تلصص بالكاميرات

ظهرت خلال الفترة الأخيرة جرائم جديدة لم تكن معروفة في مجتمعنا، وأخذت أبعاداً واسعة بفعل المشاكل التي تسببت فيها، واختلفت من تشتيت للأسر إلى التهديدات والابتزاز وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون.. إنها جريمة التلصص بالكاميرات والتسجيلات الصوتية التي لم تعد تقتصر على الأشخاص الموجودين على مقربة فقط، وإنما شملت مكالمات الفيديو التي صنعت الحدث وأحدثت العجائب.
نطرق هذا الباب في محاولة منا للدخول إلى الضمائر التي صدئت باللهاث وراء أطماع الحياة، مع علمنا أنها لا تمثل إلا استثناءً، ولكن حتى لا يتحول الاستثناء إلى قاعدة يجب الاحتراس، فواحدة من قصص التلصص بالكاميرات قضية رجل خمسيني من جنسية عربية أساء إلى سمعة وشرف موظفة خمسينية من موطنه، وذلك بعد أن تلصص عليها بكاميرات المراقبة المثبتة في شقته التي استأجرتها منه، وصورها في وضع خاص وسجل لها مكالمة صوتية مع أحد الأشخاص، وأرسل التسجيل إلى معارفها وأصدقائها بعدما رفضت الانصياع لرغبته، وبعدما رفضت كذلك التراجع عن أقوالها لزوجته حول واقعة التحرش بها من قبله.
النيابة العامة في دبي وجهت إلى المتهم تهمة هتك عرض المجني عليها بتصويرها من دون علمها، ومحاولة التحرش بها، والاعتداء على حياتها الخاصة بتسجيل مكالمة غرامية لها مع رجل آخر كان يرغب في الزواج منها، وأوضحت النيابة العامة أن المذكور استخدم كاميرات المراقبة الموجودة في الشقة الخاصة به في التلصص على المجني عليها وتصويرها وهي في غرفتها زيادة على أنه سجل لها مكالمة «غرامية» خاصة، مع شخص آخر كان يرغب في الزواج منها، وأرسل التسجيلات إلى أصدقائها ومعارفها في دبي وفي موطنها، مثلما أرسلها كذلك إلى الشخص الذي كان يرغب في الزواج منها تنفيذاً لتهديده، وبينت المجني عليها خلال تحقيقات النيابة أنها تعرفت إلى المتهم من خلال وسيلة إعلانية ورقية حين كانت تبحث عن شركة شحن لنقل أثاثها من دبي إلى موطنها، ومن ثم بقيت العلاقة بشكل رسمي، وأضافت المجني عليها أن المتهم اقترح عليها الإقامة في شقة تابعة له، بينما كانت تنتظر الانتهاء من صيانة شقة أخرى، فوافقت وسكنت فيها أياماً قبل أن تظهر نيات المتهم الذي دعاها إلى وجبة طعام في شقته بحجة أن شقيقته موجودة معه، ولما لبت دعوته فوجئت بأنه مقيم بمفرده وطلب منها الانصياع لرغبته، فرفضت وأخبرت زوجته بالتحرش بها، لكن المتهم فاجأها بأنه يحوز تسجيل فيديو خاصاً لها، وتسجيل مكالمة صوتية لها أثناء تحدثها مع الشخص الذي كانت ترغب في الزواج منه.
في قضية أخرى نظرت محكمة الجنح في رأس الخيمة قضية موظف آسيوي وموظفة خليجية، حيث اتهم الآسيوي بتسجيل محادثات جرت في مكان خاص، والاعتداء على خصوصية الآخرين، وجاء في لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة في رأس الخيمة، أن المتهم الأول اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، حين استرق السمع وسجل عن طريق هاتفه المتحرك محادثاتها التي جرت في مكان خاص، وطالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهم وفقاً لنص المادة 378 من قانون العقوبات الاتحادي الفقرة الأولى والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أوالعائلية للأفراد، كما طالبت بمعاقبة المتهمين وفقاً لنص المادة 21 الفقرة الأولى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي ينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مئة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظام معلومات إلكترونياً أو إحدى رسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.