شهدت أسواق الخضار والفواكه في إمارة أم القيوين استقراراً في أسعارها مقارنة بغلاء أسعار هذه المواد في أسواق أخرى من مناطق الدولة، حيث ارتفعت أسعار الخضراوات مثل الخس والطماطم والخيار والبصل والبطاطا بنسبة تقارب 30% مقارنة بالأشهر الماضية، فالخس الذي كان بخمسة دراهم أصبح بستة دراهم فيما وصل كيلو البصل إلى درهمين بعد أن كان بدرهم ونصف الدرهم.
أرجع المستهلكون استقرار الأسعار إلى الزيارات المفاجئة التي يقوم بها مفتشو لجنة مراقبة الأسعار لمختلف أسواق الإمارة بصفة دورية مما حد من تلاعب التجار والموردين بالأسعار.
وأكدوا المردود الإيجابي لمثل هذه الزيارات التي منحتهم الثقة بالمراقبة المستمرة للبضاعة المعروضة بعد أن شهدت الخضراوات والفواكه تفاوتً في ثمنها بين المراكز التجارية التي تخصص جانباً خاصاً للخضراوات والفواكه وأسواق الخضر الأسواق المحلية.
يقول أبو سليمان إن مواصلة الزيارات المستمرة لمفتشي لجنة مراقبة الأسعار للعديد من المحال في الأسواق المحلية، وعدم السماح للتاجر بالتلاعب في الأسعار منحنا شعوراً بالطمأنينة لوجود الجهات المختصة وحرصها على تثيبت الأسعار بالنسبة للخضراوات والفواكه التي تأتي مع غلاء الحياة المعيشية اليومية بشكل عام، وخاصة مع ارتفاع إيجارات السكن والوقود. وأضاف نأمل أن تستمر الحملات التفتيشية للجان المراقبة والدائرة الاقتصادية على الأسواق المحلية بصفة دورية، لمنع زيادة الأسعار أو التلاعب بحياة المستهلك.
ويؤكد عصام علي موظف حكومي أن أسواق الخضر والفواكه بشكل عام تشهد شبه استقرار دائم مع ارتفاع في بعض أسعار الخضراوات، ونحن كمستهلكين لم نلحظ الارتفاع الجنوني لأسعار تلك البضاعة التي ارتفعت في أسواق مختلفة من إمارات الدولة.
وأوضح أن التجار يسعون دائماً إلى رفع الأسعار كلما سنحت لهم الفرصة مستغلين زيادة القدرة الشرائية للمستهلك نظراً للاحتياجات اليومية المتزايدة لكل عائلة.
ومن جانبه يرى أحمد غانم موظف حكومي أن سبب ارتفاع الاسعار بشكل عام يرجع إلى عاملين أساسيين، الأول سعي التجار إلى استغلال المستهلكين كلما سنحت لهم الفرصة ضاربين عرض الحائط بالأمانة المهنية فالتاجر بصورة عامة لا يحدد سعر البضاعة إلا وهو رابح مائة في المائة، ويرتبط العامل الثاني بالمستهلك نفسه الذي يندفع للشراء بلا ترشيد أو وعي فتجده يشتري كميات كبيرة يومياً ما يدعو التاجر إلى التحكم فيه باعتبار أن البضاعة المعروضة في الأسواق ستنفذ بشكل يومي، حينئذ يزيد التاجر الاسعار بحجة أن التكلفة الإجمالية للبضاعة ارتفعت.
وأشار إلى دور مفتشي لجان مراقبة الأسعار في الإمارة في تثبيت الاسعار مؤكدا ان ذلك أسهم في التصدي للتجار الذين يحاولون التلاعب بالأسعار، وذلك بهدف حماية المستهلك في ظل الغلاء المعيشي الذي تشهده الأسواق والمتمثل أساساً في ارتفاع أسعار البترول وإيجارات السكن.
من جانب آخر اعتبر صالح عمر موظف في شراكة خاصة أن الغلاء عائد إلى ارتفاع قيمة البضائع المستوردة بحسب مزاعم التجار التي تبين عدم صحتها، من خلال تفاوت أسعار بعض الفواكه والخضراوات خلال عرضها في الأسواق المحلية والمراكز التجارية.
ويؤكد أن أفضل طريقة لردع التجار تكمن باتخاذ إجراءات عقابية وحازمة من طرف الجهات المختصة للحد من حالات الاستغلال ورفع الأسعار غير المبرر التي يقوم بها البعض.
ويرى أحمد أيوب موظف قطاع خاص أن الإجراءات التي اتخذتها الدائرة الاقتصادية لضبط أسعار السلع والخضار في الأسواق المحلية آتت أكلها فأسعار الخيار والخس والطماطم حافظت على سعرها بالرغم من الزيادة.
ويشاطره الرأي معتصم قاسم قائلا: إن الدائرة الاقتصادية ولجان مراقبة الأسعار يجب أن تجد سياسات واصحة تضمن استقرار الأسعار على مدار العام عبر فرض رقابة على التجار بصفة دورية.
وأضاف أن ارتفاع هامش الربحية لدى عدد من التجار للخضراوات والفواكه أسهم في كثير من الأحيان في زيادة الاعباء على المستهلك العادي في مصروفه اليومي، حتى أصبح ضحية موجة الغلاء التي زادت بصفة تصاعدية، مما دفع بالدائرة الاقتصادية الى القيام بالحملات المستمرة والمفاجئة للتأكد من ثبات الأسعار عند التجار مما كان لها الأثر الكبير في التصدي للعديد من جشع التجار.
واختتم قوله نأمل أن تشهد أسعار الخضراوات والفواكه استقراراً حتى يتمكن الفرد العادي من مجاراة النسق التصاعدي لغلاء المعيشة الذي تشهده الدولة منذ ثلاث سنوات والمتمثل بارتفاع أسعار النفط، وإيجارات السكن، وارتفاع سعر المواد الغذائية الأساسية.
