محمد بن راشد يطلق «وثيقة الخمسين»

دبي:حمدي سعد
رفع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سقف تنافسية دبي إلى حدّه الأعلى عبر البند الثالث لـ «وثيقة الخمسين» الذي يقضي بإنشاء أول منطقة تجارية افتراضية في المنطقة، تمنح رخصاً تجارية دون اشتراط الإقامة في دبي، مع فتح حسابات بنكية ومنح إقامات إلكترونية ووفق أعلى الضوابط القانونية الدولية، واستهداف 100 ألف شركة في هذه المنطقة ليكون تأسيس شركة بهذه المنطقة أسهل من فتح حساب بريد إلكتروني وهو ما يواكب التغيرات التقنية الجذرية في العالم أجمع.
ويؤكد هذا القرار أن دبي عازمة وبقوة على استغلال بنيتها القوية جداً في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات ومدى الاستفادة من هذه البنية إلى أقصى درجة ممكنة في دعم اقتصاد المدينة وتحولها الرقمي وترسيخ مكانتها، المدينة الأذكى عالمياً.
وتمتلك دبي جميع مقومات النجاح في تقنية المعلومات والاتصالات وتوافر الشركات والخبرات العالمية العاملة بهذا القطاع، الأمر الذي يجعلها المدينة الأولى بالمنطقة، الجديرة بإنشاء منطقة تجارية افتراضية تضم 100 ألف شركة، وهو الأمر الذي يكسر جميع الحواجز أمام الحركة التجارية.
ومن المؤكد أن إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية، سيسهم في زيادة وسهولة حركة التجارة بين دبي والعالم وفي جميع المجالات لتربط دبي أطراف العالم ويعزز من قدرة الشركات العالمية والإقليمية لتعزيز أعمالها عبر دبي.
ويؤكد خبراء بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات، أن إنشاء هذه المنطقة سيرفع الطلب على الحلول التقنية الافتراضية وعلى حلول بناء المنصات التجارية الرقمية وعلى حلول أمن المعلومات وغيرها من الحلول والأنظمة التقنية شأنه شأن العديد من القطاعات التقنية التي أسست لها استراتيجية دبي الذكية والطباعة ثلاثية الأبعاد وإنترنت الأشياء وغيرها من التقنيات التي لم تكن موجودة في المنطقة سابقاً.
وتلبي هذه الخطوة الطموحة من قبل دبي، جميع احتياجات المستثمرين الرقميين الراغبين في الوصول إلى عملائهم بسرعة ودون عوائق روتينية أو تعقيدات إجرائية تدفعهم للبحث عن دول أو مناطق أخرى في العالم تهيئ بنية أسرع للوصول إلى التجار المحليين.
في السياق ستساهم هذه الخطوة في توليد وظائف وكوادر مهنية مواطنة متخصصة في التجارة الافتراضية والإلكترونية، مستفيدة من التحول الرقمي الكبير الذي شهدته دولة الإمارات عامة ودبي خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، كما ستعمل هذه الخطوة على استقطاب كفاءات مهنية من العالم أجمع.
ويمثل إنشاء المنطقة دعوة للشركات العالمية والإقليمية المتخصصة للمساهمة في بناء هذه المنطقة والاستفادة من الميزات التنافسية التي توفرها بالاعتماد على تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات عامة ودبي خاصة ولتتخذ من الدولة قاعدة لانطلاق أعمالها إلى المنطقة وإفريقيا.
وساعدت بنية دبي التقنية في انتعاش التجارة الإلكترونية لتصبح المدينة موقعاً مثالياً لهذا النوع من التجارة، اعتماداً على كون دولة الإمارات الأعلى عالمياً في انتشار الهواتف الذكية ومن الأفضل عالمياً في سرعات الإنترنت، الأمر الذي ساهم في إنشاء شركات عديدة في قطاع التجارة الإلكترونية وما تبعه من توليد وظائف جديدة في العديد من المجالات من بينها الوظائف التقنية، فضلاً عن خدمات التغليف والتوصيل.
وقال شكري عيد، المدير التنفيذي لدول المنطقة الشرقية في شركة «سيسكو» الشرق الأوسط لـ«الخليج»: إن المبادرة التي كشف عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، مبادرة استباقية تحضيرية لمواكبة التغيرات الجذرية التي ستحدث خلال السنوات المقبلة، وتمثل أيضاً ترجمة حقيقية لقيادة بصيرة ساعية لتسخير التكنولوجيا لخدمة البشرية». وأضاف: «ولعل أبرز ما يمكن ذكره في هذا السياق بأن هذه المبادرة تتماشى مع التوسع الهائل الذي سيشهده الإنترنت في منطقتنا؛ حيث سينمو معدل كمية حركة مرور بيانات عنوان بروتوكول بمعدل 41% من العام 2017 إلى العام 2022، فضلاً عن توقع وصول نسبة مستخدمي الإنترنت في العالم إلى 60 % بحلول 2022 ومن جهة أخرى، وإلى جانب إلغائها لعوائق الزمان والمكان أمام جميع أشكال الشركات، ستوفر هذه المبادرة فرصاً تنموية ضخمة للدولة وخاصة تلك الآتية من قطاع رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث نرى في هذه المبادرة أداة مواكبة لتطلعات الجيل الحالي والقادم من رواد هذه القطاع، فضلاً عن دعمها لمساعي القيادة في تعزيز مكانة الإمارات المعنية بجعلها بوابة وجسر للشركات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه قال فادي الرشماني، تنفيذي أول ومدير عام شركة «دل إي إم سي» في دولة الإمارات، إن وثيقة الخمسين التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، تُعتبر مبادرة اقتصادية تمهّد الطريق أمام أعوام طويلة مقبلة من الابتكار التقني والاقتصادي، مشيراً إلى أن بنود الوثيقة تُرسي أسساً راسخة لضمان مستقبل مزدهر لدولة الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها.
