أولى قرارات «رسالة الموسم» الجديد، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، كانت توجيه سموه بتشكيل «اللجنة العليا للتخطيط العقاري» بإمارة دبي، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وعضوية الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، وشركات تطوير شبه حكومية؛ بهدف التخطيط للقطاع العقاري في دبي، ووضع استراتيجية واضحة ومدروسة؛ لتحقيق قيمة مضافة للمشاريع العقارية، وزيادة مستوى تنافسية القطاع، وتأكيد جاذبيته؛ بوصفه قوة دفع أساسية في مسيرة دبي الاقتصادية، التي تشهد تقدماً مطرداً في القطاعات كافة.
وفقاً للأرقام الرسمية ل«أراضي دبي»، فإن 15 مطوراً في دبي من أصل 221 مطوراً فاعلاً يستحوذون على الكم الأكبر، والحصة الأساسية من كعكة المشاريع العقارية، لتبقى 206 شركات تطوير صغيرة أو ثانوية من القطاع الخاص، والسؤال الذي يطرح نفسه، هل يدفعنا هذا التقييم إلى استثناء هذه الشريحة من المساهمة في رسم معالم المرحلة المقبلة للسوق العقاري في الإمارة؟ وهذه الشريحة تستحوذ أيضاً على حصة لا بأس بها من العملية التطويرية، فلا يمكن الاستهانة بهذه الشريحة في القطاع. وكمثال على ذلك ما أشارت إليه شركة «نخيل» الحكومية من أن 226 مشروعاً للقطاع الخاص ضمن «قرية جميرا» فقط.
طبيعة العلاقة التنافسية، التي أكدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في توجيهه بتشكيل «اللجنة العليا للتخطيط العقاري» واضحة كل الوضوح، على أن تتسم بالتكامل بين القطاعين (العام والخاص)، وتشير إلى أهمية إبراز دور «الخاص»، ودوره في التخطيط والتنظيم والتنسيق، وإبراز الجوانب الإيجابية، والتوقف عند تلك السلبية؛ للوصول إلى هدف «المصلحة العامة»، ومستقبل دبي بين أقرانها من أسواق العقار العالمية، وهو ما يرى العاملون في القطاع قدرة على المساهمة فيه كجزء لا يتجزأ من بنية السوق.
القطاع الخاص متفائل بالمرحلة المقبلة، التي من بين عناوينها، منع الشركات شبه الحكومية من منافسة القطاع الخاص، وما يعنيه ذلك من العمل بين القطاعين بوتيرة تفاعلية، تعتمد على التنسيق والتنظيم، والمصلحة المشتركة؛ الأمر الذي من شأنه أن يعكس مناخاً تنافسياً إيجابياً، يقفز بأهداف «اللجنة»، ويحقق التوازن بين العرض والطلب، والابتعاد عن طابع التكرار في المشاريع، وصولاً إلى البعد الجديد والمتطور للبيئة الاستثمارية العقارية المحلية.
وقد أكد عقاريون يعملون في السوق المحلي في دبي، أنه لا يمكن الفصل بين القطاعين (العام والخاص) في تحقيق الأهداف التنموية للمرحلة المقبلة في شتى القطاعات الاقتصادية عامة، والعقار خاصة، وأنهما يشكلان خطين متوازيين لا يمكن الفصل بينهما في رسم معالم خطط العمل، ومناقشة الآفاق الإيجابية والطموحة، وتذليل العقبات والتحديات من أمامها نحو الهدف الأسمى، الذي لا يحيد عن تجسيد الصالح العام، وخلق الفرص، وبناء القواعد الصلبة أمام الأجيال المقبلة.
وتساءل العقاريون الذين استطلعت «الخليج» آراءهم، عن دور الشركات العقارية العاملة في القطاع الخاص سواء كانت بالتطوير أو الاستشارات أو الوساطة أو غيرها في تحقيق أهداف «اللجنة العليا للتخطيط العقاري»، وتحديد آليات العمل للسنوات المقبلة، والوقوف على أهم المشاكل التي تواجه البيئة الاستثمارية المحلية في هذا المجال، والمشاركة في وضع الحلول الأفضل لها؛ كونها تستحوذ على حصة كبيرة من حجم العمل، وتملك من الخبرات ما يخدم التطلعات إلى جانب القطاع العام.
