تحقيق: فاروق فياض
يحقق قطاع التأمين في دولة الإمارات نمواً متصاعداً عاماً بعد آخر خاصة خلال الفترة الأخيرة في ظل صدور حزمة من التشريعات والتعليمات التنظيمية بما تنسجم مع النمو الاقتصادي والمتغيرات الإقليمية والعالمية.
ويحظى بمكانة عالمية متميزة، نظراً لدوره الحيوي في حماية الأفراد والممتلكات بالدولة، فضلاً عن الدور الاستثماري في تجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها بشكل أمثل بما يتفق ومتطلبات تلك الصناعة وتدعيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتعكس المؤشرات المالية والفنية مدى التطور الذي حققه قطاع التأمين بالدولة، حيث حافظ على الترتيب الأول على مستوى أسواق التأمين بالدول العربية ومنطقة شمال إفريقيا MENA خلال أكثر من عشر سنوات متتالية مع التقدم مركز واحد عالمياً وصولاً إلى المركز (37) من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة عام 2018، كما يمثل نصيب الفرد من أقساط التأمين بالدولة ضعف المتوسط العالمي.
بلغ حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين ما مجموعه (43.7) مليار درهم عام 2018 منهم (31.7) مليار درهم في فرع تأمين الممتلكات والمسؤوليات، حيث بلغت حصة الشركات الوطنية منها ما مجموعه (24.7) مليار درهم وبنسبة (78 %)، فيما بلغت حصة الشركات الأجنبية منها ما مجموعه (7) مليارات درهم وبما نسبته (22 %)، و (12) مليار درهم في فرع التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال عام 2018، حيث بلغت حصة الشركات الوطنية منها ما مجموعه (3) مليارات درهم وبنسبة (25 %)، بينما بلغت حصة الشركات الأجنبية منها ما مجموعه (9) مليارات درهم وبما نسبته (75 %).
كما ساهم نمو السوق في زيادة نصيب الفرد من التأمين «Insurance Density» حيث يُمثل نصيب الفرد من أقساط التأمين في دولة الإمارات الترتيب ال (30) على مستوى العالم بقيمة 4789 درهماً وهو ضعف المتوسط العالمي البالغ 2502 درهم في عام 2018، وكذلك تعتبر نسبة أقساط التأمين المكتتبة إلى الناتج المحلي الإجمالي GDP من أهم مؤشرات التنافسية العالمية لأسواق التأمين وقد بلغ ترتيب السوق المركز (54) على مستوى العالم. وتقوم شركات التأمين بتجميع المدخرات الوطنية وتوجيهها نحو المشاريع الاستثمارية، ما يؤدي إلى الاستقرار التجاري ودعم التنمية الاقتصادية، إذ بلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين (63.6) مليار درهم في عام 2018، ما يؤكد أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني، ومن المتوقع استمرار النمو في عام 2019 بما ينسجم مع التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات.
وتتميز صناعة التأمين على أنها صناعة عالمية عابرة للحدود تفرض معها ضرورة الاستفادة من كافة الممارسات (القطاع العام والقطاع الخاص)، وذلك لضمان تحقيق الاستدامة في التأمين. ويعد سوق التأمين في الإمارات من الأسواق الجاذبة للاستثمارات الدولية وتحرص كبرى شركات التأمين العالمية على الوجود بالسوق نظراً للتشريعات المنظمة وقوة ملاءة شركات التأمين بالدولة.
تحديات
في الجهة المقابلة من ذلك النجاح والنمو المتصاعد الذي حققته صناعة التأمين في الإمارات، فإنه لا شك من وجود تحديات ومؤثرات قد تحدّ من تنافسية صناعة التأمين في الدولة تماشياً مع الأسواق العالمية التي تتطلع الدولة إلى تحقيق مركز ريادي على سلمها.
ولعل أهم التحديات والمعيقات التي يعانيها قطاع التأمين المحلي؛ هو تخمة عدد شركات التأمين العاملة في السوق المحلي بالإضافة إلى جميع المهن المرتبطة به من مندوبين ووكلاء ووسطاء وخبراء لكشف الأضرار وشركات إدارة مطالبات «صحي».