أضاف: يشير البند الثالث من وثيقة الخمسين، الذي يتمثل بـإنشاء أول منطقة تجارية افتراضية في المنطقة، إلى أهمية التقنيات المتقدمة في بناء المستقبل، الذي تصبح فيه الشركات الافتراضية أدوات يستخدمها المستثمرون من جميع المستويات والأحجام لصياغة النجاح في المنطقة والعالم، كما أن المساعي الرامية إلى تسخير التقنيات الحديثة في التجارة سوف يُكتب لها النجاح الباهر، عندما يشاهد العالم بأسره دبي وقد أزالت القيود الجغرافية وفتحت آفاق المستقبل أمام الجميع عبر عالم الإنترنت الواسع، ويسعدنا في «دل إي إم سي» أن نعمل من اليوم لنكون من الجهات السبّاقة في تلبية احتياجات الإمارة ضمن جهودها المرتقبة لتنفيذ هذا البند الطموح، الذي رسمه قائد لا يوجد للمستحيل مكان في قاموسه.

البند الرابع
أدوار جديدة للمجتمع المدرسي
«ملف تعليمي لكل مواطن».. اتجاه يرسم ملامح الجيل القادم

دبي: محمد إبراهيم
حظي البند الرابع الخاص بـ«تطوير ملف تعليمي مركزي لكل مواطن» في وثيقة الخمسين التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أمس، بتفاعل واهتمام كبيرين من مختلف التربويين والمعلمين في الميدان التربوي، الذين اعتبروه مساراً فاعلاً يرسم ملامح أجيال المستقبل، ويضع أدواراً جديدة للمجتمع المدرسي في المرحلة المقبلة.
وأكدوا لـ«الخليج» أن الوثيقة تجسد في مضمونها الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في قراءة وتحليل مستقبل الميدان التربوي واحتياجاته بمنهجية مدروسة، لا سيما أن إيجاد ملف تعليمي لكل مواطن، يعني وجود متابعة حثيثة ودقيقة، فضلاً عن عملية الرصد المستدام لمختلف مراحل التعليم لكل طالب مواطن؛ الأمر الذي يسهم في تشكيل الدارسين بحسب متطلبات المستقبل ومتغيراته ومساراته في مختلف المجالات، في وقت وضعت فيه الإمارات التعليم في مقدمة أولوياتها التنموية؛ إذ عززت اتجاهاته التطويرية، ونهضت به ودعمته بالعديد من المبادرات التي أسهمت في إثراء العملية التعليمية بكل فئاتها، لبناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة، مؤهل وقادر على العطاء وخدمة الوطن ومواكبة تطلعات المستقبل.
ديمومة الازدهار
ويرى الدكتور عبدالله الكرم، رئيس مجلس المديرين، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، أن وثيقة الخمسين تشكل رؤية ملهمة ترسم ـ مع وثيقة المبادئ الثمانية ـ ضمانة لاستمرار الرخاء، وديمومة الازدهار وتسارع المسيرة نحو صنع المستقبل في أرض الفرص، وتعزيز محفزات البيئة التعليمية الحاضنة للأجيال القادمة في مدارسنا وجامعاتنا، لترسم مسار التفرد والإبداع في عالمنا. وأضاف الكرم: «نحن ملتزمون كفريق عمل بهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ببذل الغالي والنفيس لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في وثيقة الخمسين لتحقيق السعادة لطلبتنا في رحلتهم مع التعليم والحياة، مستمدين من البند الرابع الخاص بتطوير ملف تعليمي مركزي لكل مواطن، وبناء منظومتنا التعليمية القادرة على اكتشاف مواهب كل إنسان، وتطويرها بتعليم يمتد مدى الحياة، طريقنا والتزامنا الذي لا نحيد عنه، نحو بلوغ الأهداف المستقبلية لدبي».
ولفت إلى أن دبي وهي تواصل اليوم مسيرتها برؤية ثاقبة للقيادة الرشيدة من أجل تمكين طلبة جامعاتها الوطنية والخاصة، من ممارسة الإبداع والنشاط الاقتصادي كجزء لا يتجزأ من منظومة التعليم والتخرج، ضمن البند السادس الخاص بتحويل الجامعات إلى مناطق اقتصادية وإبداعية حرة؛ إنما ترسم مستقبل الإبداع في منطقتنا وعالمنا، وتمضي نحو نشر السعادة وجودة الحياة والعطاء لأجيالنا القادمة، القادرة على بلوغ الإنجاز والإبداع كأسلوب حياة في منظومتنا التعليمية».
وأكد الدكتور نور الدين عطاطرة، المدير المفوض لجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يقدم لنا ـ من خلال وثيقة الخمسين التي تمثل الركائز الرئيسية لديمومة الحياة السعيدة والرفاهية والازدهار في الإمارة ـ عصارة تجربته على مدار خمسة عقود في خدمة الوطن.
وقال إن بنود الوثيقة تعد واجباً وطنياً يجب علينا كمسؤولين ومواطنين الالتزام به، متعهدين بأن نخطو خطى قيادتنا الرشيدة، ونسعى دوماً إلى تحقيق السعادة لمجتمعنا، بما يسهم في تقدم بلادنا، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
رؤية طموحة
وأشار إلى أن الوثيقة تعكس رؤية سموه الطموحة لتحقيق الصدارة في شتى مجالات الحياة، فهي خريطة طريق تستشرف المستقبل وتواصل مسيرة التميز والبناء، مؤكداً أن الجامعة تعمل على فتح المجال للابتكار والتطوير ورفع سقف الإبداع، سواء للطلبة أو لأعضاء الهيئة التدريسية والمؤسسية، إضافة إلى غرس حب الابتكار والإبداع في الجيل الجديد، وتوعيته بأهمية البحث العلمي وفوائده، لتصبح الجامعة منهلاً للعلم، ومحركاً أساسياً للصناعة والتجارة والقانون وعالم الأعمال.
