غسان العزي

الغرامة الباهظة (9 .8 مليار دولار) التي على المصرف الفرنسي “بي .إن .بي باريبا” أن يدفعها للسلطات الأمريكية، عقاباً له على خرق قانون الحصار الاقتصادي الأمريكي لكوبا والسودان وإيران بين عامي 2002 و،2012 تكشف عن فضيحة قانونية وسياسية تطاول قوانين المقاطعة الاقتصادية .

في الإعلانات والتصريحات السياسية الأمريكية والروسية والأوروبية اختفى الكلام عن ربيع عربي وتحول ديمقراطي ليحل محله القلق من أزمات وإرهاب وصراعات، ما يضمر قناعة بنهاية الثورات الشعبية التي انطلقت في العام 2011 وفشلها .

على عكس الكثير من التحليلات، لم ينشغل الروس بالأزمة الأوكرانية ليقلصوا من اهتمامهم بالأزمة السورية . ولم تدفع الأزمة الأوكرانية الروس والأمريكيين إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، سعياً لاتفاق على تقاسم النفوذ في المنطقتين .

ينتاب الفرنسيين شعور عام بأن بلادهم أضحت تفتقر إلى سياسة خارجية واضحة . من أين يأتي هذا الشعور؟ في تسعينات القرن المنصرم فشلت الدبلوماسية الفرنسية في الاتفاق مع نظيرتها الألمانية على انفجار يوغوسلافيا، هذا البلد الذي ولد في مؤتمر السلام في باريس العام 1991 .

عندما صوتت الشعوب الأوروبية لمصلحة معاهدة ماستريخت في فبراير/ شباط من العام 1992 لم تفعل ذلك فقط من أجل العملة الموحدة . كان هناك أيضاً ركن ثان أساسي للمعاهدة هو إقامة سياسة أمنية، دفاعية مشتركة، في وقت كانت فيه يوغسلافيا، في قلب أوروبا .