ولفتوا إلى أن المرحلة المقبلة وما يرتبط بها من تحقيق الأهداف، وإزالة العقبات تتطلب قاعدة قوية من البيانات والأرقام التي يستطيع القطاعان (العام والخاص) تحت مظلة «اللجنة» العمل بناء عليها؛ للتعرف إلى ما لدينا وما الذي نحتاج إليه في عمل التطوير العقاري سواء عدد الوحدات أو نوعها وفئتها ومساحتها وتصنيفها (سكنية أو فندقية أو تجاري أو تجزئة)؛ حيث إن غياب هذه القاعدة سيضعنا في دائرة من التخبط والعشوائية من جديد.
وأكدت المصادر أن الشركات العقارية العاملة في القطاع الخاص تملك كمية هائلة من البيانات والدارسات، ومن الممكن استخدام هذه المعطيات؛ لتكوين صورة أوضح عن الواقع الفعلي للسوق من وجهة نظر المستثمر، مشددين على أن هذا القطاع يلعب دوراً أساسياً في رسم السياسة الاقتصادية العامة، والمساهمة في مناقشة التحديات، ووضع الحلول؛ فهو يستحوذ على حصة كبيرة في شتى الاقتصادات العالمية، ويعد محوراً مؤثراً في نشاط العجلة المتكاملة في مختلف المجالات والقطاعات، ولا يمكن استبعاده؛ لأنه يعد شريكاً في التنسيق ضمن خط متوازن مع القطاع العام.
وذكر عقاريون أنه من المفيد أن تضم «اللجنة» في عضويتها بعض المطورين من القطاع الخاص؛ للإسهام في نجاحها، ومشاركة الأفكار ومناقشة التحديات، ورسم ملامح القاعدة التشريعية والتنظيمية للقطاع، ووضع آلية عمل مشتركة؛ لخلق توازن بين العرض والطلب، الذي بات يعد تحدياً أساسياً لدى الأطراف العاملة في السوق، والذي يحتاج إلى تحرك سريع؛ لإيجاد المخارج المناسبة، وتدارك الوضع قبل الوقوع فيما هو أصعب من ذلك مستقبلاً.
وشددوا على أهمية تنظيم وتناغم العلاقة بين القطاعين (العام والخاص) ضمن إطار تنافسي واضح يصب في كل الاتجاهات والأوقات في صميم المصلحة العامة للاقتصاد المحلي، ومشاركة المستثمرين والمشترين النهائيين، وأخذ عينة من آرائهم؛ لتخطي هذه المرحلة الحرجة التي كثرت فيها المشاريع المتشابهة، حتى يتسنى للجنة العليا الموقرة الخروج بتقييم جيد للوضع الراهن؛ للتمكن من وضع الحلول المناسبة، ولا يمكن إطلاقاً للقطاع العقاري العام واللجنة الموقرة العمل بشكل منفرد عن القطاع الخاص والعكس صحيح.
لماذا تشكّلت لجنة التخطيط العقاري؟
تهدف اللجنة العليا للتخطيط العقاري برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، إلى دراسة احتياجات السوق العقاري بشكل شامل، والتأكد من عدم تكرار المشاريع العقارية، وتجنّب منافسة المطورين الكبار لصغار المستثمرين من القطاع الخاص. في حين ستعمل اللجنة أيضاً على التأكد من فرادة وتميّز المشاريع الكبرى الجديدة بما يكفل عائدها الإيجابي على الاقتصاد الكلي للإمارة. ويحق لرئيس اللجنة إضافة أو إلغاء عضويات للجنة حسب ما تقتضيه الحاجة.