حيث بلغ عدد شركات التأمين حالياً (62) شركة منهم (35) شركة تأمين وطنية، (27) فرعاً لشركات تأمين أجنبية، وجميع شركات التكافل هي شركات وطنية بإجمالي (12) شركة تكافل، كما بلغ إجمالي عدد فروع شركات التأمين (وطنية وأجنبية) ما مجموعه (279) فرعاً منتشرين على كافة إمارات الدولة ومناطقها.
أسعار فنية
قال رامز أبو زيد المدير العام لشركة «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين»: إن قطاع التامين المحلي يواجه تحديات عديدة، ولعل أهمها أنه سوق متخم بعدد كبير من شركات التامين العاملة فيه، ويتجاوز عددها عن ٦٢ شركة بين وطنية وأجنبية، إضافة إلى عدد كبير من وسطاء ووكلاء التأمين وكافة المهن المرتبطة بها.
وأضاف أبو زيد: جراء تخمة عدد الشركات العاملة في السوق المحلي؛ قد أثر ذلك في حركة الأسعار المتداولة في الإمارات، وهي أسعار بعيدة جداً عن قيمتها الفنية والتسعيرية بما يتناسب مع تغطية الوثيقة وخاصة في منتجي التأمين على الممتلكات والعقارات والتأمين على المركبات.
وأوضح أبو زيد؛ تبعاً لتلك الأسعار المتداولة والمنخفضة في السوق، فقد انعكس ذلك سلباً على نتائج الكثير من الشركات، حيث تعرضت بعضها إلى انحسار في أرباحها بينما حافظت شركات أخرى على مستوى جيد من الأرباح بما يتواءم مع حصتها السوقية من الأقساط المكتتبة.
واعتبر أبو زيد: أن تحرك سوق التأمين وبشكل قوي نحو الاندماجات والاستحواذات سيصب حتماً في مصلحة الجميع سواء كانت شركات تأمين أو حتى حملة الوثائق أنفسهم بما ويضمن حقوقهم.
وقال أبو زيد فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في قطاع التامين؛ فقد شرعت «هيئة التأمين» باب الاستثمار أمام الأجانب، ونوَّعت من المحفظة الاستثمارية وعززت الملاءة المالية لدى الشركات وهذا ما من شك أنه سيعمل على تعزيز تنافسية السوق، والمطلوب من الجميع هو ضرورة تكاتف الجهود جميعاً للخروج بأقوى أسواق التأمين إقليمياً وعالمياً وأكثرها تنوعاً.
إلزامية
وقال جهاد فيتروني: الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»: إن قطاع التأمين يعاني المنافسة الشرسة التي أوصلت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة مما أدى إلى تآكل الأرباح وتضاؤلها عند البعض وتحقيق الخسائر وتراكمها عند البعض الآخر، والحل في رأينا يكمن في وضع آلية تسعير في كافة قطاعات التأمين، بحيث يحدد القسط الأقصى والأدنى المسموح تقاضيه من جمهور المؤمن لهم، أسوة بما يحصل في قطاع تأمين المركبات، وفقاً لأسس علمية محددة تأخذ مصالح المؤمن لهم بعين الاعتبار بالإضافة إلى التعرض ونوعية الخطر وحجمه وإجراءات الوقاية وغيرها من الأمور التي تدخل في عملية تسعير وثائق التأمين. وهذا الأمر سيعزز من أرباح شركات التامين دون أن يثقل كاهل المؤمن لهم.
هذا على الصعيد المحلي، أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن التأمين في الخارج يحتاج إلى تراخيص من الدول المعنية وهذا غير متاح للجميع كما أن الشركات المحلية القادرة على التوسع الخارجي معدودات بسبب الاستثمارات الكبيرة التي يتطلبها هذا الأمر، لذلك نرى من الأفضل التركيز على السوق المحلية والعمل على تحسينها وتنميتها.
وأضاف فيتروني: أننا نرى أن التأمينات الإجبارية هي نوع من أنواع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات التأمين التي تعود بالنفع على كافة قطاعات المجتمع. فالتأمين الطبي وتأمين السيارات الإجباري يتم عبر شركات التأمين وفقاً لقواعد وأسس يرسمها القطاع العام، ونحن نأمل أن يصار إلى تعميم التأمين الصحي في كافة إمارات الدولة لتعم الفائدة.
