} هكذا هو حال دورينا في كل موسم، فلا يكاد يبدأ وتشتد فيه المنافسة، حتى تبرز فيه قضية مثيرة أو أكثر، تثير البلبلة وترفع من وتيرة الاختلاف والخلافات، بين أكثر من طرف، سواء بين الأندية وبعضها بعضاً، أو اللاعبين والمدربين مع أنديتهم، وأصبحت كل «سالفة» جديدة تحاك بين الناس، وتلوكها الألسن، لأنه لم يتم البت فيها واتخاذ الإجراء المناسب حيالها، وبعض الشكاوى الرسمية التي تقدمت بها بعض الأندية تجاه الأخرى للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، ما يجعلها عرضة للاجتهادات والأقاويل المختلفة، بل وما زالت بعض القضايا عالقة من الموسم الماضي.
} وربما قضية انتقال «خميس إسماعيل» إلى النادي الأهلي، وشكوى نادي الشباب من مدى صحة مشاركته من عدمها، هي الأبرز لنا لهذا الموسم حتى الآن، لما تحمله من علامات استفهام في الشارع الرياضي، على عدم صدور قرار بشأنها، وانتقال القضية بين أكثر من لجنة ودرجة تقاضٍ للفصل فيها، لعدم الاختصاص كما يدعى، وعدم حسم القضية منذ منتصف يناير/كانون الثاني المنصرم، ومن جهة أخرى برزت مشكلة المقصورة، المخصصة لكبار الشخصيات، بين الأهلي والشارقة، ضمن مباريات الجولة 18 لدوري الخليج العربي، لعدم تخصيص نادي الشارقة مقاعد إضافية للأهلي، وعدم معاملتهم بالمثل، ما اضطرهم إلى شراء تذاكر في الدرجة الثانية، وادعاء نادي الشارقة الالتزام بالعدد المنصوص عليه الذي تقره اللائحة.
} مع تعدد الإشكاليات والقضايا كل موسم، تبرز وتتضح العديد من الثغرات والأخطاء، التي تحتاج إلى التعديل في اللوائح أو إعادة في الصياغة، وتنقيح القوانين لتتماشى مع الواقع، أو لضعف حجج الأطراف وعدم إلمامهم بالترافع أمام لجان التقاضي، وعادة ما يكون سبباً رئيسياً للأزمات التي تنشأ بين شركات الأندية واللاعبين، وبين الأندية مع بعضها بعضاً، فنحن نجد أنفسنا عالقين باستمرار بين لجان الاتحاد في القضايا الطارئة بين اللاعبين وأنديتهم، فتضعف علاقات الأندية بين بعضها بعضاً، ويؤدي بالتالي إلى زعزعة الاستقرار الرياضي، فسد الثغرات قد يقلل من حجم المنازعات والقضايا، ويرفع الثقة بين أطراف اللعبة، فالذي يلزمنا هو التحديث والتجديد دائماً لجميع اللوائح، ويأتي هنا دور الاستعانة بالمختصين والاستشاريين في القوانين واللوائح والنظم الرياضية، حتى نعمل على ترسيخ مفهوم الاحتراف الحقيقي.
مبارك الرصاصي
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
