كثيرة هي أساليب النصب التي باتت تمارس أخيراً بأسماء جهات ومؤسسات رسمية في الدولة، وضحاياها في تكاثر، لتنوع عمليات النصب ومرجعياتها.
من الوسائل التي باتت معروفة للبعض، إلا أن ضحاياها في تزايد، نصابون يستخدمون اسم المصرف المركزي، فيتصلون بالضحايا بذريعة تحديث بياناتهم، ويطلبون رقم بطاقة الصراف، ومن ثم يرسلون رسالة نصية تتضمن رقماً سرياً عبر «قرصنة» الرسائل الواردة من المصرف الذي يودع فيه الضحية نقوده، وما إن يعطي الضحية الرقم للنصّاب، حتى يسرق ما في حسابه عبر مشتريات أو تحويلات مالية.
طريقة أخرى، فحواها تأمين وظيفة في الإمارات، وما أكثر الشباب العرب الحالمين بها، ولأجل استكمال أمور العقد، يطلب من الضحية في بلده إرسال مبلغ، ل«استكمال» الإجراءات والأوراق، وبعد أن يتسلم النصاب المبلغ يبدأ بالبحث عن ضحية أخرى.
المشكلة أن هذه الطريقة تستخدم فيها أسماء وزارات ومؤسسات رسمية في الدولة، وأكثرها تكون عمليات نصب باسم وزارة التربية والتعليم، بحجة أنها تبحث عن مدرسين، فيقع هذا المسكين ضحية عملية تعاقدية، هو والوزارة منها براء.
الفئة الثانية المستهدفة ب«النصب الوظيفي» العاملون في القطاع الطبي، وتحديداً التمريض، إذ يمتهن بعض النصابين هذه الطريقة في الإيقاع بضحاياهم الحالمين في العمل في وزارة الصحة الإماراتية، أو بعض المستشفيات، فيقعون في شركهم، بعد أن يحولوا لهم مبلغ استكمال الإجراءات.
ضحايا آخرون وقعوا في شراك نصابين استخدموا اسم شركة «اتصالات»، بعد أن يتصلوا بضحاياهم و«تبشيرهم» بأنهم فازوا بمبالغ كبيرة، بعد السحب الذي أجرته الشركة على بطاقات «سيم كارد» ويطلبون من الضحية التأكد من رقم الكود على «سيم كارد» فيزداد فرحه، لأن الرقم مطابق فعلاً، فيحول لهم مبلغاً يطلبونه منه لاستكمال عملية تحويل المبلغ الذي فاز به، ولا يعلم الضحية أن جميع الأرقام المدونة على البطاقات متشابهة.
نصابون آخرون بأسماء متاجر كبيرة مثل اللولو، وكارفور، وغيرهما، أوهموا ضحاياهم بأنهم فازوا بجوائز مالية كبيرة، وبالطريقة نفسها يطلبون مبالغ، لاستكمال عملية تحويل مبلغ «الفوز».
عمليات النصب باسم التحويلات آخذة في الاتساع، إذ يبدو النصابون يوظفون وسائل التقنية الحديثة تماماً، كما يوظفها الناس، ويستفيدون منها كما تستفيد منها الشركات، ولكن ضحايا هذه العمليات كثر، ويتزايدون، خاصة أن معظم النصابين يقيمون داخل الدولة، وجميع المؤسسات المستخدمة أسماؤها في براء من كل ذلك.
الأمر بات بحاجة إلى عملية وقائية شاملة، وذلك لن يتأتى إلا بالتوعية وتنبيه الناس بأن نصابي الهواتف في تزايد، وليس من المعقول أن تفوز بجائزة وتدفع ثمن تحويل قيمتها إليك. ولكن يبقى الضحايا في الخارج الحالمون بوظيفة في الإمارات في وضع محزن يحتاج إلى ضرورة تنبيههم بأي طريقة.
جمال الدويري
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