وسيكون تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري بمثابة ترجمة عملية لما تضمنته الرسالة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمواطنين والمواطنات في دولة الإمارات بمناسبة بدء موسم جديد من العمل والإنجاز، والتي شدد فيها سموه على ضرورة إيجاد أفكار استثنائية ومبتكرة وتطوير مشاريع نوعية للدفع باقتصادنا نحو آفاق جديدة، فضلا ًعن أهمية ضبط إيقاع المشاريع العقارية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وقد أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، أن «رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد لامست الكثير من القضايا الوطنية المُلحّة.. وترسيخ اقتصاد وطني متوازن يُعدّ أولوية كبرى»، لافتاً سموه إلى أن «أرقام القطاع الاقتصادي تشهد تقدماً في التجارة الخارجية والتصدير والسياحة والقطاعات اللوجستية والخدمية.. والقطاع العقاري يبقى أحد أكبر وأهم القطاعات المحركة لاقتصاد دبي». وقد أكد سموه أن اللجنة «ستعمل على ترسيخ جاذبية هذا القطاع وتعزيز تنافسيته بما يعود بالفائدة على كافة القطاعات الحيوية الأخرى».
وسوف تُعنى لجنة تنظيم القطاع العقاري بتقييم الوضع الراهن للقطاع العقاري بمختلف مستوياته وفئاته في إمارة دبي، ودراسة احتياجات السوق، وتقييم كافة المشاريع العقارية المستقبلية، ووضع خطة متكاملة للقطاع العقاري لتنظيم وضبط إيقاع العمل على المشاريع، وتحقيق توازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري في الإمارة، وتوجيه المطورين العقاريين نحو تطوير مشاريع جديدة ومبتكرة تركز على النوع وليس الكمّ، كما ستعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية للإمارة ضمن إطار شامل يدعم مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية ضمن رؤية تنموية تكاملية.
أعضاء اللجنة
- الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة دبي
- دائرة الأراضي والأملاك
- شركات تطوير شبه حكومية، تشمل كلاً من:
1- مؤسسة دبي للاستثمار
2- وصل للعقارات
3- دبي العقارية
4- إعمار
5- مراس
6- نشاما
7- نخيل
8- ميدان
9- سلطة واحة دبي للسيليكون
10- دبي الجنوب
11- مركز دبي للسلع المتعددة
الأهداف
- دراسة احتياجات السوق بشكل شامل
- التأكد من عدم تكرار المشاريع
- تجنّب منافسة المستثمرين من القطاع الخاص
- التأكد من فرادة المشاريع الكبرى الجديدة
- تقييم الوضع الراهن بمختلف مستوياته
- دراسة احتياجات السوق وتقييم المشاريع المستقبلية
- خطة متكاملة لتنظيم وضبط إيقاع العمل
- تحقيق توازن بين العرض والطلب
- توجيه المطورين نحو مشاريع جديدة ومبتكرة
- تحقيق الأهداف الاقتصادية لدبي ضمن إطار شامل
- دعم القطاعات الحيوية ضمن رؤية تنموية تكاملية
221 مطوراً
يعمل في سوق دبي العقاري اليوم نحو 221 مطوراً فاعلاً و495 مشروعاً، واستحوذ 15 مطوراً على الكم الهائل من المشاريع، في الوقت الذي لا تتجاوز حصة غالبية المطورين من 1 إلى 5 مشاريع فقط، وهذا من شأنه أن يعكس مناخاً تنافسياً إيجابياً.
27.5 مليار مبايعات الوحدات العقارية
سجل إجمالي تصرفات البيع والرهن في السوق المحلي في دبي نحو 136 مليار درهم، حيث استحوذت الرهون على 83 ملياراً مقابل 52.7 مليار لمعاملات البيع، ولامست مبايعات الوحدات العقارية 27.5 مليار درهم حتى نهاية يوم أمس.
500 ألف عقد إيجار
سجلت عقود الإيجارات الفعالة المسجلة في نظام «إيجاري» نحو 500 ألف عقد إيجار في 2019 مقارنة بنحو 238 ألف عقد خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
11.000 مستثمر جديد
استقبل السوق العقاري المحلي 11 ألف مستثمر جديد منذ بداية العام، ما يرجح كفة التوقعات بان تشهد التصرفات العقارية نمواً بوتيرة ملحوظة خلال الفترة المتبقية من العام 2019 مع اقتراب استضافة الحدث العالمي «إكسبو دبي 2020».
