«يمرض ولا يموت».. ولكن

جمعتنا قبل أيام جلسة مع المسؤول عن تنظيم العقار في دبي، اتسمت بالصراحة في المواضيع التي جرى نقاشها في هذا القطاع المهم.
يؤكد مدير دائرة الأراضي والأملاك، سلطان بن مجرن، على مجموعة من أساسيات المشهد العقاري، أبرزها أن هذا السوق الناشئ يتجه إلى مرحلة النضوج، وأنه أداة استثمار فعّالة، ووسيلة استقرار في المجتمع، وأن التغيرات السعرية التي يشهدها في فترات زمنية ناتجة أساساً عن قوى السوق أي «الطلب والعرض»، وأن الأسعار ترتفع وتنخفض بالتزامن مع تغيرهما.
المسؤول يؤكد أيضاً، أن الإجراءات التنظيمية المطبقة، أو تلك التي في طريقها للتطبيق، ساعدت وتساعد على استقرار السوق نسبياً، ومنعه من التدهور بسبب فائض المعروض، معترفاً في الوقت نفسه بأنه كان بالإمكان أن يكون السوق في حال أفضل لو طبقت إجراءات أكثر شمولية، وهو ما يجري الإعداد له حالياً على المستويات كافة.
الأمر الآخر الذي تحدث عنه يتعلق بطبيعة مبيعات العقار، فهي تشير إلى تركيزها مؤخراً على الداخل وهدفها السكن والاستثمار طويل الأجل. ويلفت إلى أن العقار يجب ألا ينظر إليه على أنه ل «المضاربة» بل هو للاستثمار لحقبة زمنية تمتد إلى عشر سنوات.
كل ما ذهب إليه الرجل صحيح، لكن الحقيقة أن اتساع فجوة العرض على الطلب، هو «مربط الفرس»، فتقليصها يعيد السوق إلى نموه الطبيعي سعرياً لناحية زيادة العائد الاستثماري، ولكي يتحقق ذلك لا بد من إعادة النظر بشروط طرح المشاريع في مناطق التملك الحر، وهو ما تسعى إليه اللجنة العقارية المكلفة بذلك، التي ركزت عملها على الشركات الحكومية وشبه الحكومية.
لكن السؤال الذي تفرزه المرحلة الحالية؛ لماذا يُسمح للمطورين بإطلاق مشاريع جديدة وفي حوزتهم مشاريع جرى طرحها سابقاً ولم يتم بيع 40 أو حتى 30 في المئة منها؟ أي لماذا يواصلون إغراق السوق بداعي المنافسة؟
المطلوب عدم السماح للمطورين بطرح مشاريع جديدة إلا إذا تم بيع 75 أو 80 في المئة من «السابقة». ويفترض كذلك أن يرتبط الطرح الجديد بنسبة إنجاز المشاريع القديمة؛ فإذا كان المطور غير قادر على البيع لضعف الطلب على مشاريعه القديمة، كيف يستطيع بيع مشاريع جديدة. عليه أولاً التخلص من المخزون قبل الطرح.
الأمر الآخر الذي يحتاج إليه السوق (لتعميقه وتنويعه وتوسيع خياراته) يتعلق ببيع العقارات خارج مناطق التملك الحر، فلماذا لا يُسمح للمطورين ببيع وحداتهم إلى مواطني الدولة أو دول مجلس التعاون؟ فرغم أن القانون لا يمنع ذلك إلا أن الأنظمة المطبقة لا تتيح لهم إصدار ملكيات منفردة لمبانيهم، بحيث يمكنهم الاختيار بين التأجير أو التمليك.
بقي القول إن العقار «يمرض لكنه لا يموت».. لكن على الجميع العمل لتعجيل شفائه.