النقل والتخزين وتجارة الجملة والتجزئة تواصل قيادة التنويع في دبي

حقق اقتصاد دبي نمواً قوياً بنسبة 3.2% خلال الربع الأول مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كحصيلة للتقدم المتحقق في أداء مختلف القطاعات الحيوية التي تشكل الركائز الأساسية لمنظومة الاقتصاد في الإمارة، حيث حقق كل من النقل والتخزين، وقطاع الأنشطة المالية والتأمين 5.6%، وأنشطة التجارة 3%، والمعلومات والاتصالات 3.9%، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام 3.8%، والأنشطة العقارية 3.7%.

• النقل والتخزين

بلغت القيمة المضافة لأنشطة النقل والتخزين 15.4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، محققاً نمواً بنسبة 5.6% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ومساهماً بنسبة 13.4% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، ما عزز أثر هذا النشاط في مجمل النمو الاقتصادي، حيث دفع النمو المتحقق خلال الربع الأول بمقدار 0.7 نقطة مئوية التي تشكل 23.2% من مجمل النمو المتحقق في اقتصاد الإمارة.

ويشمل هذا القطاع جميع الأنشطة المتعلقة بخدمات النقل، البري والمائي والجوي، للأفراد، والبضائع، وأنشطة المناولة والتخزين، وأنشطة البريد. ويُعتبر نشاط النقل الجوي النشاط الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين نظراً لحجم إنتاجه، حيث تأثر أداؤه بزيادة الطلب على خدمات الناقلات الوطنية والتي نما عدد الركاب على متنها بنسبة 6.8% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وشهد هذا النشاط ارتفاعاً في نسبة النمو التي بلغت 9.2% ليصل إجمالي قيمته إلى 49.3 مليار خلال عام 2023، مقارنة بقيمة قدرها 45.2 مليار درهم إماراتي خلال عام 2022، دافعاً النمو الاقتصادي في الإمارة بنسبة 1 نقطة مئوية.

• الأنشطة المالية والتأمين

حقق القطاع المالي نمواً حقيقياً بنسبة 5.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ قيمته 15.1 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 14.3 مليار درهم في الربع الأول من العام السابق، مساهماً بنسبة 13.1% من مجمل اقتصاد الإمارة، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.7 نقطة مئوية. وتشير بيانات مصرف الإمارات المركزي في نهاية الربع الأول من عام 2024 إلى نمو رصيد الائتمان بنسبة 8%، ورصيد الودائع بنسبة 15.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وارتفعت قيمة هذا القطاع من 47.9 مليار درهم خلال عام 2022، لتصل إلى 49.4 مليار درهم خلال عام 2023، وسجل نسبة نمو قدرها 3%، وبلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي للإمارة 11.5%، حيث دفع النمو الاقتصادي في الإمارة بنسبة 0.3 نقطة مئوية.

• تجارة الجملة والتجزئة

تشير البيانات إلى حفاظ هذا النشاط على الصدارة من حيث المساهمة في مجمل الناتج المحلي، حيث أسهم بنسبة 22.9% بقيمة بلغت 26.3 مليار درهم، مقابل 25.5 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2023، وبنمو نسبته 3%، ما دفع مجمل النمو في اقتصاد الإمارة بمقدار 0.7 نقطة مئوية. ويدعم نشاط التجارة كل القطاعات الأخرى في الاقتصاد، من خلال توفير السلع المتنوعة التي تخدم الأغراض المختلفة، سواء كانت المدخلات، أو الوسيط، أو الاستهلاك النهائي، أو لغايات التكوين الرأسمالي. وارتفعت قيمة هذا النشاط من 106.5 مليار درهم خلال عام 2022 لتصل إلى 108.6 مليار درهم، خلال العام الماضي، محققاً نسبة نمو قدرها 2%، ولتكون نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 25.3% دافعاً النمو الاقتصادي في الإمارة بنسبة 0.5 نقطة مئوية.

• الأنشطة العقارية

يشهد هذا النشاط حركة كبيرة مدفوعاً بطفرة الطلب، وإطلاق مشاريع عقارية متميزة على مستوى الإمارة، وقد حقق هذا القطاع نمواً نسبته 3.7% خلال الربع الأول من 2024، وبنسبة مساهمة في الناتج المحلي للإمارة 7.3%، وبقيمة إجمالية قدرها 8.4 مليار درهم، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.3 نقطة مئوية. وقد حافظ نشاط العقارات على مساره التصاعدي في نمو القيمة المضافة خلال الربع الأول. ووفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك، ارتفعت قيمة المبيعات العقارية بنسبة 22%.

وجاء النشاط العقاري ضمن قائمة الأنشطة التي حققت أعلى معدلات النمو خلال العام 2023، بنسبة قدرها 5.6%، مدفوعاً بارتفاع قيمته الإجمالية من 32.1 مليار درهم عام 2022، إلى 33.9 مليار عام 2023، دافعاً النمو الاقتصادي في الإمارة بنسبة 0.4 نقطة مئوية.

• الكهرباء والغاز والمياه

بلغت القيمة المضافة الحقيقية لنشاط الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات 3.2 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة ب2.98 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققاً نمواً بنسبة 7.5%، ومساهماً ب2.8% في مجمل اقتصاد الإمارة ودافعاً النمو بمقدار 0.2 نقطة مئوية.

• المعلومات والاتصالات

نما هذا النشاط بنسبة 3.9% لتبلغ قيمته 5.1 مليار درهم، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.2 نقطة مئوية. حيث أسهم بنسبة 4.4% في الناتج المحلي للإمارة.

• خدمات الإقامة والطعام

استطاع هذا النشاط تحقيق نسبة نمو قدرها 3.8%، لتبلغ قيمته 4.7 مليار درهم، ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 4.1%، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.2 نقطة مئوية.

وبحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، حافظت فنادق دبي على مستويات إشغال مرتفعة، فقد بلغ متوسط نسبة الإشغال الفندقي 83%.. واستقبلت دبي 5.2 مليون زائر دولي خلال الربع الأول من عام 2024، بزيادة نسبتها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.

• الصناعات التحويلية

حقق نشاط الصناعات التحويلية نسبة نمو قدرها 1.6% ليصل إجمالي قيمته إلى 8.4 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بقيمة قدرها 8.3 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الماضي، وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 7.3%، دافعاً النمو الاقتصادي في الإمارة خلال الربع الأول من 2024 بمقدار 0.1 نقطة مئوية.

فيما شهدت بقية الأنشطة نمواً طفيفاً بلغت نسبته 0.46%، وبنسبة مساهمة 24.7%، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.12 نقطة مئوية، وتتكون هذه الأنشطة من الزراعة، والتعدين، والتشييد، والأنشطة المهنية، والأنشطة الإدارية.. وغيرها.