وما من شك أن هناك مسؤولين اداريين في أي مجتمع، تنأى بهم ضمائرهم واخلاقياتهم العالية من الدنو للخطأ والسوء، ولكن المشرع للقوانين والتشريعات والتنظيمات المتعلقة بالاجهزة الرقابية ومنها مجالس الادارات، رأى أن الرقابة أمر لا بد من وجوده . . وأن الانسان في كثير من الحالات يتعرض لحالات نفسية من الضعف تجعله يقع فريسة للمغريات المادية خاصة اذا كان الطريق أمامه ممهداً لكي يعمل ما يشاء دون وازع من رقابة جماعية مسؤولة . .
وليس من المستغرب أن تكون الاجهزة الرقابية مهملة أو تقع هي بدورها فريسة للمغريات كما هو الحال في بعض مجالس ادارة المؤسسات، ولكن ذلك يكون من النادر إلا اذا كانت الرقابة فردية ومن داخل المؤسسة نفسها . . أما مجالس الإدارة التي تتكون من اعضاء محايدين ومشهود لهم بالعدالة، فإن أي تواطؤ منهم على الخطأ يكون في حكم المستحيل . .
وقد تعلمت شخصياً من حضوري في بعض مجالس الادارة أن الخشية التي يوجسها المسؤول الاداري المباشر من المساءلة عامل هام يمنع من الانحراف ويقي المؤسسة من كثير من الهزات التي تعرضت ويتعرض لها البعض من المؤسسات والشركات، وأن العلاقات الودية بين عضو مجلس الادارة والمسؤول الاداري تأتي في كثير من الأحيان على حساب المؤسسة وأوضاعها العامة . .
وهنا لا بد لنا من تكرار الدعوة إلى الاهتمام بتفعيل المجالس الرقابية، (مجالس الإدارة وما شابهها)، ونؤكد أن المؤسسات التي تعاني من الخلل سوف يؤول أمرها إلى الحسن اذا تم لها مجالس رقابية من أناس لا يتوانون من أن يسموا الحق حقاً والباطل باطلاً . .
ومن الضروري وضع تشريع يحمّل عضو مجلس الادارة المسؤولية التامة عما يقع من خطأ مقصود في المؤسسة التي هو عضو فيها وألا تكون هناك مجاملات ومحسوبيات على حساب المصلحة العامة . . ولا بد في النهاية من طرح سؤال، وهو لماذا يعترض المسؤول الإداري، رئيساً كان أم مديراً على ترشيح شخص ما، لعضوية مجلس الادارة ؟! ولماذا يحاول أن يسمي اشخاصاً بديلين هم موضع قبوله وثقته، والجواب في غاية البساطة وهو أن المصلحة الشخصية تقتضي ذلك وهذه المصلحة هي التي تملي الانحيازية!!
agh@corys .ae