شراكة
من جانبه، قال جيروم دروش الرئيس التنفيذي لشركة «سيجنا - الشرق الأوسط» للتأمين الصحي: نحن كمقدمين للخدمات الصحية، نود أن نشارك بشكل أوثق مع الحكومة لتعزيز الجهود المبذولة في توفير الخدمات الصحية التي تركز على تحسين الصحة والعافية. ولدينا خبرة طويلة في تقديم الخدمات الصحية القائمة على الاحتياجات التي ستعمل على معالجة هذه الفجوات في الأسواق الإقليمية.
أضاف دروش: في السنوات الأخيرة، شهدنا نمواً في الطلب على حلول الرعاية الصحية الشخصية في الإمارات العربية المتحدة. ويعزى ذلك إلى عوامل مثل ارتفاع عدد العمالة الوافدة، وتزايد حالات التوصيلات المزمنة، وتوسيع شريحة السكان والشيخوخة - بالإضافة إلى الطلب على «العافية» في مكان العمل بين جيل الألفية، حيث من المتوقع أن تصل نفقات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 104.6 مليار دولار أمريكي في عام 2022 مقابل 76.1 مليار دولار أمريكي في عام 2017. وهذا معدل نمو يبلغ 6.6٪ وفقًا لتقرير صادر عن «Alpen Capital» لعام 2018.
وأشار دروش إلى أن الوقت الحالي هو الأنسب لتوسيع الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية بدول المنطقة، حيث نشهد تغييرات ديناميكية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في هذا القطاع. والإصلاح التنظيمي وجداول أعمال الحكومات الوطنية تعطي الأولوية لأهمية الرعاية الصحية الجيدة.
وقال دروش إن الاتجاهات في الإمارات خلال الوقت الحالي؛ هو فرض إلزامية التأمين الصحي وإدراج الصحة العقلية ضمن أساسيات تغطية التأمين الصحي للقطاع العام والخاص وفي كافة أرجاء الدولة أسوة بما طبقته إماراتي أبوظبي ودبي، وكل هذه التطورات بالتأكيد ستشجع النمو في صناعة التأمين الصحي في المنطقة. مقارنة بالأسواق الأخرى في العالم، حيث لدى دولة الإمارات العربية المتحدة لائحة متقدمة تحمي المواطنين المحليين والوافدين على حد سواء.
مواكبة
وأوضح الرئيس التنفيذي ل«سيجنا - الشرق الأوسط» أنه مع تقدم التكنولوجيا الجديدة والوصول إلى مجموعة متنوعة من العلاجات، يتم توفير حلول الرعاية الصحية التي يتم تقديمها بجودة أفضل، ما يرفع بفاعلية المعايير لسكان الإمارات.
ويبقى التحدي هو وجود مرافق أفضل، وممارسين صحيين، والتقدم التكنولوجي يعني تكاليف إضافية مرتبطة به، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية بشكل فعال وما يترتب على ذلك من تضخم متميز. ونحن نبحث جنبًا إلى جنب مع الحكومة لإيجاد التوازن بين توفير الرعاية الصحية بكفاءة للشركات والأفراد مع الحد من التكاليف المرتبطة بإدماج الحلول التي تعتمد على التكنولوجيا والتي تؤثر في الصناعة تماماً.
وفيما يتعلق بتأثير ضريبة «القيمة المضافة» على قطاع التأمين الصحي؛ قال دروش: كان لتطبيق ضريبة القيمة المضافة تأثير في أقساط التأمين الصحي ومع ذلك، كموفر تأمين عالمي، نحن نتفهم الآثار الضريبية على منتجات الشركة وخدماتها ولدينا خبرات كبيرة في الأسواق العالمية لضمان نشر ضريبة القيمة المضافة بسلاسة على عملاء وأعضاء المجموعة.
«جمعية الإمارات للتأمين»:
مشاركة القطاع الخاص في التأمينات الحكومية تعزز الريادة
قال محمد مظهر حمادة، مدير عام «شركة العين الأهلية للتأمين، رئيس اللجنة الفنية العليا في«جمعية الإمارات للتأمين»: يشكل تشبع سوق دولة الإمارات بأعداد كبيرة من شركات التأمين أحد أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع.
وأضاف حمادة: على الرغم من أن سوق التأمين الإماراتي يعتبر أكبر سوق تأميني عربي من حيث حجم الأقساط المكتتبة؛ إلا أن العدد الهائل من الشركات التي تعمل في السوق يؤدي إلى التنافس الضار وبالتالي نزول الأسعار عن مستوياتها الفنية المقبولة، الأمر الذي أدى بدوره إلى عزوف عدد كبير من شركات إعادة التأمين العالمية من المشاركة في تغطية الأخطار المحلية وخاصة في مجالي تأمينات السيارات والتأمين الصحي. ومن وجهة نظري فإن هذا التحدي كذلك يشكل عاملاً سلبياً يحول دون زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في قطاع التأمين.
