الثقة باقتصادنا

هل اقتصادنا أمام مرحلة جديدة من النمو؟ أم هو يدور عند المستويات الحالية؟
الشواهد كثيرة هذه الأيام على إمكان تحقيق الاقتصاد الوطني لانطلاقة جديدة، تضع الهدوء الذي شهدناه في العامين الماضيين وراءنا، فما تم تهيئته من مبادرات حكومية ومشاريع خاصة وعامة سنجني ثماره في الأشهر المقبلة.
وإذا ابتعدنا عن التقارير المحلية ومعايشتنا اليومية لأوضاع أسواقنا المحلية، فإن صندوق النقد ومعه معهد التمويل الدوليين، لهما رأي آخر، إذ بدوَا أكثر تفاؤلاً من كثيرين يعتقدون أن الضغوط على اقتصادنا ما زالت قائمة.
يشير صندوق النقد في أحدث تقاريره إلى وجود مؤشرات قوية جداً على إمكان حدوث نمو قوي في اقتصاد الإمارات خلال النصف الثاني من هذا العام، وهذا النمو مدعوم بحزم التحفيز التي أعلنتها الحكومة في الأشهر الماضية، وقرب استضافة الإمارات لمعرض إكسبو في العام المقبل.
يرى الصندوق أن هاتين المبادرتين من شأنهما أن تسهما في ضخ سيولة كبيرة في الأسواق تسهم في تعزيز الأداء الاقتصادي غير النفطي، ما يجعل النمو 2.8 في المئة هذا العام و3.3 في المئة العام المقبل.
أما معهد التمويل الدولي، فيرى أن برامج المحفزات؛ ومنها خطط أبوظبي لضخ سيولة تقدر بنحو 50 مليار درهم، والمبادرات التحفيزية العديدة؛ مثل: الإقامات طويلة الأجل لأصحاب الموهبة ولأصحاب العقارات، وتخفيض رسوم الأعمال جميعها تصب في مصلحة النمو الاقتصادي، حيث انعكاساتها الإيجابية ستكون على المديين المتوسط والطويل أكثر منها على المدى القصير.
المعهد يقول: إن الاقتصاد المحلي شهد العديد من التطورات السلبية في الفترة الماضية، التي أثرت في النمو؛ ومنها: تراجع أسعار العقارات والإيجارات وانخفاض الطلب؛ لكن المحفزات يمكنها أن تلعب دوراً في تحسن معدلات النمو في القطاع.
ويستند الأخير في تفاؤله إلى أن الإمارات نجحت في تنويع قاعدة النمو الاقتصادي؛ لتشمل قطاعات حققت تميزاً، ووصلت إلى معدلات نمو قوية وإيجابية؛ ومنها: التجارة والسياحة والخدمات المالية والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.
رأيان لمؤسستين دوليتين عن اقتصادنا، يبشران بالخير، والأهم من رأييهما، هو الثقة باقتصادنا من مجتمع الأعمال المحلي قبل الخارجي، فهو مطالب بأن يواكب المستجدات ويبني عليها، ويبتعد بالتالي عن السلبية التي هي المعيق الأول لأي توسع أو انطلاقة جديدة.
مجتمع الأعمال المحلي عليه التحرك بسرعة، فهو بحاجة لاقتناص الفرص التي توفرها مراحل الهدوء في دورات الاقتصاد، ومواكبة الجديد، وخاصة «التقني» منه، فالأخير هو القطار الذي يقله من محطة إلى ثانية وثالثة ورابعة، وإلا فإن التأخر عنه سيفقده الوصول إلى وجهته قبل الآخرين.
اقتصاد الإمارات قوي ومبشر، والقادم أفضل.