طالب مختصون ومتابعون لتطورات غلاء الأسعار في الدولة بحماية الجمهور من الاستغلال الذي يتعرضون له من قبل التجار والبائعين الذين يستغلون موجة الغلاء العالمية من اجل رفع أسعار السلع التي يقدمونها بهدف تحقيق أرباح باهظة.
دعا المختصون الذين استطلعت الخليج آراءهم، إلى دعم السلع الاساسية التي يستهلكها كل فرد في المجتمع، وتوفير بدائل محلية للسلع المرتفعة الثمن التي يجري استيرادها من الخارج.
الدكتور علاء الدين الأعظمي المحاضر في كلية إدارة الأعمال بجامعة الشارقة يدعو الجمهور إلى إبلاغ الجهات المختصة عن كل محاولة للاستغلال قد يتعرضون لها من قبل التجار أو مروجي البضائع.
كما طالب بتحديد الأسعار لكل السلع بشكل واضح، يمكن أن يسهم في الحيلولة دون استغلال الجمهور، إضافة الى الرقابة الدائمة من قبل الجهات ذات الاختصاص بهدف ضبط كل مخالف يحاول استغلال حاجة الجمهور لشراء هذه السلع.
وأشار الى أن الارتفاع في الاسعار الذي تشهده الدولة يأتي ضمن ارتفاع عالمي، لذا يتوجب العمل على ربط العملة الوطنية بسلة من العمولات وليس بالدولار الأمريكي فقط بهدف حمايتها من التذبذب الذي يعاني منه الدولار حاليا.
وأشار إلى ان ارتفاع وهبوط سعر الدولار حاليا يلحظه الجمهور في ارتفاع أسعار المنتجات، خصوصا المستوردة من الدول الغربية، لأن الارتفاع قادم من الارتفاع في الأسعار في العالم بشكل عام.
وأكد انه توجد حاليا حاجة لدعم السلع الأساسية، بهدف الحد من ارتفاع أسعارها، كذلك يتوجب التفكير في توفير سلع بديلة للسلع المرتفعة الأسعار، كسبيل للتغلب على حالة الغلاء التي تشهدها الدولة حاليا.
ودعا الجمهور إلى التعامل بحكمة وعقلانية في عملية الشراء والإنفاق، وإلى ترشيد الاستهلاك بشكل يتناسب مع الدخل الشهري لكل فرد.
ويرى الدكتور محمد مجدي قابيل الاستاذ المساعد في كلية إدارة الأعمال بجامعة الشارقة، أن ارتفاع الأسعار وانخفاضها يعتمد على العرض والطلب لمخلف السلع، فكلما زاد الطلب ارتفعت الاسعار وكلما قل الطلب انخفضت.
لكنه في المقابل أكد ان هناك طرقاً عديدة لضبط الأسعار أهمها أسلوب الضبط القسري من خلال الرقابة على السلع بشكل دائم ومحاسبة المخالفين، وأسلوب علمي لضبط الأسعار يتمثل في تهيئة المناخ لانخفاض الأسعار، عبر توعية الجمهور بضرورة ترشيد الاستهلاك.
وذكر بأهمية التوعية الدينية في هذا المجال، فديننا الحنيف يحث على ترشيد الاستهلاك وعلى محاولة العمل وانتاج السلع المحلية التي يمكن أن تسهم في توفير بديل ممتاز للسلع المستوردة، تمهيدا للاستغناء عنها كليا، وكذلك توجد حاجة لخلق مشروعات جديدة للإنتاج وإخراج ابتكارات جديدة لزيادة الانتاج من قبل الجمهور في الدولة.
وأوضح ان السلع تقسم إلى مستويات ثلاثة وهي السلع الأساسية وسلع الرفاهية والسلع الكمالية، والمطلوب هو توفير الدعم للسلع الاساسية بشكل يخدم المتسوقين من أصحاب الدخل المتوسط والضعيف.
ورأى أن الخطوات التي اتخذتها الجمعيات التعاونية بتحديد أسعار بعض السلع ما هي إلا خطوات تسكينية لا يمكن أن تسهم بشكل كبير في الحد من الغلاء المنتشر حاليا.
وأشار الى أن المطلوب من الجمهور ومؤسسات المجتمع المدني يتوجب عليها مساعدة الحكومة في محاربة الغلاء من خلال خلق مجموعة من المشاريع الصغيرة التي قد توفر السلع بأسعار منخفضة ومنافسة.
من جانبه، يؤكد الدكتور رشيد زفان رئيس قسم الإدارة والتسويق والإدارة العامة في جامعة الشارقة، أن الحكومة المحلية في الشارقة رائدة في محاربة الأسعار، إذ أنها تقوم بالرقابة بشكل دائم على المحال التجارية، وتقوم بتحديد أسعار السكن ومراقبة التزام المأجرين بهذه الأسعار.
وأضاف أن المطلوب هو دعم السلع الاساسية كسبيل لوقف الغلاء وارتفاع الاسعار التي تتعرض لها، ذلك بهدف حماية الجمهور من الاستغلال، وكذلك يمكن الحد من الغلاء وحماية الجمهور عبر التحكم بالأسعار وتحديد سقف لها.
وقال إنه يقع على عاتق الدولة حماية الاستثمارات الخارجية القادمة إليها وفي نفس الوقت محاولة التحكم بالشركات التي تقوم بانتاج وبيع السلع الاستهلاكية بطريقة تضمن عدم استغلال الجمهور.
وأشار الى أن الحكومة تنبهت لذلك وهي تعمل بشكل دؤوب من أجل حماية الأسعار، وتحاول إنهاء ربط العملة المحلية بالدولار، وربطه بسلة عملات كما جرى في دولة الكويت.
وحذر الدكتور نشأت الأقطش المدرس في كلية الاتصال بجامعة الشارقة من أن استمرار الغلاء سوف يسهم في تغيير العادات الاجتماعية، إذ ستظهر عمالة الأطفال والنساء، والعمل في أكثر من وظيفة واحدة لمواجهة غول الغلاء الذي تواجهه الأسرة.
