تريليونا دولار أنشطة الاندماج والاستحواذات في المنطقة

تشهد الاقتصادات الكبرى حول العالم المزيد من صفقات الاندماج والاستحواذ سنوياً، التي تعتبر من أبرز علامات النشاط والجاذبية الاستثمارية للكثير من الشركات، حيث يشير استمرار وتيرة نشاط الاندماج والاستحواذ إلى مؤشرات كبيرة حول قدرة الاقتصادات على الحفاظ على سيولة مرتفعة للأنشطة الاستثمارية، وقدرة كبيرة تعكسها الكفاءة الاقتصادية في تقييم الشركات في كافة الظروف المالية والاقتصادية، والتي تعبر في المحصلة النهائية عن قدرة الاقتصاد على تقييم الأنشطة الاقتصادية، والحفاظ على سيولتها الاستثمارية إذا ما جاءت في القطاع الصحيح، وتركزت على الأنشطة الأكثر تطوراً والأكثر طلباً على المستويين المحلي والعالمي.
يرى التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن عمليات الاندماج والاستحواذ تتسارع في مختلف أنحاء العالم، ويتوقع لها أن تحقق مستويات جديدة حتى نهاية العام الحالي لتشمل قطاعات التجزئة والقطاعات الصحية، وكذلك قطاع الشركات الخدمية، وذلك في وقت يتعرض فيه عدد من الصناعات لتحولات استراتيجية واسعة النطاق، وللمزيد من التعديلات على أوضاعها المالية، في محاولة للاستجابة للتغيرات التكنولوجية؛ حيث يقوم العديد من الشركات حول العالم بشراء أصول استراتيجية تمكنها من التمتع بوضع أفضل للمنافسة على المستوى العالمي.

حزم التحفيز

وأشار تقرير المزايا إلى أن أنشطة الاندماج والاستحواذ تتواصل بوتيرة متسارعة منذ بداية العام الحالي لتسجل الاقتصادات العالمية مستوى جديداً وصل إلى تريليونَي دولار، وهو مستوى قياسي لقيمة الصفقات المنفذة منذ بداية العام الحالي.
ويؤكد على أن حزم التحفيز وعوامل الضغط الاقتصادي قد ساهمت في فرز الكثير من التحديات والفرص، خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك على مستوى الاقتصادات التابعة والاقتصادات القيادية، الأمر الذي ساهم وبشكل ملموس في تحقيق قفزات كبيرة على تسعير الأصول الحقيقية والأصول ذات العلاقة بالتطورات التقنية، لترتفع بذلك جاذبية العديد من الاقتصادات للدخول وتنفيذ عمليات استحواذ واندماج لا حدود لها، لتعكس من خلالها حجم الفرص وكذلك حجم التحديات التي واجهتها تلك الشركات والقطاعات التي تنشط فيها، في حين كان لذلك أهمية في إظهار حجم السيولة المتوفرة للدخول في هذه النشاطات والاستحواذ على شركات تعمل في قطاعات حيوية.
إلا أن هذه الشركات تواجه صعوبات مالية وفجوات في السيولة، وذلك كنتيجة طبيعية لحالة المد والجزر التي تشهدها القطاعات الاقتصادية منذ فترة، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن استمرار تنفيذ الصفقات والدخول في مناقشات ودراسات في هذا الإطار يمكن تصنيفه في الإطار الإيجابي على مستوى الاقتصاد العالمي والاقتصادات المحلية، كذلك كونه مؤشراً على تطور المنافسة وتمتع الاقتصاد بكفاءة تجعله قادراً على تقييم الأصول وجذب الاستثمارات الباحثة عن الفرص الجيدة، في حين سيؤدي ذلك في المحصلة إلى الحفاظ على وتيرة النشاط، وضمان نموه ضمن اقتصاد مستقر.
ويتوقع لهذه القطاعات أن تستحوذ على العدد والقيمة الأعلى من الاستحواذات والاندماجات، خلال الفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن امتلاك التكنولوجيا الجديدة بات المحرك والدافع الأول لعدد كبير من عمليات وصفقات الاندماج المنفذة، وتلك التي في النهايات من المناقشات حتى نهاية العام الحالي، واللافت هنا أن عمليات الاندماج والاستحواذ طالت كافة القطاعات، ومنها قطاع صناعة السيارات، مسجلاً قيمة 66.7 مليار دولار خلال العام 2017، وقيمة إجمالية وصلت إلى 67.7 مليار في العام 2016، وذلك من خلال تنفيذ 654 صفقة، حيث احتلت الصين المرتبة الأولى من حيث القيمة، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية ثانياً، ويأتي ذلك لضمان استمرار عوامل النمو في المستقبل، والتوسع في الأسواق بصورة أشمل.