محمد المطوع: ضرورة توفير الإحصاءات الدقيقة
قال محمد عبد الرزاق المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوليد الاستثمارية»: بالفعل يجب مشاركة قطاعات القطاع الخاص كالتجار من خلال غرفة التجارة والصناعة، والمقاولين بالتنسيق مع جمعية المقاولين وكذلك وزارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى بلدية دبي وتوفير جميع الإحصاءات الدقيقة عن الوضع العقاري الحالي من ناحية العرض والطلب الحالي وكذلك العقارات تحت الإنشاء، سكنية كانت أو تجارية أو فندقية، لاتخاذ القرارات المناسبة. وأضاف المطوع قائلا: إن غياب عنصر المشاركة في الرأي تحت مظلة البيانات والإحصاءات الدقيقة يدخلنا في دائرة عشوائية القرارات وعدم وضوحها بالشكل المطلوب لخدمة أهداف المرحلة المقبلة.
عبدالعزيز الشعفار: محور مؤثر في تنشيط العجلة الاقتصادية
أكد عبد العزيز الشعفار، نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة شركة «إيه إس جي سي»، أهمية دور القطاع الخاص برسم السياسة الاقتصادية العامة والمساهمة في مناقشة التحديات ووضع الحلول، فهو يستحوذ على حصة كبيرة في شتى الاقتصاديات العالمية، ويعد محوراً مؤثراً في نشاط العجلة المتكاملة في مختلف المجالات والقطاعات، ولا يمكن استبعاده أو استثنائه من كونه شريكاً في التنسيق ضمن خط متوازن مع القطاع العام.
وأشار الشعفار، إلى الأهداف العميقة التي تقوم عليها اللجنة العليا للتخطيط العقاري، التي أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتأسيسها برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وعضوية كبرى الشركات شبه الحكومية المعنية بصناعة التطوير العقاري في دبي، ومن أهم أهدافها خلق التوازن بين العرض والطلب، الذي بات يعد تحدياً أساسياً لدى الأطراف العاملة في السوق، والذي يحتاج تحركاً سريعاً لإيجاد المخارج المناسبة وتدارك الوضع قبل الوقوع فيما هو أصعب من ذلك مستقبلاً.
فيصل علي موسى: تعاون القطاعين ضمانة أساسية لتطوير البيئة العقارية
أكد الدكتور فيصل علي موسى، رئيس مجلس ادارة «فام القابضة»، على أهمية مشاركة القطاع الخاص بشأن تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري التي تعنى بتطوير البيئة الاستثمارية العقارية في دبي، من خلال التعاون في رسم ملامح القاعدة التشريعية والتنظيمية للقطاع، بما يهدف إلى الرقي بالمنظومة كاملة، حيث يمكن لكل طرف أن يستفيد من إمكانات وخبرات الطرف الآخر في مختلف مراحل الأعمال والقطاعات المرتبطة به.
وقال موسى: إن القطاع الخاص جزء لا يتجزأ من المنظومة العقارية في إمارة دبي، مشيرا إلى أن اتخاذ أي قرارات تتعلق بالقوانين التشريعية المتعلقة بالسوق العقاري يجب أن يتم بمشاركة أصحاب الخبرات والعاملين في السوق العقاري من أصحاب القطاع الخاص، لحفظ مصلحة الجميع، بمن فيهم الأفراد والمستثمرون، مشددا في هذا الصدد على ضرورة التشاور المستمر بين الجهات المسؤولة وشركات القطاع الخاص العاملين في القطاع العقاري للوصول إلى أفضل شكل للتعاون بما يخدم القطاع بشكل دائم وفاعل.
مهند الوادية: إطار تنافسي واضح يخدم المصلحة العامة
أوضح الخبير العقاري، مهند الوادية، المدير التنفيذي لشركة «هاربور العقاري»، أن قرار تأسيس اللجنة العليا للتخطيط العقاري، هو رسالة للعالم أجمع، تصب في مركز بناء اقتصاد مستدام مفعم بالطاقة الإيجابية باتجاه رفع مستوى الثقة ودعم وتعزيز سمعة وريادة دبي كوجهة استثمارية وعقارية أولى بقدرات تنافسية عالية. وأضاف الوادية أن القرار يدل على قيادة رشيدة وحكيمة تنظر إلى أبعد ما يمكننا أن نتصور على المدى الطويل بما يصب في مصلحة الأجيال القادمة خاصة فيما يتعلق بتنظيم وتناغم العلاقة بين القطاعين العام والخاص ضمن إطار تنافسي واضح يصب في كل الاتجاهات والأوقات في صميم المصلحة العامة للاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى ضبط وتنظيم طرح المشاريع تحت أولويات أساسية كالنوع والجودة والسعرمع التأكيد على التزام ىشركات التطوير العقاري بالتزاماتها تجاه العملاء.