وأشار إلى أهمية تطوير دور مؤسساتنا في سبيل خدمة الوطن، لرد جزء من العطاء الذي قدمه سموه خلال 5 عقود جعل فيها دبي نموذجاً للعدل والمساواة والتسامح والنمو والازدهار، والوجهة الأبرز عالمياً للعيش والعمل والنجاح ومركزاً لاستقطاب أصحاب العقول من مختلف دول العالم.
السابقة الأولى
ويؤكد التربوي خالد عبد الحميد، أن فكرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بوضع ملف تعليمي لكل مواطن، تعد سابقة أولى من نوعها عالمياً؛ إذ إنها تتخطى حدود الزمن الذي نعيشه الآن. وأضاف أن هذا الملف يضمن تحقيق المتابعة المستمرة لعملية التعليم والتعلم طوال المراحل التعليمية المختلفة، فضلاً عن قياس مدى التحصيل والتقدم لكل طالب بكل سهولة ويسر، وتمكن القائمين على إعداد الطلبة وتأهيلهم، من التعرف إلى التطور الشخصي والسلوكي لكل طالب، منذ بداية مسيرته التعليمية.
تقييم التعليم
وأكد أن هذه النقاط تمكّن صناع القرار من تقييم العملية التعليمية، ومدى فاعلية التعليم، وجودة المخرجات في المستقبل، فضلاً عن قياس قدرة محتوى المناهج على الوفاء باحتياجات الطالب العلمية، بما يواكب متغيرات التعليم وتطويره، للحصول على مخرج تعليمي مفكر مبتكر ومبدع، لا سيما أن تعليم الإمارات حرص على توفير بيئة تعليمية جاذبة، تتلاءم مع مهارات وإمكانات ومواهب وميول الطلبة في مختلف مراحل التعليم؛ الأمر الذي يسهم في إيجاد أسلوب تعليمي متطور يراعي الفروق الفردية للطلبة، ويؤمن بالقدرات المتفاوتة، ويلبي احتياجات المجموعات المتنوعة من الطلاب، وبهذا يصبح المواطن قادراً على مسايرة ومواكبة التحديات ومستجدات العصر المتسارعة.

البند الخامس
للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة
دبي محطة علاجية رئيسية في المنطقة

دبي:إيمان عبدالله آل علي
تحرص حكومة دبي، على سلامة المواطنين والمقيمين والزوار، عبر توفير خدمات صحية عالمية المستوى، وشهدت المستشفيات الحكومية والخاصة بدبي تقدماً ملحوظاً في نوعية الخدمات المقدمة، وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ، وتقليص أوقات الانتظار في العيادات الخارجية، وتسريع دورة العمل في حجز مواعيد المرضى، ناهيكم بالابتكار في الخدمات، وإطلاق مشاريع وتطبيقات ذكية.
وجاء في البند الخامس من وثيقة الخمسين التي أعلن عنها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: طبيب لكل مواطن، عبر العمل على توفير الاستشارات الطبية للمواطنين على مدار الساعة، من قبل مئات الآلاف من الأطباء والأخصائيين والمستشارين المتخصصين من جميع بلدان العالم، عبر شركة تخصصية بتطبيقات الحكومة الذكية، هدفنا تغيير المنظومة الطبية لتقريب الأطباء، وتعميق الوعي، واستخدام أفضل العقول الطبية عالمياً في خدمة مواطنينا.
وقال حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن الوثيقة استشراف للمستقبل الذي يريده سموّه لشعبه وجميع أفراد المجتمع، وهي منهجية عمل واستراتيجية طموحة محددة الملامح والمسارات، وتوصل دبي إلى مبتغاها والمزيد من التقدم والريادة، في جميع المجالات.
وقال إن الهيئة استلهمت من فكر سموّه، مبادئ استراتيجية التطوير التي حرصت منذ اللحظة الأولى لإعدادها وصياغتها، على أن يكون المجتمع وأفراده هم المحور الأساس للتطوير والعمل، كما استمدت من رؤاه أهدافها، وخاصة الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة، ينعم أفراده بالحياة الصحية الهانئة، ويتمتعون بأرقى الخدمات الطبية، ضمن منظومة رعاية متكاملة تكفل لهم جودة الحياة.
وأكد أن حكومة دبي لا تدخر وسعاً في تطوير القطاع الصحي، وأن الهيئة تسعى دائماً إلى تحقيق الاستثمار الأفضل في مواردها وإمكانات دبي الهائلة، لتعزيز قدراتها التنافسية على الساحة الصحية الدولية، وتوفير بيئة استشفاء مميزة لأفراد المجتمع والباحثين عن الصحة والسعادة والحياة المديدة، ممن يرون في دبي وجهتهم المثلى.
ولفت إلى أن البند الخامس من الوثيقة، سيكون مؤشر أداء الهيئة والقياس الحقيقي لكفاءة التشغيل، وخاصة في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمتخصصة والعيادات الطبية المنتشرة في ربوع دبي.
وفيما خص توجيه سموّه بتوفير الاستشارات الطبية على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، عبر أفضل العقول الطبية، أكد القطامي أن الهيئة قطعت شوطاً مهماً على طريق تطوير بيئة العمل في جميع منشآتها الطبية، وجعلها بيئة حاضنة للإبداع ومحفزة على الابتكار، إلى جانب جعلها بيئة جاذبة لأفضل الخبرات والكفاءات الطبية التي تعمل الهيئة على استقطابها، لتوفير خدمات طبية عالية الجودة. وأوضح أنه من هذا المنطلق أخذت الهيئة بكل أسباب التقدم، بداية من تطوير البنية التحتية والتقنية، ومروراً بالاستحواذ على مجموعة مهمة من التجهيزات والتقنيات المتصلة بالذكاء الاصطناعي، ومنها (الصيدلية الذكية، والذكاء الاصطناعي في فحص الأشعة بمراكز اللياقة الصحية)، إلى جانب الطباعة الثلاثية، التي مكنت مستشفيات الهيئة من إجراء عمليات جراحية كبرى وبالغة الدقة والتعقيد.
