أبوظبي: «الخليج»
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم مع جمهورية إندونيسيا بشأن إدارة المالية العامة، تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات إدارة المالية العامة ومنها السياسة الكلية والمالية وإدارة الدين وتمويل المناخ، إضافة إلى تسهيل تبادل الخبرات من خلال الزيارات الدراسية، والبرامج التدريبية، والورش، والندوات. بموجب المذكرة، سيتم إنشاء مجلس مشترك لتسهيل تنفيذ مذكرة التفاهم ومتابعة التعاون بين البلدين.
- آفاق التعاون
وقال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «إن توقيع مذكرة التفاهم بشأن إدارة المالية العامة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا يعكس حرص البلدين الصديقين على تطوير علاقاتهما الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يسهم في تعزيز السياسات المالية والاقتصادية التي تدعم التنمية المستدامة في كلا البلدين، ونحن على ثقة في أن هذه المذكرة ستسهم بشكل كبير في تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة في البلدين من خلال تبادل الخبرات والمعرفة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في القطاع المالي، كما تأتي هذه الشراكة في إطار رؤية دولة الإمارات لتطوير علاقات استراتيجية مع دول العالم لتحقيق الازدهار المشترك والارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والمالي».
- علاقات ثنائية
وتتمتع دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا بعلاقات ثنائية قوية ومتنامية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4 مليارات دولار في عام 2023، وتشمل صادرات الدولة إلى إندونيسيا المنتجات البترولية والبتروكيماويات والألمنيوم والآلات والمعدات الكهربائية، في حين تشمل وارداتها المنتجات الزراعية مثل القهوة والشاي، والمنتجات الغذائية، والإلكترونيات، والمنسوجات.
ويرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات الاقتصادية مثل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (DTA) واتفاقية الاستثمار الثنائي (BIT) واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA).