وتابع حمادة: من التحديات التي واجهت وتواجه قطاع التأمين أيضاً، موضوع الاسترداد بين الشركات في حالة وقوع حوادث تتشابك فيها مصالح شركات التأمين من حيث المسبب للضرر أو المتضرر وعودة هذه الشركات على بعضها البعض بعد سداد التعويضات. وقد أدى هذا الأمر إلى تراكم أرصدة كبيرة لبعض شركات تأمين لدى شركات أخرى لا يتم سدادها لدى استحقاقها وبالتالي حدوث مشكلة سيولة أحياناً لدى بعض الشركات.
وأوضح حمادة: أعدت «جمعية الإمارات للتأمين» مشروع نظام في شأن الاسترداد بين شركات التأمين يتضمن الربط الإلكتروني بين هذه الشركات، وسوف ينظم - المقترح الذي سيتم تكليف شركات متخصصة بإدارته أسوة بما يتم العمل به في الأسواق العالمية - عمليات الاسترداد بشكل آلي وسريع ويتوقع أن يساهم بعد اعتماده في تلافي الأمور السلبية في منظومة الاسترداد الحالية بين الشركات والقضاء على نسبة عالية جداً من المشكلات الحالية. ونتمنى من «هيئة التأمين» التدخل لحل الإشكالات المالية المعلقة بين شركات التأمين حالياً.
خطط
وقال مدير عام «شركة العين الأهلية للتأمين»: أن «جمعية الإمارات للتأمين» لديها خطط طموحة للتغلب على العقبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي وتعظيم دوره في الاقتصاد الوطني، وذلك بالتعاون الفعال والوثيق مع «هيئة التأمين»، حيث تعمل «الجمعية» في هذا الخصوص وبصورة متواصلة على جمع الشركات العاملة في هذا القطاع بهدف التفاهم والتعاون في موضوع التسعير العادل للأخطار المغطاة والتركيز بصورة أفضل على تقديم الخدمة المميزة والالتزام بسداد التعويضات بأسرع وقت ممكن لاكتساب سمعة جيدة تؤدي بالتالي إلى قبول المؤمن لهم بالأسعار المناسبة والعادلة. وأن مستوى الخدمات وأداء التعويضات لمستحقيها في الوقت المناسب يشكل إحدى أولويات «الجمعية» في المرحلة القادمة لأن ذلك سوف يساعد على التسعير العادل وتحقيق التوازن بين مصلحة الشركات وجمهور المؤمن لهم في آن واحد.
أولويات
وقال محمد مظهر حمادة: فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وما حققته «الجمعية» لتفعيل هذه الشراكة، أود الإشارة إلى أن الشراكة بين القطاعين المذكورين تعتبر إحدى أهم الأولويات في السياسة الاقتصادية لدولة الإمارات وأجندتها الوطنية لتحقيق اقتصاد مستدام وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي وتلاقي الخبرات وتوظيفهما في رسم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمرحلة القادمة.
وباعتبار أن قطاع التأمين يعد أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في الدولة؛ فإنه يمكن أن يلعب دوراً مهماً في هذا المجال عن طريق تفعيل التعاون مع القطاع العام في مجال تأمينات الحكومة سواء تأمين الممتلكات أو الطيران والطاقة وكذلك الطاقة الذرية. كما أن التعاون القائم بين «هيئة التأمين» التي هي هيئة رقابة حكومية وبين «جمعية الإمارات للتأمين» التي تضم في عضويتها جميع شركات التأمين العاملة في الدولة وكافة المهن المرتبطة بالتأمين يشكل أحد أشكال هذا التعاون الفعَّال. كذلك فإن التجاوب اللافت لقطاع التأمين مع التوجيهات الحكومية في شأن التوطين بالقطاع المذكور يشكل أحد بنود هذا التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث تقوم الشركات بدور فعَّال في مجال تأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية، وأتوقع أن يشهد التعاون في هذا المجال الحيوي زخماً كبيراً خلال الفترة القادمة تنفيذاً للتوجيهات الحكومية الرشيدة في هذا الشأن.
