قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، الثلاثاء: «إن دعم الوقود ارتفع 31% على أساس سنوي في العام المالي 2023-2024 ليصل إلى 165 مليار جنيه (3.35 مليار دولار)، بينما وصل دعم المواد الغذائية إلى 133 مليار جنيه بزيادة 10% على أساس سنوي».
ويحث صندوق النقد الحكومة المصرية على زيادة الإيرادات الضريبية في موازنة العام المالي 2024-2025.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا هولار الأسبوع الماضي: «مصر بحاجة إلى موارد ضريبية لتكون قادرة على الإنفاق على الاحتياجات ذات الأولوية، وهذا إصلاح له أولوية وسنناقشه في المراجعة الرابعة».
وأوضح كجوك أن الإيرادات الضريبية بلغت 1.630 تريليون جنيه في العام المالي 2023-2024، بزيادة 30% عن العام المالي السابق.
وأضاف: الإيرادات غير الضريبية زادت بنسبة 190% نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة وأهمها حصول الخزانة على 50% من صفقة «رأس الحكمة».
وأضاف أن إجمالي المصروفات خلال العام المالي الماضي بلغ 3.016 تريليون جنيه، فيما وصل العجز الكلي بالميزانية إلى 3.6% وسجلت الميزانية فائضاً أولياً، والذي يستبعد تكاليف خدمة الديون، عند 6.1%.
وقال كجوك في يوليو/تموز: «إن العجز الكلي تراجع إلى 505 مليارات جنيه (10.5 مليار دولار) من 610 مليارات جنيه قبل عام، مع تحقيق فائض أولي بلغ 857 مليار جنيه ارتفاعاً من 164 مليار جنيه».
وينتهي العام المالي في مصر يوم 30 يونيو/حزيران. ( رويترز)
