بعد مضي السنوات الثماني، والانتقال من غياهب الهواية، إلى ضفاف الاحتراف، لا شك أنه تداعت لنا، مؤشرات عدة، قفزت من القاع إلى السطح، وتداعيات من الخروقات، تنذر ببوادر مقلقة، وتنبئ عن إشكاليات، تم السكوت عنها، ولا يَجُوز الخوض في غمارها، والحديث عنها؛ حيث عدّها بعضهم من المحرمات، وعلى الطرف الآخر، نجد النقيض تماماً؛ حيث يعدها بعضهم، الطريق الأنجح للتصحيح، وتصويب الاعوجاج، منعاً لحدوث تجلطات لاحقاً، قد تصيب الجسم كله، بالشلل التام، وتمنعه من الحركة، وأداء وظائفه الحيوية المطلوبة.
التغيير غالباً ما يتم، بين الفينة والأخرى، تحت وطأة الضغط الجماهيري، إما بإقالة المدرب فقط، أو أجهزته وأطقمه المساعدة، في حال ساءت نتائج الفريق، وتراجع الأداء والمستوى، وهذا ما دأبت عليه معظم الأندية، من باب التغيير النفسي، وإعادة إحياء الآمال، ونتناسى كثيراً، أن النجاح والفشل، مسؤولية مشتركة، بين أطراف اللعبة، فنادراً ما يطال التغيير أجهزته الإدارية، أو المديرين الرياضيين، أو حتى أعضاء مجلس الإدارة، إذا كان الفشل حليفهم، فهم من أخذوا على عاتقهم، التعاقدات والقرارات، وإنفاق الأموال، دون محاسبة أو مراقبة، أو حتى تقييم لإدارتهم.
يبدو أن الأوضاع المتعثرة، التي قد تصيب عَصب الأندية: من علامات عدم الاستقرار الإداري، والتخبط في القرارات، ومشاكلها التي لا تعد ولا تحصى، وقد تلقي بظلالها، على مسيرة النادي، وأعضائه وجماهيره، وتتمخض عنها، مدلولات ونتائج تضع الجميع، أمام مفرق طرق، تتطلب بمقتضاه المرحلة، التعديل والتبديل، وإعادة التشكيل، وضخ دماء ووجوه جديدة، في سبيل التطوير وتحسين الأداء.
مفاهيم ومصطلحات الحوكمة، التي أصبح الجميع يتحدث عنها فجأة، من أجل تفعيل الرقابة المالية، والتعاقد مع شركات، وبحث آلية التنفيذ، بعد تلك الأرقام الفلكية، التي برزت وتكشفت، والصرف المالي المرتفع، الذي تكبدته الأندية، من خلال حسابات وعقود سرية مزدوجة، لرواتب وامتيازات مدربين ولاعبين، ومطالبات بمستحقات متأخرة، من عجز وديون أندية، وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، ونتائج لمشكلات طرأت، جرّاء هذا الانحراف، وتأثيره في مسيرة وسمعة كرة الإمارات.
لكن التساؤل الأبرز هنا، أين الدور الرقابي والمحاسبي، على أداء وممارسات الأندية؟، وأين دور المجالس الرياضية، في التقييم والمحاسبة، وأدوار الجمعيات العمومية، في التقويم والتصحيح؟، الذي كان من شأنه، أن يخفّف من وطأة الخسائر، ويصحح المسار، ويأخذ بيد الإدارات، إلى جادة الصواب، لكن، عموماً.. أن تصل متأخراً، خير من ألا تصل أبداً.
مبارك الرصاصي
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