5 تحديات تسعى «هيئة التأمين» إلى تجاوزها لضمان النمو
في إطار استعراض أهم التحديات التي تواجه تنافسية وريادة قطاع التأمين في الدولة من وجهة نظر رسمية، قالت «هيئة التامين»: إن أهم التحديات التي قد تواجه شركات التأمين بشكل عام في سبيل تحقيق الاستدامة في صناعة التأمين يمكن تلخيصها بتوافر الكوادر الفنية المتخصصة في العمل التأميني، وعمليات البحث والتطوير، وتنويع منتجات التأمين، وابتكار منتجات جديدة بما يتناسب مع التغيير في احتياجات المؤمن لهم، وأخيراً نشر الوعي التأميني بطرق غير تقليدية.
وأضافت «الهيئة»: إن وجود فروع شركات التأمين الأجنبية جنباً إلى جنب شركات التأمين الوطنية قد أسهم في انتشار التأمين بشكل عام، وخاصة في فرع التأمين على الحياة من خلال تعزيز التنوع في تقديم المنتجات والخدمات التأمينية وفقاً للممارسات العالمية.
وأشارت «الهيئة» إلى نص قرارها السابق في ما يتعلق برفع نسبة تملك الأجانب في رأسمال شركات التأمين إلى 49% مقارنة بما كانت عليه سابقاً 25%؛ حيث أسفر ذلك عن العديد من النتائج الإيجابية، أهمها: جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية الجديدة إلى قطاع التأمين، ومساعدة شركات التأمين الوطنية بإقامة شراكات مع نظيراتها الأجنبية العالمية ذات الملاءة المالية الجيدة من خلال دخولها كشريك استراتيجي وفق قانون الشركات رقم 2 لسنة 2015. وكذلك استحداث منتجات تأمينية جديدة، من خلال نقل الخبرات الدولية إلى سوق التأمين بالدولة، والتوافق مع المبادئ التأمينية للجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين IAIS.
حلول مبتكرة
وعن أهم الخطط والرؤى المستقبلية التي تسعى «الهيئة» إلى استشرافها كحلول مهمة لتعزيز تنافسية سوق التأمين المحلي؛ حيث اضطلعت «الهيئة» بدور فعال للتغلب على التحديات التي تواجه شركات التأمين في سبيل تحقيق الاستدامة في صناعة التأمين من خلال:
الكوادر الفنية المتخصصة في العمل التأميني: حيث عملت الهيئة على تطبيق نظام التوطين الجديد «نظام النقاط»، والذي أكد ضرورة التدريب والتأهيل للمواطنين والعاملين في القطاع، والتي أسفرت عن وضع استراتيجية جديدة للتوطين والتدريب.
كما وقعت الهيئة عدداً من الاتفاقيات مع معاهد التدريب العالمية مثل «معهد التأمين القانوني بالمملكة المتحدة CII» و«جمعية الامتثال الدولية» و«جمعية الاكتواريين» في المملكة المتحدة.
وأطلقت الهيئة عدداً من مبادرات التدريب المجانية للمواطنين والعاملين في القطاع في مجال التأمين ومكافحة الجرائم المالية، وخاصة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومبادرة «قيادات في التأمين» و«المواطن الاكتواري».
تعزيز عمليات البحث والتطوير R&D: إن ما يؤخذ على معظم أسواق التأمين في المنطقة هو انخفاض الاهتمام بعمليات البحث والتطوير في قطاع التأمين، لذلك فإنه ما زال هناك متسع من المجال أمام أسواق التأمين بشكل عام وأسواق التأمين في المنطقة العربية بشكل خاص في مجال التطوير والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في صناعة التأمين.
ويمكن تعزيز مفهوم البحث والتطوير في أسواق التأمين، من خلال تبني الجهات المشرفة على أسواق التأمين لحوافز تطبيق Insur.Tech من خلال التشريعات المنظمة، لتكون أدوات تحفيزية لكافة الشركات (الوطنية والأجنبية) على استخدام التكنولوجيا الحديثة في تسهيل أعمالها، وكذلك تشجيع أصحاب البحوث والابتكارات المميزة التي يمكن تطبيقها في أسواق التأمين.
وكانت «الهيئة» قد أصدرت القواعد الرقابية للبيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية في قطاع التأمين، وكذلك العمل على مبادرة منصة الأبحاث التأمينية والتي سوف تكون بمنزلة مرجع تأميني لكافة المهتمين بصناعة التأمين.