180 منشأة في دبي الطبية
قال الدكتور رمضان البلوشي، الرئيس التنفيذي للقطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية: إن سلطة مدينة دبي الطبية، أخذت على عاتقها منذ نشأتها الالتزام برؤية نهضوية صلبها التنمية والتعليم والأبحاث، وأن تكون مركزاً متكاملاً للخدمات الطبية والوجهة المختارة المثلى لكل باحث عن جودة الخدمات الصحية العالية الجودة، حيث يعمل فيها أكثر من 3700 أخصائي رعاية صحية، منهم 1327 طبيبا في أكثر من 180 منشأة طبية.
استقطاب العقول الطبية
وأكد الدكتور نيتش كومار، مدير العمليات في مستشفى «ميديور»، أن قطاع الرعاية الصحية في دبي يقدم رعاية نوعية وحصرية لمختلف فئات المجتمع، ليوفر على الناس عناء السفر الذي غالباً ما ينطوي على كلف عالية، وتتمثل أهمية هذا المبدأ بتركيزه على ضمان توفير كوادر طبية مؤهلة ضمن تخصصات طبية نادرة، لاسيما ما يتعلق بعمليات الزرع والجراحات المعقدة باستقطاب أفضل العقول الطبية إلى الدولة، ما سينعكس إيجاباً على توسيع نطاق الخدمات العلاجية المتاحة في الدولة، والارتقاء بالقطاع الطبي إلى أعلى المستويات، ليصبح قادراً على المنافسة على الصعيد الدولي.

البند السادس
خلق أجيال وكوادر قادرة على خدمة أوطانها
إعلان الجامعات ساحات اقتصادية لتمكين الشباب

دبي:محمود محسن
ارتأى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من خلال البند السادس بوثيقة الخمسين، أن الجامعات لم تعد أماكن لتعليم التخصصات العلمية والأدبية فحسب، بل منبر لإبداعات الطلبة، وعليه عمد سموه على إعلان الجامعات الوطنية والخاصة مناطق حرة تسمح للطلبة ممارسة النشاط الاقتصادي والإبداعي، وجعله ضمن منظمة التعلم والتخرج.
وأكد عدد من أساتذة وعمداء الكليات والجامعات والاختصاصيين، أن قرار صاحب السمو سيخلق من الأجيال القادمة، كوادر اقتصادية واعية، فكرياً وأكاديمياً، قادرين على خدمة أوطانهم بما يعود بالنفع على الاقتصاد والناتج الاقتصادي.
تقول د. أمل بالهول الفلاسي، مستشار الشؤون المجتمعية بمؤسسة وطني الإمارات «البند السادس من الوثيقة لم يأت اعتباطاً، إنما الذي يلاحظ الرخص للتجار الصغار من المنازل، يلاحظ أن أغلبهم من الطلبة أو حملة الثانوية، من هنا تأتي الوثيقة في ترسيخ دور الجامعات كحاضنات للطلبة ودورهم في دعم الاقتصاد ويبقى التنفيذ على الجامعات، كما أن تطلّع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإقحام الشباب في المجال الاقتصادي سينعكس بالإيجاب على الحركة الاقتصادية بالمشاريع الجديدة لدى الشباب، مؤكدين أن تمكين الطلبة في المجال الاقتصادي أمر مهم، لما فيه من تمكين الشباب وإعدادهم أكاديمياً ونفسياً لخوض التجربة الاقتصادية من خلال مشاريعهم الصغيرة ودعمها، ليكتسبوا الخبرات ما يجعلهم أقدر على الابتكار في المجال الاقتصادي، والتنافس مستقبلاً وصولاً للساحات الدولية والعالمية، وكل ذلك يعود بالنفع عليهم في المقام الأول وعلى الدولة في المقام الثاني.
أما د.حسن مصطفى، أستاذ الإعلام الرقمي، بجامعة الفلاح دبي، فيقول: «هذا المبدأ يعكس الرؤية الاستراتيجية الثاقبة التي تتمتع بها قيادة الدولة الرشيدة والتي تصب نحو التوجه المستقبلي العام لمجتمع المعرفة واقتصادها والذي يهتم في المقام الأول بالعنصر البشري، وهو التوجه الذي يؤكد دور المؤسسات التعليمية في دفع عجلة الاقتصاد، بتأهيل كوادر قادرة على الإنتاج ولا تعتمد على غيرها».
وقال: إن تبني مثل هذا المبدأ من جملة مبادئ أخرى تتكامل مع بعضها البعض، هو بشارة خير ترسخ لإيجاد عناصر فاعلة تتمتع بالإيجابية والدافعية، بل ويرسخ لدور الجامعات في ربط المعارف النظرية بالتطبيقات العملية والعلمية، مما يؤدي إلى رسوخ قدم الدولة ضمن الكبار، إضافة إلى أن التكنولوجيا الحديثة غيـّرت كثيراً من المفاهيم المحيطة بالاقتصاد ونظرياته القديمة وتبنّت اتجاهات متقدمة تستوجب المواكبة والريادة.
