منها 42 مليون طن أنقاض.. أسباب صعوبة إعادة إعمار غزة

الخليج: متابعات
لم تعد إعادة إعمار غزة هي المعضلة الحقيقية حتى في حالة إنهاء القتال وعودة اللاجئين، ولكن قبل الشروع في إعادة البناء الذي قد يحتاج إلى عشرات السنين، فإن هناك حوالي 42 مليون طن من الأنقاض يجب إزالتها، بعد أن سوّت الغارات الإسرائيلية أحياء بكاملها بالأرض.
ووفق تقديرات الأمم المتحدة فإن حوالي 42 مليون طن من الأنقاض موجودة حالياً في غزة خلفتها الحرب الدائرة منذ 10 شهور، وأنها في حاجة إلى حوالي 700 مليون دولار لإزالتها قبل الشروع في عملية البناء، والتي تتطلب مبالغ طائلة هي الأخرى، وفقاً لوكالة بلومبيرغ.
وقدر دانييل إيغل، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «راند» البحثية ومقرها كاليفورنيا، أن إعادة بناء غزة قد تكلف أكثر من 80 مليار دولار، «إذا أخذنا في الاعتبار النفقات المخفية مثل التأثير الطويل الأجل لسوق العمل المدمر بسبب الموت والإصابة والصدمات».
وأفادت تقارير بأن أكثر من 70 % من مساكن غزة تضررت بجانب المستشفيات والشركات، وهي منشآت استنزفت بالفعل في الصراعات السابقة، بحسب «بلومبيرغ». وقدّر البنك الدولي والأمم المتحدة في تقرير سابق تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة بنحو 18.5 مليار دولار بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويناير/كانون الثاني 2024.
ولتوضيح مدى حجم الأنقاض، ذكرت «بلومبيرغ»، أنه يمكنها ملء خط من شاحنات القمامة يمتد من نيويورك إلى سنغافورة، وقد يستغرق إزالة كل تلك الأنقاض الكثير من السنوات.
عقبات لوجستية 
وليست التكلفة هي العقبة الوحيدة، فمن المتوقع أن تكون عملية إزالة الأنقاض معقدة بسبب القنابل التي لم تنفجر، والمواد الملوثة الخطِرة والبقايا البشرية تحت الأنقاض، إضافة إلى حقوق ملكية السكان والصعوبات في العثور على مواقع للتخلص منها، وهو ما يزيد من تعقيد العملية.
وقال أستاذ تاريخ العمارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، مارك جارزومبيك، الذي درس إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية: «إن ما نراه في غزة هو شيء لم نشهده من قبل في تاريخ التخطيط الحضري. إنه ليس مجرد تدمير للبنية التحتية المادية، بل تدمير للمؤسسات الأساسية للحكم والشعور بالحياة الطبيعية».
وأضاف جارزومبيك أن «تكلفة إعادة الإعمار ستكون باهظة للغاية. ويجب أن تكون مواقع البناء بهذا الحجم خالية من الناس، مما يؤدي إلى موجة أخرى من النزوح. وبغض النظر عن ذلك، فإن غزة ستظل تكافح لأجيال».
وأفاد تقرير جديد للبنك الدولي والأمم المتحدة بأن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة تُقدر بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97 % من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معاً عام 2022.
اجتماع رام الله 
وفي 12 أغسطس/آب الجاري، عقد اجتماع للدول المانحة والمؤسسات الخيرية العالمية بمدينة رام الله بالضفة الغربية؛ حيث يعتبر بمنزلة بداية الجهود الرامية إلى تأمين المساعدات المالية لإزالة الأنقاض. 
وصرح وزير الأشغال العامة في السلطة الفلسطينية، عاهد بسيسو، بعد الاجتماع أنه «في ضوء الأموال والقوى العاملة والمعدات اللازمة، فإن وضع خطة الآن لإزالة الأنقاض أمر بالغ الأهمية، حتى يتسنّى بدء العمل بمجرد انتهاء القتال». لكن المسؤولة البارزة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شيتوسي نوغوتشي، أكدت خلال الاجتماع على مدى تعقيد عملية إزالة الأنقاض.
وقالت نوغوتشي، إن «البرنامج يتمتع بخبرة واسعة في غزة، لكن بالنظر إلى عدد الجثث المدفونة بين الأنقاض فضلاً عن الذخائر غير المنفجرة، فإن هذه المرة مختلفة تماماً وتتطلب طرقاً جديدة للقيام بذلك».
وفي أعقاب الجولات السابقة من القتال، كانت دول الخليج والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان من بين الجهات المانحة التي تعهدت بتقديم الأموال للمساعدة في تعافي غزة، بحسب «بلومبيرغ».