يعاني المتعاملون والمستثمرون في سوق الكويت للأوراق من قلق مشروع نتيجة لتذبذب مؤشرات السوق وتأرجحها، ويستغربون حركة السوق في الآونة الأخيرة حيث يذكر هؤلاء ان أوضاع المالية في الكويت متميزة ويمكن أن تحقق البلاد فائضاً في الموازنة يزيد على ستة مليارات دينار كويتي. كما ان الشركات أعلنت أرباحاً جيدة للشهور التسعة الأولى من هذا العام الجاري فاقت الثلاثة مليارات دينار للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.لذلك فإنهم لا يرون مبررات لتراجع مؤشرات السوق، سواء المؤشر السعري أو المؤشر الوزني أو قيمة التداول أو كمية التداول. ويعتبر المحللون أن العوامل الفنية في هذا السوق مواتية للاستثمار حيث ان معامل السعر للربحية مازال منخفضاً، خصوصاً للشركات المتميزة Blue Chips فأين الخلل؟ يرى مراقبون أن هناك محافظ استثمارية تقوم بتسييل الأصول المسعرة من أجل تحقيق أرباح حقيقية حيث ان تكلفة اقتناء الأسهم أقل بنسبة مهمة من أسعار التسييل حتى وان انخفضت قياساً لأسعار فترات سابقة. كما ان هناك عدداً من المضاربين يقوم بالبيع والشراء خلال فترات زمنية قصيرة جداً لتحقيق الأرباح من دون تحمل أي مخاطرة استثمارية.ويمثل سوق الكويت للأوراق المالية وعاء مهماً للاستثمار المحلي وتتوظف خلاله مليارات الدنانير الكويتية حيث يجد المستثمرون في الكويت والخليج أن هذا الوعاء يمثل أفضل القنوات الاستثمارية في المنطقة ويتمتع بدرجة سيولة عالية، كما ان الشركات المدرجة في السوق، أو على الأقل أغلبيتها، من الشركات ذات السمعة الجيدة وتتمتع بدرجة عالية من الجدارة الائتمانية.كما ان السوق المالي أصبح محط اهتمام قطاعات شعبية واسعة في الكويت وتتدرج درجة توظيف الأموال من آلاف عدة من الدنانير إلى مئات الملايين حسب امكانات وقدرات المستثمرين. وخلال السنوات العشرين الماضية أصبح السوق محط أنظار مختلف شرائح المجتمع في البلاد، وأدت عمليات الاكتتاب العام للشركات الجديدة واكتتابات التخصيص للقائمة، أدت إلى دخول عشرات الآلاف من الكويتيين في ملكية الشركات المدرجة.ولذلك فإن المنافع أو الاضرار لا تتوقف عند كبار المستثمرين التقليديين أو الشركات الاستثمارية بل تتعداها للصغار، الذين يتحملون الخسائر قبل الآخرين نتيجة لتسرعهم في بيع الأسهم قبل الكبار عند تراجع السوق. ويهمني في هذه العجالة التوضيح أن ما يجري في السوق في الوقت الراهن يجب ألا يؤدي إلى الهلع والخوف من قبل صغار المستثمرين حيث ان أساسيات السوق لا تزال جيدة. وإذا كانت هناك شركات قد وصلت أسعار أسهمها إلى مستويات غير مقبولة، ارتفاعاً، فإن جل الشركات لا تزال أسهمها معقولة في تسعيرها. وأيضاً هناك توقعات بأن غالبية الشركات سوف تعلن عن أرباح قياسية للعام 2007 وهي بذلك ستعمل على توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة، بما يزيد من ثروات المستثمرين، ويحسن قيمة الأصول المسعرة.وإذا حيدنا العوامل السياسية التي يتأثر بها السوق مثل مماحكات الحكومة ومجلس الأمة أو الأوضاع الأمنية في منطقة الخليج العربية وأوضاع العراق أو الملف النووي الايراني فإن العوامل الاقتصادية الحاكمة لا تزال مواتية للاستثمار، وهناك طلب متزايد على النفط وتحسن في الايرادات السياسية للدولة وامكانات واعدة للشركات لتحقيق أرباح جيدة.. ومن المؤمل أن يستوعب السوق، إن لم يستوعب حتى الآن، هذه العوامل غير الاقتصادية ويتجاوزها ومن ثم تحدد اتجاهاته على أسس فنية وعلى معايير الأداء للشركات المدرجة.. لكن هل يمكن وضع حد للقلق الذي يراود المتعاملين أم ان هؤلاء لن يهدأوا إلا اذا استمر السوق ومؤشراته بالارتفاع؟