وقالت د. تغريد أبوسليم، أستاذ مساعد في برنامج ماجستير الجودة والتميز في جامعة ولونجونج الأسترالية في دبي: «إن سر تقدم الأمم في العصر الحديث يعود إلى العلاقة الوثيقة القائمة بين الجامعات والقطاعين الحكومي والخاص، في مجال البحث العلمي والتدريب، واكتشاف مواهب الطلبة، وبالتالي فإن تطبيق البند السادس من وثيقة الخمسين نقلة نوعية في العلاقات بين الجامعات والقطاع العام والخاص إلى مستوى مختلف من الإبداع والتميز، ما سينعكس على قدرات الطلبة وتعليمهم، وكذلك في توسيع مداركهم في المجال الاقتصادي على وجه الخصوص، كون توجه الدولة بشكل عام قائم على تطوير واستحداث الآليات الفاعلة في مجال الاقتصاد المستدام».
من جانبه قال حمد المحمود مدير مؤسسة الشارقة، لدعم المشاريع الريادية «روّاد»: بناء اقتصاد معرفي، بلا شك خطوة مهمة حث عليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في البند السادس من وثيقة الخمسين لحكومة دبي، وينص على تحويل الجامعات إلى مناطق اقتصادية وإبداعية حرة، بهدف ترسيخ ثقافة تعليمية أساسها الابتكار والإبداع بما يدعم مسيرة التنمية، فضلاً عن كونها تساهم في تحويل الجامعات إلى مجمعات إبداعية متخصصة قادرة على رفد الاقتصاد المحلي بالكوادر المؤهلة.
يقول د. محمد فراس النائب، الأستاذ في كلية العلاقات العامة والإعلان بكلية المدينة الجامعية بعجمان: تأتي وثيقة الخمسين ضمن السياق الطبيعي للتخطيط الاستراتيجي عالي المستوى في دولة الإمارات والتي كان نتاجاً له، كل ما ننعم به من إنجازات الظاهرة الإماراتية، وأقف من منظور أكاديمي عند البند السادس الذي يستهدف تحويل الجامعات الإماراتية إلى مناطق اقتصادية وإبداعية حرة، وهي خطة تدرك تماماً أهمية تناغم المؤسسات الأكاديمية والاقتصادية في الإطار الإبداعي الحر.

البند السابع
تحَوّل المواطن من مستهلك إلى منتج
حدائق المنازل.. كلمة السر

دبي: يمامة بدوان
اكتفاء ذاتي من الغذاء والطاقة والمياه على الأقل في عُشر منازل المواطنين بدبي، طموح إمارة دبي لمدة شهر على الأقل، حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في البند السابع من وثيقة الخمسين، العمل على تطوير برنامج متكامل، بالتعاون مع المواطنين الراغبين، لتجهيز أنظمة متكاملة، لتحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء والطاقة والمياه على الأقل في عُشر منازل المواطنين، تغييراً لنمط الحياة، وحفاظاً على البيئة.
وقال عدد من المواطنين وخبراء تقنيات الزراعة المائية والعضوية، إن وثيقة الخمسين، تشكل خارطة طريق لكل مواطن غيور على وطنه، في ظل التحديات التي تواجه كوكب الأرض، حيث بات لزاماً على كل مواطن استغلال المساحات الفارغة في حديقة منزله، سواء أفقياً أو عمودياً، لتحويلها إلى محمية لإنتاج الخضار والفواكه بحسب كل موسم.
وأكدوا أن التحول من مستهلك إلى منتج، يساهم في تعزيز مفهوم الاستدامة، ويعمل على عدم اعتماد المواطن على ما يوفره السوق من منتجات تعرضت للمبيدات، الأمر الذي يدفعهم لتطويع التحديات من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي.
خارطة طريق
وشدد عبدالله النعيمي، موظف حكومي، وخبير بالزراعة المائية، على أن وثيقة الخمسين، تعتبر خارطة طريق لكل مواطن، خاصة أنها تأتي في وقت يتطلب من الجميع التكاتف سوياً، من أجل الحفاظ على البيئة، التي أصبحت مهددة أكثر وأكثر بالتلوث، مشيراً إلى أن تحول الفرد إلى منتج، سواء للطاقة أو الغذاء، يجعله مساهماً حقيقياً في تطبيق وثيقة الخمسين التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
ودعا مواطني الدولة إلى استغلال المساحات الفارغة في حدائق منازلهم، وتحويلها إلى محميات زراعية، لإنتاج خضار وفواكه خالية من الملوثات والأسمدة، فضلاً عن أن التقنيات الحديثة بالزراعة، تحد من الهدر المائي بنسبة 90%.
وأضاف أن شغفه الذي يدور حول الزراعة المائية، جعله يبتكر جهازاً خاصاً لخلط المحاليل المستخدمة في الزراعة المائية، يشمل 14 عنصراً من الغذاء، يتم وضعها بنسب متفاوتة في خزان الري، الأمر الذي جعله مستثمراً حقيقياً من خلال زراعة 4X14 أمتار، والتي بدورها تعود عليه بمنتجات طوال العام، وبكميات تفيض على متطلبات منزله.
ولفت إلى أن للزراعة المائية ميزات مقارنة مع الزراعة التقليدية، أهمها أنها صديقة للبيئة، لكون مخلفات الأسمدة يعاد تدوير استخدامها، والكفاءة العالية في ترشيد استخدام المياه في الري، والكفاءة العالية للإنتاجية وفي استخدام الأسمدة، كما تعتبر من أكثر الوسائل كفاءة لحل المشكلات الموجودة بالتربة، مثل ارتفاع مستوى الملوحة والحشائش الضارة وأمراض وآفات التربة، فضلاً عن التكثيف الزراعي وزيادة عدد النباتات في وحدة المساحة، وإمكانية الإنتاج الزراعي في مناطق تستحيل فيها الزراعة بالطرق الأخرى، إلى جانب ارتفاع جودة المحاصيل المنتجة.
