إبراهيم الهاشمي
كما نشر في الصحف يوجه بعض أعضاء المجلس الوطني الاتحادي 11 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، حينما يعقد المجلس جلستيه الثالثة عشرة والرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.
سيتم توجيه 3 أسئلة إلى حسين الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة مؤسسة مواصلات الإمارات، وسؤال إلى عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، و3 أسئلة إلى د. ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وأسئلة أخرى إلى د. المهندس محمد النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، وبعيداً عن فحوى الأسئلة وموجهيها من الأعضاء، وفحوى الأجوبة التي سيرد بها الوزراء المعنيون، وانطلاقاً من أن هناك من يسأل ويستوضح ويستفسر وينشد الصالح العام، أتطلع من القلب طالباً أن يوجه أي عضو من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الموقرين بعض الأسئلة للوزراء المعنيين ببعض النقاط الهامة التي طالما كتبنا عنها وتناولناها تصريحاً وتلميحاً، لكن دون أن نسمع أو نتلقى أي رد.
نرجو توجيه سؤال إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حول تعديلات قانون المعاشات الذي أعلن عن العمل عليها قبل عدة سنوات ولم نسمع عن تلك التعديلات شيئاً خصوصاً ما يخص ردم الهوة بين القطاعين الخاص والعام وسقف رواتب المتقاعدين من القطاع الخاص، وتوجيه سؤال آخر للمعنيين بشأن الثقافة حول الخطة الاستراتيجية التي قيل إن الوزارة المعنية قد قدمتها للحكومة ووعدت بنشرها لكن لم ترَ نور النشر والتداول بالرغم من مرور 4 أشهر من السنة الجديدة، وتوجيه سؤال آخر أيضاً للمعنيين في الهيئة الاتحادية للضرائب فيما يخص فرضها الضريبة على مواد القراءة المعفية من أيِّ رسوم أو ضرائب لغايات التأليف أو النشر أو الطباعة أو التوزيع، حسب المرسوم الاتحادي رقم 18 الصادر في 25 سبتمبر 2016 الخاص بقانون القراءة، بالرغم من أننا كتبنا واستفسرنا ونوهنا عدة مرات إلى كل تلك النقاط السابقة إلا أن جميع المعنيين غضوا البصر والسمع مراراً وتكراراً، لذا أتوجه لممثلينا ممثلي الشعب والوطن أن ينوبوا عنا في السؤال والاستفسار علنا نحظى برد أو توضيح، مع سؤال عام يمكن توجيهه لجميع المسؤولين وهو لماذا يقومون بتجاهل ما يتم تداوله والكتابة حوله من قضايا ومواضيع تخص جهات العمل المسؤولين عنها، في تغافل تام وكأنهم ليسوا معنيين بالرد، أو حتى تبيان الحقائق للرأي العام.
أرجو أن يتبنى أي عضو من ممثلينا في المجلس الوطني الاتحادي تلك الأسئلة، على الأقل لنعرف أسباب تجاهل الرد عليها رغم الكتابة حولها مراراً وتكراراً.
