أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شخص بأن يؤدي 70 ألف درهم إلى شخص آخر، بعد أن أقرضه المبلغ ديناً وماطل في إعادته، مع إلزامه بتعويض 3 آلاف درهم، وإلزام المدعي والمدعى عليه مناصفة بالرسوم والمصاريف، ورفضت المحكمة ماعدا ذلك من طلبات.
وطلب المدعي من المدعى عليه 160 ألف درهم، سبق أن أقرضها له ديناً لمروره بضائقة مالية، حيث حوّل له على حسابه البنكي 90 ألف درهم، ثم سلمه 70 ألف أخرى نقداً، مطالباً برد هذا المبلغ وإلزام المدعى عليه ب 10 آلاف درهم تعويضاً.
فيما أقر المدعى عليه في جلسة المحكمة بانشغال ذمته بمبلغ 70 ألف درهم فقط، وطلب رفض ما زاد على هذا المبلغ، وقدم مذكرة تمسك فيها بعدم جواز إثبات ما زاد على المبلغ بشهادة الشهود، وطلب رفض الدعوى.
وأوضحت المحكمة، أنه عن مطالبة المدعي للمدعى عليه بمبلغ 90 ألف درهم، أن يقدم ما يثبت ما يدعيه من أن التحويل البنكي كان على وجه المداينة للمحول إليه، وخلت أوراق الدعوى من ثمة ما يساند المدعي في طلباته سوى أقواله المرسلة بصحيفة دعواه، كما أن المدعي لم يطلب يمين المدعى عليه على عدم انشغال ذمته له بالمبلغ المطالب به، ومن ثم يكون قد عجز عن إثبات إدعائه في هذا الجانب بما يستلزم القضاء برفض هذا الشق من الطلبات.