تجارب ناجحة
بينما أكد المواطن عبيد الشامسي، أن فكرة تحوله من مستهلك إلى منتج لمختلف أصناف الخضار والفواكه، انطلاقاً من حديقة منزله في عجمان، جعلت الأمر يتحول من هواية إلى غاية، حيث إنه لا يتسوق أي منتجات من المنافذ، لاعتماده بالكامل على ما تنتجه حديقته.
وقال إن وثيقة الخمسين، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تشكل قاعدة للانطلاق نحو خلق قطاع اقتصادي جديد، يدعم الاكتفاء ذاتياً في المنازل، فضلاً عن الحفاظ على البيئة، مشيراً إلى أن أغلبية جيرانه، وجدوا ضالتهم في تقنية الزراعة المائية، والتي جعلتهم مكتفين ذاتياً من المنتجات، بل إنهم يتبادلونها فيما بينهم.
وذكر أن تحوله لمنتج ذاتياً في منزله، دفعه لاستغلال المساحات أفقياً وعمودياً، وزراعتها بمختلف الأصناف، التي تتواءم مع كل موسم، الأمر الذي جعله لا يلجأ إلى شراء الخضار من أماكن البيع، حرصاً منه على توفير منتجات آمنة صحياً لأبنائه وأفراد عائلته، حيث جعل من هوايته مصدراً مستداماً لمتطلبات منزله.
وأوضح أن نظم وتقنيات الزراعة الحديثة، تشمل 4 نظم، وهي الزراعة المائية «هيدروبونيكس» وهو نظام الزراعة المائية الحقيقية، حيث تزرع النباتات في وسط مائي تتوفر به جميع العناصر الغذائية، إذ تعتبر هذه الطريقة مناسبة للمحاصيل الورقية مثل الخس وغيره، أما النظام الثاني فهو الزراعة في الأوساط الصلبة، سواء في الأصص أو الأحواض الأسمنتية، حيث تزرع النباتات في أوساط صلبة مثل البيرلايت أو التف البركاني، وهي الأكثر انتشاراً في نظم الزراعة، وعادة يستخدم النظام المغلق لتدوير المحلول المغذي لعدة مرات.
وتابع أن النظام الثالث يتمثل في الزراعة الهوائية، أو ما يعرف بتقنية التغذية بالضباب، والتي تعتمد على استخدام الرذاذ حول الجذر، حيث تعتبر تقنية ملائمة لمشاريع الهواة أكثر من المشاريع الإنتاجية، بينما يتمثل النظام الرابع بالزراعة العمودية، والتي تتميز بالاستفادة من وحدة المساحة إلى أقصى حد، بوضع مراكز الزراعة «الأصص» فوق بعضها بعضاً بطريقة مزدوجة لتصل إلى 12 أصيصاً في العمود الواحد، حيث يتم الري بدءاً من الأصيص الأعلى إلى الأسفل، ليتم تجميع مياه الري المتسربة من الأصص إلى الخزان والاستفادة منها مرة أخرى في الري من خلال التدوير، حيث إن هذه التقنية تتميز بزيادة الإنتاجية في وحدة المساحة.

البند الثامن
شركات وتعاونيات في التعليم والصحة والغذاء
قنوات جديدة لزيادة الدخل وجودة الحياة

متابعة: إيهاب عطا
ثمن عدد من المواطنين ما جاء بوثيقة الخمسين، التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تيمناً بمرور خمسين عاماً من العطاء لإمارة دبي وللوطن، وتفاؤلاً بخمسين مثلها قادمة تصل فيها الإمارة والدولة إلى مستوى المدينة الفاضلة، وتعهد فيها سموه، نيابة عن الأسرة الحاكمة في دبي، بتوفير كل ما من شأنه تطوير وتحسين جودة الحياة في دولة الإمارات عامة وفي دبي خاصة.
وابتهج المواطنون بما جاء في البند الثامن، وما يخص منحهم حق تأسيس شركات وجمعيات تعاونية فيما بينهم في مجالات الصحة والتعليم والغذاء، وغيرها، ما يهدف إلى مضاعفة دخل المواطنين.
في البداية عبر محمد اليافعي، موظف بمعهد دبي القضائي، عن سعادته بالوثيقة، وقال إنها تتيح الفرصة أمام المواطنين لفتح قناة جديدة من قنوات الدخل المشروعة، الأمر الذي يعود علينا بالنفع من وجوه عدة، أهمها الحياة المعيشية وإنشاء بنية تحتية آمنة ومستقرة، تكون سبباً في رسم السعادة على الوجوه، ناهيك عن اكتساب الخبرة في هذا المجال تحديداً للتعرف إلى مختلف جوانبه.
وأضاف، أن هذه المبادرة «الوثيقة»، تبعث في نفوسنا الطمأنينة كونها طويلة الأمد وهدفها نبيل، ونابع من قيادة حكيمة يهمها المواطن كما يهمها الوطن، وأن العائد سيكون، بإذن الله، على الأجيال القادمة بصورة إيجابية وسعيدة، وبصورة مباشرة وغير مباشرة، وسيكون الإنتاج في العمل الثابت أو الحالي أكثر تحسيناً لما يستشعر به المواطن، وبالتالي نضمن الإخلاص والوفاء في أبهى صورته رداً للجميل إلى وطنـنا وقيادتنا الحكيمة.
وقالت المستشارة القانونية زينب الحمادي، إنها وثيقة إخلاص ووفاء ومحبة من قبل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتعبر عن اهتمام بالغ بأمور الشعب ومتابعة تطلعاته والتخطيط لكل ما يسعده ويوفر له حياة كريمة، تنافس أعلى معدلات الرفاه على مستوى العالم، وعندما يعلن سموه، أن الهدف هو بلوغ مستوى الحياة في المدن الفاضلة فهذا فخر ما بعده فخر للوطن، عندما نعيش في يوتوبيا القرن العصر الحديث، والمدينة الفاضلة التي يسعى إليها الإنسان في مختلف العصور.
