مشاريع قابلة للتنفيذ

في الحركة بركة، ووفق قانون الحركة الثالث ل«إسحاق نيوتن»، فإنه: (لكل فعل رد فعل، مساوٍ له في المقدار، ومضاد له في الاتجاه).. وفعل ناجم عن فيروس «كورونا» المتجدد مع سبق الإصرار والترصد، لابد أنّ فعلاً آخر له بالمرصاد يتقصى أثره ويضاده في الاتجاه والتوجهات..
الفعل ناجم عن كائن هلامي قادم من حيث لا نعلم ولا نحتسب، وردة الفعل صادرة عن أمم وهيئات ومؤسسات وأفراد في المجتمع الدولي. فعل استفحل مفعوله، وتوزع في شرايين العالم بأسره، وردة فعل تتقابل معه وتتصدى له احترازاً منه بشتى السبل الرامية إلى حماية البشرية، وتحصين المجتمع وتجنيبه أهوال المرض والعَرَض حفاظاً على الناس من مغبات ما لا تحمد عقباه.. من تلك الأمم، تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة.. ومن تلك الاحترازات الوقائية، تأتي التعليمات المتمثلة في فترات حظر مفروضة بين وقتين مرتبطين ببداية ونهاية زمنية واضحة لا لبس فيها ولا اختلاف عليها، واحترازات أخرى متمثلة في التباعد الجسدي الاجتماعي الخاضع للتنفيذ من قبل سُكّان الدولة من مواطنين ومقيمين، استجابة لأولي الأمر ممن يدركون مصلحة العباد والبلاد، بما يبث الأمن ويدعو إلى الطمأنينة والاستقرار الاجتماعي العام والخاص..
في قراءة للواقع الإماراتي المعِيش، نجد أن من تلك القرارات الاحترازية مثلاً ما هو معنيّ بالدراسة عن بُعدٍ والصلاة في البيوت، الأمر الذي له انعكاسات إيجابية أخرى في نواحٍ تكاد لا تكون ملحوظة بشكل واضح، حيث هي فرصة سانحة لإعادة دراسات الجدوى المعنية بميزانيات المدارس والجامعات والمساجد، بما يؤدي إلى العمل على تنفيذ إجراءات الصيانة اللازمة من حيث الترميم والأصباغ والتوصيلات المائية والكهربائيات والمكيفات، وما إلى ذلك من إجراءات معنية بشؤون الصيانة الدورية المخطط لها مسبقاً، أو التي لم تكن ضمن موازنات العام 2020 على مستوى الدولة، الاتحادية منها أو المحلية أو الأهلية..
هي فرصة سانحة للعمل على تنفيذ أعمال العناية بالأماكن المجتمعية الحيوية، كالمدارس والجامعات والمساجد وفق خطط زمنية مجدولة تاريخياً، دون أن يتسبب ذلك في تعطيل الدراسة، ودون أن يعيق حركة المصلين، ودون أن يعطل الصلوات في المساجد التي لم تعد حاضرة الآن وإلى أجل مؤجل، إلى حين انقشاع الغمة الكورونية التي ألقت بظلالها على المعمورة العالمية.
الأمر ينسحب على المراكز التجارية الكبرى «المولات»، التي هي بحاجة إلى العناية بدورات المياه فيها من حيث تهيئتها لاستخدام المُرتادين بأريحية تامة، وبما يراعي الخصوصية البشرية وفق المتطلبات الضرورية.
إذن، لكل فعل رد فعل.. وفعل خارج عن الإرادة البشرية، لابد أن تكون له ردة فعل بشرية مساوية للفعل ومضادة له في الاتجاه بما يتعامل مع الأمور المستجدة بسبل بنّاءة وإيجابية..

[email protected]