إعداد محمد كمال
بعد قوله: إن الحرب الأهلية حتمية في بريطانيا، تصاعدت مجدداً حرب التصريحات بين الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، والحكومة البريطانية بدءاً من رئيس الوزراء كير ستارمر، في الوقت الذي شهدت المملكة المتحدة بالفعل اشتعال شرارة المواجهات الأهلية بين مجموعات متعارضة من المدنيين.
وشن ماسك مجدداً هجوماً جديداً على الشرطة البريطانية بعد اشتباكه مع رئيس الوزراء ستارمر، في الوقت الذي تلقي الحكومة البريطانية باللوم على منصة إكس التي يمتلكها ماسك، بأنها كانت الوسيلة الأقوى التي تم استخدامها لشن حملة تضليل منظمة، بشأن هوية قاتل ثلاث فتيات في ساوثبورت، وهو ما أدى إلى اندلاع أعمال عنف واشتباكات في مختلف أنحاء بريطانيا.
وعند سؤالها عن تعليقات ماسك، قالت وزيرة العدل البريطانية هايدي ألكسندر: «يجب على الجميع الدعوة إلى الهدوء.. وماسك على وجه الخصوص يتحمل مسؤولية نظراً للمنصة الضخمة التي يمتلكها، ولذا أعتقد أن تعليقاته مؤسفة جداً».
كما هاجمت ألكساندر ماسك مرة أخرى في مقابلة منفصلة مع راديو تايمز قائلة: «أتفق مع ما قاله المتحدث باسم رئيس الوزراء أمس. أعتقد أن هذه التعليقات غير مبررة»، وأضافت: «إذا كان لديك منصة كبيرة لوسائل التواصل الاجتماعي، فإنك تتحمل أيضاً مسؤولية».
وقالت وزيرة العدل: «أعتقد أن هذا أمر غير مسؤول إلى حد كبير، وأعتقد أنه يجب على الجميع أن يدعو إلى الهدوء».
وأضافت الوزيرة أن استخدام تعبيرات مثل «الحرب الأهلية» غير مقبول بأي حال من الأحوال، وقالت: «إننا نرى ضباط شرطة يتعرضون لإصابات خطرة، وتشتعل النيران في المباني، ولذا أعتقد حقاً أن كل من لديه منصة يجب أن يمارس سلطته بمسؤولية».
وجاء الاشتباك في الوقت الذي ألقى فيه وزراء الحكومة باللوم على وسائل التواصل الاجتماعي في السماح بنشر «الكراهية» والأخبار الكاذبة، ما أدى إلى أعمال شغب عنيفة من قبل اليمين المتطرف، والتي شهدت مهاجمة فنادق ومساجد المهاجرين في أعقاب حادثة الطعن في ساوثبورت قبل أسبوع.
وانتشرت الادعاءات المضللة بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي والتي زعمت أن المشتبه فيه كان طالب لجوء مسلماً وصل إلى المملكة المتحدة على متن قارب قبل عام. لكن الحقيقة أن المشتبه فيه البالغ من العمر 17 عاماً ولد ونشأ في كارديف ببريطانيا وليس له أي صلات معروفة بالإسلام.
- شرارة الحرب الأهلية
ووقعت اشتباكات بين المدنيين بالفعل، عندما تراشق أمس المئات من اليمينيين المتطرفين مع المتظاهرين المناهضين للعنصرية في بليموث، حيث تطايرت الزجاجات الفارغة والآلات الحادة في الهواء، ما أدى إلى إصابة ضباط الشرطة.
وفي برمنغهام، تعرضت سيارة تابعة لشبكة سكاي نيوز لهجوم من قبل رجل يحمل سكيناً بعد تجمع أفراد من الجالية المسلمة وسط مزاعم بأن الجماعات اليمينية المتطرفة ستستهدف منطقة سمول هيث.
كما تم تحذير الشرطة من خطط مزعومة من قبل الجماعات اليمينية المتطرفة لضرب العشرات من الأهداف المتعلقة بالمهاجرين، في جميع أنحاء بريطانيا مساء الأربعاء.
وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، أمس، إن وسائل التواصل الاجتماعي وضعت «معززات» الهجمات تحت تصرف هذه المجموعات. كما حذر وزير الصحة ويس ستريتنج من أن انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت يمثل «تهديداً وجودياً للديمقراطية».
وقال في تجمع بأدنبرة: «علينا أن نستيقظ، ليس فقط كبريطانيين ولكن كديمقراطيات بشكل جماعي، على هذه التهديدات لأمننا القومي، والتي أصبحت أمراً واقعاً بالفعل».
وقال وزير التكنولوجيا بيتر كايل: «إن المسؤولية عن محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الضار تقع بشكل أساسي على عاتق الأفراد والجماعات التي تقوم بإنشائه، لكن لا يمكن إنكار أنها وفرت وسيلة لهذه الكراهية».
- اجتماعات عاجلة
وعقدت الحكومة البريطانية اجتماعات فردية مع رؤساء مكاتب شركات إكس وفيسبوك وتيك توك وجوجل في بريطانيا لتوضيح مسؤوليتهم عن «وقف انتشار المعلومات المضللة والتحريض على الكراهية». وقال: إن الإجراءات التي اتخذتها الشركات حتى الآن لم تكن كافية. وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء أن «هناك المزيد مما يمكنهم وينبغي عليهم القيام به».
وبعد الاجتماع الطارئ حول أعمال الشغب، أكدت الحكومة أيضاً أنه سيتم تقديم المحرضين عبر الإنترنت إلى العدالة جنباً إلى جنب مع مثيري الشغب في الشوارع. وأوضحت: «أي شخص مذنب بارتكاب سلوك إجرامي عبر الإنترنت، أو أي شخص يثير العنف عبر الإنترنت، سيواجه القوة الكاملة للقانون».
- قانون السلامة عبر الإنترنت
وقانون السلامة عبر الإنترنت التاريخي الذي أقرته الحكومة البريطانية السابقة يقضي بأن عمالقة التكنولوجيا يواجهون غرامات بملايين الجنيهات إذا فشلوا في حماية المستخدمين من المحتوى غير القانوني مثل الرسائل التي تثير الكراهية أو الفوضى أو العنف. لكن الرسوم المفروضة على الشركات لن تدخل حيز التنفيذ قبل عدة أشهر، حيث لا تزال الهيئة التنظيمية تتشاور بشأن قواعد الممارسة والتوجيهات الخاصة بها. ومع ذلك، قالت الهيئة الرقابية: إن المنصات يمكنها التحرك الآن بدلاً من انتظار دخول القانون حيز التنفيذ.
وتم اتهام منصة إكس برفض حذف التعليقات العنصرية مع السماح للناشطين المثيرين للجدل مثل تومي روبنسون وأندرو تيت بالعودة إلى المنصة.
كما أن الادعاء الكاذب بأن طالب لجوء مسلماً هو المشتبه فيه في حادثة الطعن في ساوثبورت، تم تقديمه لأول مرة على موقع إكس من قبل امرأة بريطانية قبل أن ينتشر على نطاق واسع. في الوقت الذي دئب ناشط بريطاني يدعى روبنسون على إثارة أعمال الشغب العرقية من خلال سلسلة مقاطع فيديو صاخبة أثناء إجازته في قبرص.
لكن ماسك نفسه أدلى بما لا يقل عن عشرة تعليقات حول أعمال الشغب - معظمها للرد على المستخدمين الآخرين- - وبعد أن نشر حساب بارز مقطع فيديو لمثيري الشغب وهم يطلقون الألعاب النارية على الشرطة، وألقى أحد المعلقين اليمينيين اللوم على الهجرة الجماعية، رد ماسك: «الحرب الأهلية أمر لا مفر منه». كما وافق أيضاً على أن الشرطة البريطانية «تبدو متحيزة»، وأضاف: «إذا تم الجمع بين الثقافات غير المتوافقة دون استيعابها، فإن الصراع أمر لا مفر منه».
