أن تكون الخدمات الحكومية أكثر مرونة وسرعة من مثيلاتها في القطاع الخاص، أمر يبعث على الاستغراب؛ فكثير من الخدمات الحكومية يمكن أن تتقدم لها، عبر تطبيقات أو صفحات هذه الدوائر الإلكترونية، وكثير منها يصلك بعد تسديد الرسوم، إلى درجة أن حوادث مرورية بسيطة، أصبح بالإمكان التعامل معها إلكترونياً، دون الحاجة إلى استدعاء الشرطة، وذلك في دبي فقط، لأنها لم تدخل بعد في الشركات التي تخطط الحوادث في باقي الإمارات.
معاملات القطاع الخاص يفترض أن تكون بمرونة القطاع الحكومي وسرعته، إلا أن بعضها للأسف متأخر، وتقدم بطريقة تقليدية ومملة.
وحتى لا نبقى في إطار التكهنات، ونخرج إلى الأمثلة: فإن هذا الأمر ينسحب على بعض البنوك، حيث الكثير منها ما زال يتطلب الحضور إلى مقاره، لإتمام معاملة يمكن طلبها عبر الهاتف، ويتطلب التوقيع على كميات من الأوراق، رغم أن جميعنا نعلم أن كل المكالمات الهاتفية مع البنك مسجلة، ويمكن أن تستخدم حجة في حال الخلاف، أو «رمز التعريف» الذي يرسله إلى العميل فاتحة للمكالمة، إلا أن هذه البنوك تعتذر عن عدم تأمين الكثير من الخدمات وتتطلب حضور العميل شخصياً، وهنا تدخل في دوامة الانتظار في البنك، في ظل ندرة موظفي خدمة العملاء الذين تعاني أغلبية البنوك من نقصانهم.
والأمرّ من ذلك، إذا ما أحالك موظف الخدمة الهاتفية إلى التطبيق الإلكتروني للبنك، على الهواتف الذكية، لأجل تقديم الطلب، وهنا، بلا شك تحتاج إلى موظف البنك ليجلس إلى جانبك، حتى تنجز المهمة دون أخطاء، إذا أنجزتها أصلاً.
في دوائر القطاع الخاص، هناك مشكلات متراكمة مع شركات التأمين، لأجل تصليح حادث سيارة، وكيف أنها قد تحيلك إلى أسوا «الكراجات» لتصليح سيارتك لتوفير المال، وهنا تدخل في دوامة معاملة لا نهاية لها.
وهناك مشكلات لا حصر لها، مع مستشفيات القطاع الخاص، وقضايا التأمين الصحي والعلاجات، وهل هذا العلاج مشمول أم غير ذلك، والنسب التي سيدفعها المرضى نظير الخدمات الطبية التي يتمتعون بها، فضلاً عن رفض الشركات لدفع كلف «عمليات أو صرف الدواء» التي بدأت تزداد أخيرا من هذه الشركات، ناهيك عن النسب المئوية التي بات المرضى ملزمين بدفعها مقابل تلقي العلاج.
هذه القطاعات الثلاثة كبيرة، وعلى تماسّ يومي بحياة الناس، والقطاع الأكبر من هذا كله، هو العقارات الذي يعاني الناس الأمرين معه، لإتمام استئجار المساكن وتوقيع العقود والإخلاءات، وما يتبعها من طول انتظار لاسترداد التأمينات وغيرها، وكلها تدخل في بيروقراطية لا حصر لها.
القطاع الخاص لا أحد يراقبه، وكل شركة أو مؤسسة أو مصرف هو سيد نفسه، ولا يمكن لهذا القطاع جذب الناس إلا بحسن المعاملة وسهولة الإجراءات، والمطلوب عدم ترك هذا القطاع على غاربه، فهو المستهدف الأول في عمليات التوطين حالياً.
جمال الدويري
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
