شكلت قرارات مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في الأمس القريب، عهداً جديداً للمستثمرين وأعمالهم، وحياة أسرهم في الإمارات، إذ تضمن لهم الاستقرار والعيش الكريم على تراب هذه الأرض الطيبة.
ولا شك في أن قوانين الملكية التي مكنت المستثمرين من التملك بنسبة 100%، ومنحتهم وذوي الكفاءات العلمية الرفيعة، الإقامات الدائمة لفترات تصل إلى عشر سنوات، ترسم ملامح بيئة جديدة للأعمال الاستثمارية، والابتكار، ومجتمع المعرفة المنشود، من خلال تطورات حيوية تحاكي الاقتصاد المستقبلي الذي تنشده الدولة خلال الأعوام المقبلة.
ونرى أبرز الأسباب التي دعت لتلك القرارات، في ما حققته الإمارات من إنجازات تفوق التوقعات، نظراً لمكانتها الكبيرة على قائمة الاقتصاد العالمي، وتحقيق عائد استثماري يصل إلى 230 مليار درهم على مشاريع استراتيجية في تطوير البنى التحتية في مختلف إمارات الدولة، منها شبكات الطرق والصحية والسياحية، والموانئ والمطارات وتكنولوجيا الاتصالات ومشروعات الحكومة الذكية.
وفي الواقع، فإن رسوخ موقف الإمارات وثبات اتجاهاتها، نحو تحقيق المؤشرات العالمية في المجالات كافة، بما يعزز مكانتها في التنافسية العالمية مشهود، على الرغم مما يعصف بالمنطقة من أزمات حادة، وتداعيات الإرهاب، وما أفرزته من انخفاض في أسعار النفط عالمياً.
ولم تكن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، لتركّز على الاستثمار والمستثمرين فحسب، بل برهنت في مضمونها على أن الإمارات ستظل حاضنة للمبدعين، والموهوبين، والعباقرة، إذ شكلت منظومة ممنهجة لاستقطاب الكفاءات في مختلف القطاعات الحيوية، وأعلنت صراحة احتضانها للمبدعين من أبنائها المقيمين، لترسم مستقبلهم العلمي والوظيفي بتلك القرارات الاستثنائية التي تمنح للطلاب الدارسين في الدولة تأشيرات لمدة خمس سنوات، وإقامة لمدة عشر سنوات لأصحاب التفوق الاستثنائي.
وهنا لا يختلف اثنان على أن تلك المسارات تشكل خطوة ممنهجة ترسم للطلبة المقيمين مستقبلهم، وتحقق لهم الاستقرار خلال الدراسة قبل، وبعد الجامعة، وتوفر لهم فرصاً كبيرة للاختيارات بين وظائف متنوعة في مجالات مختلفة، وهذا كله ينعكس إيجابياً على تطلعاتهم المستقبلية، وموطن معيشتهم.
أعتقد أن قرارات استقطاب المستثمرين الإقليميين والعالميين والكفاءات العلمية والمواهب، في القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني كافة، تشكل رصيداً إضافياً في تطوير بيئة الأعمال الاستثمارية في الدولة، وتعزيز مكانتها في التنافسية عالمياً، فضلاً عن تحقيق رؤية الإمارات 2021، وبناء جيل جديد من العباقرة والعلماء في المستقبل القريب، فتحية لتلك القرارات، وهنيئاً للمستفيدين منها.
محمد إبراهيم
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
