أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام شخص رد 38 ألفاً و131 درهماً، إضافة لتغريمه 4 آلاف درهم، إلى شخص آخر، تلقى منه اتصالاً هاتفياً ادعى فيه أنه من الشرطة وطلب منه بياناته البنكية والرقم السري، ثم استولى على 15 ألف درهم من بطاقته البنكية الأولى، 23 ألفاً و131 درهماً من الثانية، وبعد التحري والتحقيق تمكنت الشرطة من التعرف إليه وتمت إدانته.
وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى قضائية في مواجهة شخص آخر، طلب في ختامها إلزامه أن يؤدي له 55 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به مع إلزامه الرسوم والمصاريف، وذلك على سند من أنه تلقى اتصالاً من المدعى عليه، والذي ادعى بأنه من الشرطة وطلب منه بياناته البنكية والرقم السري، وبعد حصوله على البيانات سحب من بطاقته البنكية الأولى 15 ألف درهم، ومن الثانية 23 ألفاً، و131 درهماً.
وبعد التحري والتحقيق تمكنت الشرطة من التعرف إلى المدعى عليه، وتمت إدانته عن واقعة الاستيلاء لنفسه على المبلغ المملوك للمدعي بموجب حكم جزائي، الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة هذه الدعوى بما تقدم بها من طلبات، وقدم سنداً لدعواه، صورة من الحكم الجزائي، وشهادة صادرة من النيابة العامة تفيد عدم استئنافه وصورة من تحقيقات الشرطة.
وعن طلب التعويض، بينت المحكمة أن الثابت من الأوراق إدانة المدعى عليه عن تهمة الاستيلاء لنفسه على المبلغ المملوك للمدعي، وقد ترتب على ذلك ضرر بالمدعي يتمثل في قيمة المبالغ التي استولى عليها والبالغة جملتها 38 ألفاً و131 درهماً، وفوات فرصة الانتفاع بهذه الأموال، فضلاً عن الضرر المعنوي المتمثل في حالة الحزن والخوف والحسرة، ولقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ومن ثم تقدر المحكمة التعويض المستحق وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 4 آلاف درهم، ومن ثم يكون إجمالي المبلغ المستحق له 42 ألفاً و131 درهماً.