مؤشرات الأداء

وأشار التقرير إلى الارتفاع الكبير المسجل على عمليات الاندماج والاستحواذ على مستوى المنطقة والعالم، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن قيم صفقات الاندماج والاستحواذ تجاوزت 56 مليار دولار خلال العام 2015 بارتفاع بنسبة 13%، مقارنة بالقيمة المحققة في نهاية العام 2014، وبقيمة إجمالية 50 مليار دولار في نهاية العام 2016، وبقيمة وصلت إلى 44 مليار دولار خلال العام 2017، وعلى الرغم من التذبذب المسجل على قيم الصفقات إلا أنها تبقى مؤثرة وذات قيم كبيرة، ورأى المزايا أن متطلبات النمو والتوسع وتطوير الأعمال باتت المحفز الأكبر للدخول في عمليات الاستحواذ والاندماج من قبل الشركات وضمان نموها في المستقبل.
هذا وتظهر مؤشرات الأداء، خلال فترة ما بعد تنفيذ الصفقات، إلى أن ما يزيد على 50% من تلك الصفقات كانت ناجحة وساهمت أيضاً في تطوير أسواقها، قياساً بالأسواق التي لا تقوم بتنفيذ عمليات من هذا النوع؛ كونها تسهم بشكل أو بآخر في رفع أداء الشركات بنسبة تتراوح بين 25% إلى 30% عن غيرها من الشركات التي لا تقوم بأي نشاط، ويشار هنا إلى أن عمليات الاندماج والاستحواذ تضيف الكثير إلى الشركات، سواء كان في رفع القيمة المالية في الأسواق، إضافة إلى المساعدة على الانتشار والتوسع الخارجي، الأمر الذي يمنحها فرصاً جديدة للاستثمار، من خلال التواجد في دول وأسواق جديدة.
وأشار تقرير المزايا إلى أن أنشطة الاندماج والاستحواذ تتواصل بوتيرة متسارعة منذ بداية العام الحالي لتسجل الاقتصادات العالمية مستوى جديداً وصل إلى تريليونَي دولار، وهو مستوى قياسي لقيمة الصفقات المنفذة منذ بداية العام الحالي، هذا وتركزت أنشطة الاندماج والاستحواذ على قطاعات رئيسية وأخرى حيوية شملت القطاع الصناعي وقطاع النقل، إضافة إلى الصفقات التي سجلتها قطاعات البنية التحتية والمرافق العامة والطاقة والقطاع العقاري والمالي وقطاع توليد الطاقة الكهربائية، فيما باتت الاستثمارات والصفقات الأكثر طلباً والأكثر تعقيداً حول العالم من نصيب قطاع التكنولوجيا، الذي يشهد المزيد من الطلب.

تحديات التقييم

وتطرق التقرير إلى التحديات التي تواجهها الصناعة لدى دول المنطقة، وبشكل خاص التحديات التي يواجهها المستثمرون والملاك، وفي مقدمتها تحديات التقييم على بعض القطاعات، وتحفيز عوامل النمو الحقيقي للسوق، وتأتي السعودية في المقدمة خلال الأعوام الثلاثة الماضية ضمن هذا الإطار.