وأضاف، الدكتور محمد حماد، المحامي والمستشار القانوني، أن بلوغ الغايات النبيلة يتطلب تحقيق أهداف عظيمة، والتي دائماً ما يفاجئنا بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتكون دائماً مفاجآت سارة تسعد المواطنين خاصة وسائر المقيمين على أراضي الدولة عامة، وعندما يصدر سموه، مثل تلك الوثيقة فهي خطوة غير مسبوقة في تاريخ الأمم، ولا ينتبه إليها ولا تأتي على بال غير قلة من عباقرة القادة أمثال سموه، وعندما يختار في البند الثامن حق تأسيس الشركات في مجالات التعليم والصحة والغذاء، وغيرها، ويمنحه للمواطن، فسموه بذلك يشجع توسيع قاعدة رأس المال والمشاركة المجتمعية في تلك المجالات التي تحقق نهضة المجتمعات.
وفي ذات السياق، أفادت الكاتبة عائشة الجناحي، أن الوثيقة والبند الثامن منها تضمنتا مقومات التفوق والريادة وتحقق الرقم واحد، الذي يحبه سموه، ويشجع عليه الجميع من أبناء الوطن، فبتكوين الجمعيات التعاونية في تلك المجالات الثلاثة، إنما هو بعد نظر ورؤية ثاقبة من سموه، لتحقيق أهداف عدة أعلن سموه، عن بعضها، ممثلة في زيادة دخول المواطنين، وخلق حالة من التنافسية الشفافة بين مختلف الهيئات والمؤسسات، وكذلك الشركات الموجودة بالفعل وتلك التي ينتظر تأسيسها بعد إعطاء هذا الحق للمواطن.
ومن جانبها عبرت الفنانة شيخة البدر، عن ابتهاجها بما ورد في الوثيقة من بنود، وتوقفت أمام البند الثامن مشيدة برؤية صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وقالت إن تكوين شركات وجمعيات تعاونية في تخصصات الغذاء والتعليم والصحة، إنما يأتي تلبية لاحتياجات المجتمع وتطلعات المواطنين، وذلك الحق الذي سيُمنح لهم ويعطيهم القدرة على استثمار أموالهم في شركات تعمل في مجالات مختلفة تهتم بصحتنا وتعليمنا وغذائنا، إن ذلك يحقق أهدافاً متعددة منها الاستفادة من طاقات وإمكانات المواطنين في نواحي عدة منها المعنوي، وكذلك المالي ما يعظم من نواتج الاقتصاد الوطني ويعزز مكانته، وكذلك يرفع مستوى دخل المواطن بما ينافس أغنى المجتمعات، ويصل بنا إلى ما أعلن عنه سموه، من بلوغ المدينة الفاضلة.
وثمن إبراهيم الطنيجي، المحامي اهتمام سموه، بمستقبل الشعب وتفكيره الدائم في تطلعات الأمة، وسعيه الحثيث إلى تحقيق كل ما من شأنه رفع مكانة الوطن وسعادة المواطنين، ولعل أهم ما يستوقفنا في البند الثامن إنما هو تحديد هدف زيادة دخل المواطنين والسماح لهم بتأسيس جمعيات وشركات فيما بينهم في تلك المجالات الثلاثة، التعليم والصحة والغذاء، والتي تفتح أفقاً جديدة في اقتصاد الدولة يضاف إلى إنجازات سموه، وكذلك فتح قنوات تعزز من مناسيب الدخول تنافس أعلى مؤشرات الدخل عالمياً، ولا يسعنا إلا أن نشكر الله على أن وهبنا قيادة حكيمة رشيدة تفكر فيما لم نفكر فيه وتحلم بحياة أفضل مما نتمناه لأنفسنا.

البند التاسع
العطاء والبذل قيمة تتوارثها أسرة آل مكتوم
دبي مركز عالمي للخدمات الإنسانية والإغاثية

متابعة: محمد ياسين
تحرص دولة الإمارات على مد يد العون وتقديم مختلف المساعدات الإنسانية للدول النامية، معتمدة على النمو الاقتصادي الذي تحققه الدولة كل عام، وفي إطار رؤية القيادة الرشيدة التي تولي كل الاهتمام لمساعدة الفقراء والمعوزين أينما كانوا.
وقد أسست دبي عدداً من المؤسسات الخيرية والإنسانية التي تعمل على تقديم وإيصال المساعدات للدول المنكوبة والفقيرة؛ وتحرص كل عام على زيادة قيمتها، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية التي تسهّل لها توفير المساعدات بسهولة إلى مختلف الدول المعوزة.ويعتبر البند التاسع في وثيقة الخمسين التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمثابة خريطة طريق لجميع المؤسسات الخيرية والإنسانية لاستنهاض قدراتها وطاقاتها في استدامة تقديم المساعدات للمستحقين وزيادتها، استرشاداً بتفاصيل البند التاسع الذي يفيد بتحقيق نمو سنوي في الأعمال الإنسانية يعادل ويواكب النمو الاقتصادي للإمارات.
أساس للعمل الإنساني
وتعتبر المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، واحدة من المؤسسات الرائدة في تقديم الخدمات حول العالم، حيث تصل مساعداتها إلى أكثر من ثلث سكان العالم خلال ثماني ساعات، مستفيدةً من التسهيلات التي تقدّمها دبي لكافة المنظمات الإنسانية والإغاثية.
