الخاسرون.. لماذا يبقون؟

دارت توقعاتنا بتحقيق الشركات المساهمة نمواً في أرباحها عن العام 2019 حول سبعة في المئة، لكن النتائج تخطت ذلك لتنمو الأرباح بنسبة 8.5 في المئة، وهو مؤشر إيجابي للأداء العام.
لكن التفاصيل لم تكن على درجة واحدة من الإيجابية، حيث تحقق النمو في الأساس من معظم البنوك التي تتصدر المشهد كل عام، رغم تشدد المصرف المركزي تجاهها، لناحية المخصصات والتوزيعات انطلاقًا من سياسة تعظيم القواعد الرأسمالية للبنوك وفقاً للمعايير العالمية وأكثر.
التفاصيل أظهرت ارتفاع عدد الشركات التي تكبّدت خسائر في 2019 مقارنة بالعام السابق، حيث زاد من 26 إلى 33 من دون إضافة الشركات الموقوفة عن التداول وعددها ثلاث مع الإشارة إلى وجود 131 شركة مدرجة في أسواقنا.
خسائر الشركات السابقة بلغت 4.5 مليار درهم، وهو رقم صغير مقارنة بإجمالي الأرباح المحقق البالغ 78.5 مليار درهم، إلا أنه يصبح مؤثراً لأنها تمثل نحو ربع الشركات المدرجة، ما يعنيه ذلك من تأثيرات سلبية في سوق الأسهم وفي قاعدة المستثمرين وهم بعشرات الآلاف.
هذه الخسائر بعضها مفاجئ وأغلبيتها مزمنة، وقد أثرت سلباً في تداولات الأسهم التي دارت في العام الماضي عند 110 مليارات درهم فقط، وهو رقم متواضع مقارنة بمكانة اقتصاد الإمارات الذي يمتلك أكبر قاعدة نقدية في الشرق الأوسط يتجاوز حجمها ثلاثة تريليونات درهم، أي 800 مليار دولار.
السؤال.. لماذا خسرت هذه الشركات؟ ولماذا الخسائر أغلبيتها مزمنة؟
المؤكد أن الأمر لا يتعلق بالاقتصاد الوطني حيث إن ثلاثة أرباع الشركات تزيد ربحيتها بشكل مستمر سنوياً، وهو لا يتعلق بطبيعة الأنشطة التي تعمل فيها أيضاً، حيث إن معظمها نشط والشركات الخاصة والعامة في تلك الأنشطة تحقق نتائج جيدة.
الأمر يتعلق بقيادة هذه الشركات، مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية، فعلى عاتقها تقع مسؤولية الفشل؛ فإذا كانت تلك الإدارات «جربت حظها» في السابق لسنوات وخرجت بنتائج سلبية، فلماذا هي مصرة على الاستمرار؟
متى نرى في أسواقنا الشجاع والصادق مع نفسه ويقول أمام الجمعية العمومية أنا وفريقي فشلنا في تحقيق أهدافكم، ولذلك فإننا نتنحى لآخرين لقيادة السفينة إلى بر الأمان.
هل الأمر مرتبط بمنافع شخصية يحققها هؤلاء، أم بالتركيبة النفسية لشريحة واسعة منا نحن الشرقيين، حيث الاعتراف بالخطأ لم يعد عند البعض فضيلة؛ ذلك أن المكابرة هي المسيطرة على تفكيرنا وممارساتنا.
أترك الإجابة لإدارات مجموعة من الشركات التي لا يضم سجلها إلا الخسائر، و«القبعة» تبقى مرفوعة لقيادات الشركات الناجحة، فشكراً لها.