كما تعمل «الهيئة» على تعزيز عمليات البحوث والتطوير من خلال الشراكة مع أفضل الجهات البحثية التأمينية على مستوى العالم لتكون نواة لمركز تأميني يخدم المنطقة والعالم.
ومن الحلول والرؤى الاستراتيجية التي تسعى «الهيئة» إلى تطبيقها هو تنويع منتجات التأمين، حيث تحرص «الهيئة» على تنويع الشركات لمنتجات التأمين لتتناسب مع احتياجات المؤمن لهم، من خلال التشريعات المنظمة للقطاع وإتاحة المجال أمام شركات التأمين لاستحداث تغطيات تأمينية وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار ومزايا منافسة، وابتكار منتجات جديدة بما يتناسب مع التغيير في احتياجات المؤمن لهم، كما تولي «الهيئة» اهتماماً خاصاً بتطبيق الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار، حيث اعتمدت الهيئة عدداً من التوجهات الاستراتيجية الأساسية التي ترتكز على تشجيع الابتكار واستشراف المستقبل وتحقيق السعادة والتوطين وتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية، والتحول الذكي والذكاء الاصطناعي، والتي من شأنها أن تترجم الرؤى إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
كما ألزمت «الهيئة» بوجود مهنة مدير الابتكار بشركات التأمين وتشجيع شركات التأمين والمهن المرتبطة به على إطلاق الخدمات المبتكرة المصاحبة للتكنولوجيا Reg.Tech بما يسهم في تعزيز التنافسية العالمية للقطاع. ومن الحلول المهمة نشر الوعي التأميني بطرق غير تقليدية انطلاقاً من كون نشر الوعي التأميني مدخلاً أساسياً من مداخل تطوير صناعة التأمين في دولة الإمارات.
أنظمة فاعلة
وفي ما يتعلق بتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ قالت «الهيئة»: هناك شراكة قائمة بين الشركات الوطنية والشركات الأجنبية في قطاع التأمين، وتخضع فروع شركات التأمين الأجنبية وشركات التأمين الوطنية لتطبيق نفس القوانين والأنظمة والتعليمات. كما تنص التعليمات الصادرة عن «الهيئة» بضرورة قيام شركات التأمين الأجنبية بتقديم ضمان يوازي رأس المال المدفوع من قبل شركات التأمين الوطنية، وتخضع فروع شركات التأمين الأجنبية لنفس شروط استثمار حقوق حملة الوثائق والخاصة بشركات التأمين الوطنية.
وأوضحت «الهيئة» أن جميع تلك القرارات تأتي في إطار التشجيع على المنافسة العادلة والفعالة، وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة، علماً أن قطاع التأمين من القطاعات الاقتصادية الواعدة مستقبلاً في دولة الإمارات، وسوف يُحافظ على معدلات نمو ملحوظة من خلال الشراكة الدائمة بين القطاع الوطني والقطاع الخاص لعوامل عديدة، أهمها: التشريعات والتعليمات التنظيمية الصادرة من «هيئة التأمين»، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتطوير قطاع التأمين بما يتناسب مع ظروف الدولة، وحصول شركات التأمين على تصنيف مرتفع يعكس كفاءة وحجم أعمال شركات التأمين، والتدريب الفني المستمر للعاملين في القطاع، وكذا استقطاب أفضل الخبراء عالمياً، والاهتمام بعنصر الابتكار في مجال التأمين.
أهم إيجابيات رفع نسبة تملك الأجانب
جذب رؤوس الأموال والاستثمارات
الأجنبية الجديدة إلى قطاع التأمين
مساعدة شركات التأمين الوطنية بإقامة شراكات
مع نظيراتها الأجنبية ذات الملاءة المالية الجيدة
استحداث منتجات تأمينية جديدة
من خلال نقل الخبرات الدولية إلى سوق التأمين بالدولة
التوافق مع المبادئ التأمينية للجمعية
الدولية لهيئات الإشراف على التأمين IAIS
عوامل تسهم في مواصلة النمو
التشريعات والتعليمات التنظيمية
تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتطوير القطاع
حصول الشركات على تصنيف
مرتفع يعكس كفاءة وحجم أعمالها
التدريب الفني المستمر
للعاملين واستقطاب أفضل الخبراء
الاهتمام بعنصر الابتكار في مجال التأمين