وفي هذا الإطار قال جوسبي سابا المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية: إن الوثيقة تشكل أساساً لعملنا الإنساني الذي نستكمله في 2019 واضعين نصب أعيننا الالتزام بقيم التسامح والخير والعطاء. وقد نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها في مجال العمل الإنساني، لتكون رائدة للخير والإنسانية، ومركزاً دولياً للمساعدات. وأضاف: لا شك أن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية برئاسة حرم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، سفيرة الأمم المتحدة للسلام ودعم مجلس الإدارة، لعبت دوراً أساسياً ساهم بتحقيق هذا الإنجاز؛ حيث جذبت حتى اليوم أكثر من 80 منظمة إنسانية دولية وشركة عالمية عاملة في المجال الإنساني لتتخذ من دبي مقراً لها، نظراً لموقعها الاستراتيجي للاستجابة للطوارئ والأزمات حول العالم. ويرتكز جزء كبير من عمل المدينة على تسيير شحنات جوية وبحرية، لنقل المساعدات وتسهيل الاستجابة السريعة للأزمات. فبين عامي 2017 و2018، نقلت المدينة 37 شحنة من مئات الأطنان من المساعدات إلى أكثر من 20 بلداً، لتقديم الدعم الفوري لمتضرري الكوارث الطبيعية والحروب. كما تعمل المدينة، تماشياً مع رؤية الدولة وقيادتها الحكيمة، على إطلاق مبادرات تحفز الابتكار وبناء الشراكات بين رواد الأعمال والمؤسسات الخاصة والجامعات والمنظمات الإنسانية، بهدف إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها قطاع العمل الإنساني. ويشرفنا أن نكون في هذا الإطار قد أطلقنا العام الماضي «بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية»، ونحن نتطلع للمزيد من الإنجازات، تسهم ببناء القدرات وتبادل المعرفة والخبرات من أجل تحقيق استدامة العمل الإنساني وديمومة نتائجه.
وتعمل دبي العطاء على زيادة برامجها في الدول النامية وعدد من البلدان التي تعاني ويلات الحروب؛ حيث نفذت دبي العطاء برامج شاملة في التعليم الأساسي في 57 بلداً، استهدفت أكثر من 18 مليون طفل حول العالم في مراحل ما قبل التعليم الأساسي والشباب، بمشاريع ليصبحوا رواد أعمال، وأكد طارق محمد القرق الرئيس التنفيذي لدبي العطاء، أن هذا جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: «لقد دأب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر كثير من الفعاليات والأنشطة والمبادرات على جعل الإمارات الدولة السباقة دوماً في العمل الخيري والإنساني وتقديم المبادرات الإنسانية العالمية، وأن تكون مركزاً رائداً لاستضافة العديد من الأنشطة الدولية والإقليمية ذات الصلة بالعملين الإنساني والخيري. وتثبت الوثيقة أن الإمارات كانت ولا تزال أرضاً للخير والعطاء قولاً وفعلاً؛ حيث لم يعد يذكر اسم الإمارات في أي موقع من المحافل الإقليمية أو الدولية إلا مقترناً بالأعمال الإنسانية والخيرية، وفي هذا دلالة كبيرة على حضور دورها الإنساني العالمي بشكل بارز، ومن خلال هذه الوثيقة الفريدة من نوعها».وأضاف القرق: نتطلع إلى أن تواصل دولة الإمارات تصدّرها للمرتبة الأولى عالمياً في تقديم المساعدات الإنسانية بالنسبة لإجمالي الدخل القومي وترسيخ مكانتها كأبرز الدول المانحة، وذلك من خلال تطوير ودعم برامج ومشاريع متنوعة ومتميزة، تشهد على نهج الدولة الإنساني وحرصها على تحديد وتلبية متطلبات المحتاجين حول العالم بغض النظر عن جنسيتهم أو دينهم أوعرقهم أو جنسهم.
قيمة إنسانية
ومن جانبه قال الدكتور محمد مراد عبدالله، مستشار نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي لاستشراف المستقبل: إن الوثيقة تمثّل تعهداً والتزاماً سنوياً من سموه وأسرته الكريمة، للعمل على تحسين جودة الحياة وتحقيق الرفاهية والسعادة لأفراد المجتمع؛ حيث أتت واضحة المعالم ومحددة الأهداف لتسهيل تنفيذها وتطبيقها، ولم تستثنِ الوثيقة البعد الإنساني الذي يعتبره سموه مرتكزاً أساسياً للبذل والعطاء والإنفاق على أعمال الخير ومساعدة المحتاجين، وذلك انطلاقاً من إيمان سموه بأن البذل والعطاء قيمة إنسانية يجب غرسها وتأصيلها لدى الأجيال، وهي من الصفات الحميدة التي توارثها أفراد أسرة آل مكتوم وعملوا على إنشاء هيئة آل مكتوم الخيرية والعديد من المؤسسات والمشاريع الإنسانية داخل الدولة وخارجها.
استراتيجية رسمية
وأكد الدكتور سيف درويش، رئيس قسم الاتصال والعلاقات العامة بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن العمل الإنساني ومساندة المنكوبين في كل أرجاء العالم، مبدأ أساسي تتبناه الإمارات على الدوام، التزاماً بالقيم النبيلة والمبادئ السامية التي تؤكد عليها دوماً القيادة الحكيمة، تأسيّاً بنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي جعل من تقديم يد العون والمساعدة لذوي الحاجة عبر العالم، استراتيجية رسمية للدولة، يؤكد ذلك أن الإمارات، بالأرقام والإحصائيات، وفق تقارير الجهات الدولية ذات الصلة، هي أكثر دول العالم عطاء على صعيد العمل الإنساني. أضاف: وثيقة الخمسين رسمت معالم العمل الإنساني في دبي، وتعمل على تعزيز موقع الدولة على خريطة العالم للعمل اﻹنساني، حيث تسعى كل الجهات والجمعيات الخيرية إلى تحسين نوعية حياة الأفراد، وفتح آفاق الاستثمار في العنصر البشري، والإسهام في إزالة المعوقات التي تحول دون التقدّم والارتقاء في المجتمعات الأقل حظاً.