كثير من المغتربين الذين يعيشون في الإمارات، تجد لديهم حكايا عن مراجعات حكومية وحالة الضجر التي يعيشونها، من جرّاء ما يتوجب عليهم فعله، من تجديدات ومراجعات خلال الإجازات الصيفية.
مقيمون في الدولة، لديهم قصص عدّة تسرد واقعاً عاشوه خلال إجازتهم في بلدانهم، استهلكها كلها، أو أغلبها، والسبب طول الإجراءات وكثرة التعقيدات، وتعدد الدوائر الواجبة مراجعتها لإنجاز معاملة.
للأسف هذه حال بعض الدوائر الحكومية في دول ما زالت حبيسة البيروقراطية والتعقيد، وكأن بعضها يتلذّذ بتطويل الإجراءات، بدلاً من خدمة الناس وقضاء حوائجهم.
حال المغترب الذي يدخل في صراع داخلي مع ما يراه في بلده (أثناء الإجازة)، وما يراه في الإمارات، تجدها في كثير من الأحيان لا تلقى آذاناً مرحبة عن حالات المقارنة؛ وإذا ما استشهد ليقارن بين طريقة تقديم خدمة إماراتية، وخدمة في دولته، فإن كثيراً من كلامه يكون منفراً لدى الآخرين، وكأنهم لا يحبون سماع ما يطورهم أو يغير من طرائق عملهم، إما لاعتقادهم أنهم الأفضل، أو خوفاً على وظائفهم من الأتمتة والذكاء الاصطناعي.
المغترب، يحتفظ بالكثير من الكلام، ليبوح به أمام أقرانه من المغتربين حين عودته، كونه لا يستطيع المجاهرة غير المرحّب بها. رغم أن حكومة دولة الإمارات، عرضت، وفي أكثر من مناسبة، تجربتها في التحديث مجاناً لمن يريد أن يستفيد منها من الدول الشقيقة أو الصديقة، إلا أن الأمر مرهون بقبول الموظفين هناك لحال التجديد والتطوير.
في الإمارات، الأمر مختلف تماماً، وكلما قدمت الحكومة خدمة، تجدها ومن تلقاء نفسها تبحث عن طريقة أخرى لتقديمها بشكل أفضل وأسرع مما سبق.
أي حكومة لا تكون عقيدتها أنها وُجِدت لخدمة الناس وتحقيق رفاههم، ستجد الكثير من الصعاب مع أي برامج تطوير تعترضها؛ لأن التحديث يحتاج إلى قناعات واستراتيجيات وأدوات، وفوق ذلك كله برامج تميز ومراقبة أداء، وليس انتهاء بالجوائز وإعلان الناجح من الفاشل.
هذه الوصفة كفيلة، إذا ما ارتبطت بالمحاسبة وتقييم الأداء، بتطوير أي بنية خدمية وجعلها في متناول الناس.
عندما أعلنت حكومة دولة الإمارات على لسان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، كانت تعي جيداً أن لديها نصيباً كبيراً من مستوى التطوير، يجعلها قادرة على «التصفير» الحقيقي، وهي ستصل إليه بكل تأكيد، وستلغي، كما أعلنت، ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وخفض نحو 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية، مع نهاية 2024.