طلال القداح: عرض الصعوبات وتوفير البيانات والمقترحات
بيّن طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة «ماج للتطوير العقاري»، أن من ضمن الأهداف الرئيسية للجنة ضمان، عدم منافسة الشركات شبه الحكومية والمطورين الكبار لصغار المستثمرين من القطاع الخاص، وعليه نؤمن بضرورة تشكيل لجنة استشارات من بعض المطورين الملتزمين من القطاع الخاص؛ لعرض الصعوبات الموجودة حالياً، وتوفير البيانات والمقترحات؛ لدعم اللجنة العليا للتخطيط العقاري؛ حيث إن المطورين العالمين في السوق الثانوي يملكون كمية هائلة من البيانات والدارسات، ومن الممكن استخدامها؛ لتكوين صورة أوضح عن الواقع الفعلي للسوق من وجهة نظر المستثمر، نحن في «ماج للتطوير العقاري» كنا من أول المستجيبين للمبادرة، وأبدينا استعدادنا للعمل مع اللجنة العليا التي تم تشكيلها، بما يخدم مصلحة السوق العقاري في دبي.
آلان غامون: تعزيز اقتصاد دبي وريادتها
قال آلان جيمس غامون، مدير عام مجموعة شركات «سمانا» إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعد مصدراً للثقة وخطوة جديدة باتجاه تعزيز قيمة العقارات واقتصاد دبي وريادتها وتنافسيتها العالمية، ونرحب وندعم بكل ما نملك بتشكيل اللجنة العليا لتخطيط القطاع العقاري برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.
وأكد غامون، أهمية مشاركة القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي وشبه الحكومي، إضافة إلى أهمية مشاركة القطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري، كالمقاول والمطور الثانوي، ومن الجيد وجود مرونة عالية في اللجنة العليا للسماح بإضافة أو إلغاء عضويات للجنة حسب ما تقتضيه الحاجة، وأرى أن اللجنة ستناقش في أولى جلساتها تحديد الشركات والهيئات الخاصة التي يمكن للجنة الاستفادة منها في تنظيم القطاع العقاري.
وأشار إلى أن من أهداف اللجنة، تحديد آليات وكيفية تقييم الوضع الراهن للوصول إلى رؤية تنموية تكاملية؛ حيث إنه من الصعب عمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي في اتجاهيين مختلفين، لأن من ضمن أهداف اللجنة، التنسيق بين المطورين وعدم المنافسة بين القطاع الحكومي والخاص.
سيسيليا رينالدو: القطاع الخاص يعزز الفوائد
قالت سيسيليا رينالدو، الرئيس التنفيذي لشركة هومز أونرز دايريكت: اتخذت القيادة الرشيدة الإجراءات الصحيحة لصالح المطورين والمستهلكين، ولضمان الأداء الأمثل للقطاع العقاري، كونه يعدّ أحد أهم القطاعات الاقتصادية. ونحن على ثقة بأن هذه اللجنة الجديدة ستفيد القطاع.
وأضافت رينالدو أنه بما أن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي سيترأس اللجنة، لضمان عدم منافسة الشركات العقارية شبه الحكومية للمستثمرين من القطاع الخاص، ووضع خطة استراتيجية شاملة لجميع المشاريع العقارية في دبي خلال العقد المقبل، نعتقد أنه من المفيد أن تضم اللجنة في عضويتها بعض المطورين من القطاع الخاص، للإسهام في نجاحها، ومشاركة الأفكار ومناقشة التحديات. ويمكن اختيار أعضاء هذه اللجنة بناءً على أدائهم في السوق، ممن حققوا أعلى المبيعات في السوق، أو المطورين الذين يستحوذون على حصة كبيرة.
