حوّل على حسابه 187 ألف درهم فأعاد له 144 ألفاً

أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام شخص بأن يؤدي إلى آخر مبلغ 43,469 درهماً، مع إلزامه بتعويضه المدعي 4 آلاف درهم، وألزمته بالرسوم والمصاريف، للمماطلة في سداد بقية مبلغ حوّله على حسابه البنكي على سبيل الأمانة.
وقال المدعي إنه حوّل مبلغ 187,969 درهماً على حساب المدعى عليه، لدى أحد البنوك على سبيل الأمانة، ورغبة منه بفتح مشروع داخل الإمارات، لعدم امتلاك المدعي، حساباً لدى أي بنك داخل الدولة، حيث إنه يقيم في إحدى الدول. وبعد تحويل المبلغ، ردّ المدعى عليه 144,500 درهم، على دفعات، وفقاً للثابت من محادثة 'واتس أب'، وتبقى 43,469 درهماً. وعند مطالبته بردّ الباقي، ماطل في السداد، ما تسبب بأضرار مادية ومعنوية للمدعي، تمثلت في اقتراض مبالغ، لإقامة مشروع تجاري من إحدى جهات التمويل، وتراكم الفوائد البنكية، فأقام الدعوى.
وكان الثابت للمحكمة أن مجموع حوالات المدعى عليه، ولم تكن محل اعتراض المدعي، بلغت جملتها 134,500 درهم، يضاف إليها 10 آلاف درهم المسلّمة نقداً. ومن ثم تكون ذمة المدعى عليه مشغولة للمدعي، بباقي قيمة الحوالة 43,469 درهماً.
ولما كان الثابت من أوراق الدعوى، امتناع المدعى عليه، عن سداد باقي قيمة الحوالة، وما ناله من الحسرة على ضياع أمواله، فتقدر المحكمة التعويض المستحق له 4 آلاف درهم.