معايير «الخدم»

العمالة المساعدة «الخدم» في الإمارات من القضايا الشائكة، لارتباطها بقوة بحياة كل الأسر المواطنة والمقيمة، لخصوصية فرضتها طبيعة الحياة والعادات في الإمارات، بخلاف ما عليه الحال في العديد من دول العالم.
لا أحد ينكر أن اعتماد دول الخليج على «الخدم» هو الأعلى نسبة في العالم بأسره، لأسباب ليس هذا محل ذكرها، بيد أن ما يهمنا وجوب استقرار القرارات المرتبطة بالخدم ورسومهم ورواتبهم، وكل ما يتصل بهم، أولاً بمنحهم حقوقهم غير منقوصة، وثانياً ألا تشكل عبئاً حقيقياً على الأسر التي تضطر إلى الاستعانة بهم، خاصة في حالة عمل الوالدين.
القرار الأخير الذي أعلنته وزارة الموارد البشرية والتوطين، بتطبيق معايير جديدة لإقامات عمال الخدمة المساعدة على الأسر المقيمة في الدولة، كان مفاجئاً للجميع، باشتراطها ألا يقل الدخل الشهري للأسرة التي ترغب في الاستعانة بخدم عن 25 ألف درهم.
أما في الحالات الصحية الثابتة بشهادات طبية معتمدة، فيشترط وجود دخل مناسب للأسرة أو الفرد لا يقل عن 15 ألف درهم شهرياً.
لا شك أن تشغيل الخدم عند الجميع أصبح عبئاً يضاف إلى أعباء التعليم والسكن التي تلتهم معظم الراتب، وليس الاستعانة بهم عند المقيمين يندرج تحت بند الرفاهية، بقدر ما هي الحاجة، خاصة في ظل عمل الزوج والزوجة، وحاجتهما إلى مرافق لأطفالهما في المنزل، سواء لرعاية الصغار أو استقبال من هم في المدارس حين عودتهم.
الخيار الآخر المتاح أمام هذه الأسر في حال الاستغناء عن الخادمة، هو الوضع في الحضانة، وكلنا نعي أن رسوم بعض الحضانات في الإمارات تزيد على رسوم طالب يدرس الطب في أكثر من بلد عربي، ناهيك بوجود أكثر من طفل في الأسرة، فإن الأمر يحتاج إلى موازنة مستقلة.
الحل الأخير، وهو الأقرب إلى التطبيق في حال دراسة الأسر لأوضاعها المالية، وأمام ما تواجهه من تحديات، فإن الأفضل أن تجلس الأم مع أطفالها في المنزل تعلمهم وتربيهم، بدلاً من أن يذهب راتبها كاملاً إلى الخادمة، وهي في هذه الحالة ترتاح من العمل ومشاقه وزحمة الطرق، وتكسب أبناءها الذين قد يعتادون على الخدم أكثر منها.
المؤسف أن الكثير من الأسر وأمام ضغوط الحياة والالتزامات المالية العالية، وفي ظل الغلاء الذي لا ينكره أحد، فإن الأم ستضطر إلى العمل، ولكن في حال لم تنطبق عيلها شروط استقدام خادمة، فإن الحل المتوافر لديها، هو الاستعانة بحضانات غير رسمية، كأن تضع أولادها في منزل معين مقابل أجر، فتستفيد صاحبة المنزل ولا تتكبد المرأة العاملة أجرة عالية.
بعض المواضيع الخاصة بالأسر المقيمة تحتاج إلى مراعاة قبل أن تسهم في بقاء المقيمين من دون أسرهم، فنزيد وطأة المجتمع الذكوري.

[email protected]