 مليون درهم (300 ألف دولار ) على الشركة بالإضافة إلى سحب تسجيلها في الأعمال والمهن غير المالية المحددة. وبقيمة 734 ألف درهم (200 ألف دولار) على دانيار، بالإضافة إلى الحظر والتقييد.
معلومات موثوقة
قال وليد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية: «يتوجب على الشركات في مركز دبي المالي العالمي تزويد السلطة بمعلومات دقيقة وموثوقة لضمان الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية. إذ إن أي محاولة لتضليل السلطة أو عرقلة جهودها، أو التأثير سلباً في نزاهة نظامها المالي، ستتم مواجهتها بإجراءات صارمة وعقوبات حاسمة. ونحن ملتزمون بالحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمساءلة».
