مع مجيء مديري النطاق إلى الميدان التربوي، وإسناد مهام جوهرية لهم تمس بعمق صلب العملية التعليمية وجودة المخرجات، كُتبت نهاية المناطق التعليمية ودورها في إدارة المدارس، لتبدأ عهداً جديداً في مسيرة التعليم في الدولة، ويقتصر دورها على «الرقابة» و«مراكز سعادة المتعاملين».
ويمثل كل مدير نطاق في الميدان، منطقة تعليمية بكامل كوادرها، وهذا يجسد عمق دوره، وأهمية مهامه، ومدى كفاءته وقدراته التربوية وخبراته في إدارة المدارس، فلدينا 18 مديراً للنطاق، تم اختيارهم بعناية وفق معايير ممنهجة، ويبلغ نصاب المدارس لكل واحد منهم حوالي 24 مدرسة، وتركز 70% من مهامهم على متابعة ومراقبة عملية التعليم والتعلم في الصفوف الدراسية.
ولكن واقع الحال كشف عن تقاعس بعض مدير النطاق، الذين لم تطأ أقدامهم عتبة مدارسهم حتى الآن، على الرغم من بلوغ ركب المعرفة أسبوعه الرابع في العام الدراسي الجاري، وهذا مؤشر غير مبشر، فعدم الاتصال المباشر مع الإدارات المدرسية، يعتبر نوعاً من عدم المسؤولية، التي تنعكس سلباً على إدارات المدارس والطلبة، وبالتالي على نتائجهم ومستوياتهم العلمية.
نعم نؤمن بالتكنولوجيا وأهميتها في حياتنا، ودورها البارز في إدارة إعمالنا ومهامنا، ولكن يبقى الاتصال المباشر والتعليمات «وجها لوجه»، لتستحوذ على الأهمية الأكبر في مختلف المجالات، فلا يجوز أن تدار المدارس من خلال الهواتف، والرسائل النصية، والبريد الإلكتروني، من قبل بعض مديري النطاق.
لدى مدير النطاق الآن صلاحيات بنقل أي معلم بين مدارس نطاقه، برسالة عبر تطبيق الواتساب، أو من خلال رسالة نصية، فهذا معلم «أحياء وعلوم»، أمرت مديرة النطاق، بنقله إلى مدرسة أخرى تابعة لنطاقهم، وأسندت إليه مهام تدريس مادة الرياضيات بدلا من «العلوم أو الاحياء» على الرغم من نقص خبرته فيها، كيف ولماذا؟ فهذه أسباب لا يعلمها إلا الله.
حرصت وزارة التربية والتعليم على توفير قنوات متنوعة للتواصل مع مديري النطاق، للتسهيل على أولياء الأمور وفئات الميدان، فكان من ضمن تلك القنوات تثبيت لوحة تعريفية عند «الاستقبال» بكل مدرسة، تحتوي أرقام هواتف مديري النطاق والمدارس والمجالس، ولكن رفض مديري نطاق أن تكون أرقام هواتفهم مشاع لخدمة العملية التعليمية.!
هنا نحن في حاجة إلى رقابة، لتقييم أداء مديري النطاق، ومدى إدارتهم للصلاحيات التي منحتها لهم الوزارة، وفاعلية قراراتهم اليومية التي طالت المعلم والطالب والإدارة المدرسية، فكلما زادت الصلاحيات، ترتفع معها المسؤوليات والمساءلات، إذ إن فاعلية دورهم باتت ضرورة تحكمها المصلحة العامة للطلبة.
محمد إبراهيم
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