وقالت: إننا نحرص دائما على التناغم التام مع توجيهات القيادة الحكيمة المتعلقة بالمسائل التنظيمية، مثل الحوكمة المؤسسية والقواعد والنظم التي تمهد الطريق لجذب المزيد من المستثمرين والمستخدمين النهائيين إلى السوق. ونحن واثقون بأن هذه اللجنة ستعزز القطاع.
سوداكار راو: جهوزية عالية للتعاون
علق سوداكار راو، الرئيس التنفيذي لشركة «جيمينى العقارية»، على أهمية مشاركة القطاع الخاص باللجنة العقارية العليا، قائلا: «نشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على الطمأنينة التي بعثها في نفوسنا، ليس فقط بقراره الحكيم بتشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي، بل لمتابعاته الشديدة وقراراته الواضحة وتوجيهاته الصارمة، بتوحيد الجهود والتنسيق بين المطورين في القطاعين العام والخاص، وعدم المنافسة بين كبار وصغار المستثمرين العقاريين.
وأضاف راو قائلا: «من هذا المنطلق يسعدني أن أؤكد على جاهزية القطاع الخاص للمشاركة جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي، ونرى أن هذه الخطوة من أولى الخطوات التي ستقوم بها اللجنة لتقييم الوضع الراهن للقطاع العقاري للتمكن من المعالجة السليمة، ولا أرى أبداً عمل القطاعين الحكومي والخاص بشكل منفرد دون جدوى، بالإضافة إلى وجوب مشاركة شتى القطاعات المتعلقة بالقطاع العقاري، والذي لا يقل أهميه من وجهة نظري عن مشاركة المستثمرين والمشترين النهائيين عبر استطلاع رأي يتم النظر في كيفية تنفيذه، بالإضافة إلى إشراك جهات مثل القطاع السياحي نظراً لما يمثله من أهمية للقطاع العقاري.
عاطف رحمن: لا يمكن للقطاع العمل منفرداً
قال عاطف رحمن، مدير وشريك «دانوب العقارية»: من الجيد إشراك القطاع العقاري الخاص وكل القطاعات المتعلقة والخادمة له والمستفيدة منه، بالإضافة أيضاً إلى ضرورة ملامسة الشارع كالمستثمرين والمشترين النهائيين وأخذ عينة من آرائهم، لتخطي هذه المرحلة الحرجة التي كثرت فيها المشاريع المتشابهة، حتى يتسنى للجنه العليا الخروج بتقييم جيد للوضع الراهن للتمكن من وضع الحلول المناسبة، ولا يمكن إطلاقاً للقطاع العقاري الخاص العمل بشكل منفرد عن القطاع الحكومي واللجنة الموقرة.
وأوضح رحمن أن من فوائد إشراك القطاع الخاص في إصدار القرار ومناقشة الآفاق والتحديات المتعددة، على سبيل المثال، خدمه اللجنة العليا وتقديم المعلومات المتعلقة بالقطاع الخاص للهيئة بشكل ملموس وعلمي، بالإضافة إلى أن هذه فرصة للهيئة للتنسيق والعمل المشترك بين المطورين العقاريين، وهو ما يترتب عليه هدف أساسي كعدم تكرار المشاريع بكثرة كما شهدنا في السابق وتجنب منافسة كبار المطورين لصغار المطورين، ونحن لدينا ثقة كامله بأن اللجنة رئيساً وأعضاءً سيفعلون ما هو مطلوب وصحيح لتخطي هذه المرحلة، وأنا على يقين أننا سنتخطاها ونتذكرها كمراحل سابقة تخطيناها برؤية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
يحيى ألكان: فرصة لتزويد اللجنة بكل الدعم والوسائل المتاحة
أكد يحيى ألكان، المدير التنفيذي لـ«وورلد أوف وندرز»، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تمثل خطوة كبيرة نحو دفع قطاع العقارات للاستفادة من كامل إمكاناته.
وأشار ألكان إلى أن دور القطاع الخاص مهم للغاية في دعم رؤية الاقتصاد العقاري المزدهر في دبي، وقال: أعتقد أن هذه فرصة عظيمة لتزويد اللجنة بكل الدعم الذي تحتاجه وبكل الوسائل المتاحة من أجل النهوض بالقطاع العقاري، ونحن نتطلع قريبا للعمل عن كثب بشكل متكامل مع كل الجهات المعنية.
