معاناة المرضى مع شركات التأمين الصحي لا تنتهي، وستظل مستمرة طالما تضع شركات التأمين نصب أعينها السعي إلى تحقيق أعلى نسبة من الأرباح، من خلال التهرب من التزاماتها في تغطية الخدمات الصحية، وإيجاد مبررات غير منطقية للتنصل من هذه الالتزامات، ليجد المريض نفسه مجبراً على تسديد التكلفة المطلوبة للحصول على الخدمة، طالما أن الموضوع يتعلق بصحته.
إحدى شركات التأمين الصحي رفضت تغطية ثمن دواء لعلاج دهون الكبد، مع العلم أن الطبيب الذي وصف العلاج استشاري في أمراض الكبد والجهاز الهضمي، ونوع العلاج الذي تم وصفه معتمد ومسجل في الدولة، ويتم تصنيعه في إحدى الدول العالمية المتطورة جداً في الصناعات الدوائية، وهذا الدواء معتمد أيضاً من هيئات وإدارات الصحة العالمية.
مبرر شركة التأمين التي رفضت تغطية ثمن الدواء، هو أنه تدخل في تصنيع الدواء مستخلصات عشبية طبيعية، وبالتالي ترى أنه يدخل ضمن الأدوية العشبية التي لا تتم تغطيتها من أغلبية شركات التأمين، فهل هذا معقول؟ وإذا كان الدواء العشبي فعالاً ومعتمداً ومسجلاً، فلماذا تتهرب شركات التأمين الصحي من تغطيته؟
الدكتور المعالج استشاري أمراض الكبد، يؤكد أن هذا الدواء فعال جداً في معالجة دهون الكبد وخفض نسبتها، من واقع تجربة من قبل العديد من المرضى ومن قبله شخصياً، حيث إنه يتناول هذا الدواء الذي يعتبره أفضل من أنواع أخرى تستخدم في هذا المجال، وهي قليلة بالمناسبة.
الدواء الذي ترفض شركات التأمين الصحي تغطيته لأنه من مصدر عشبي، يلعب دوراً في الحد من مضاعفات تراكم دهون الكبد التي قد تؤدي إلى تليف الكبد وتشمعه، وحدوث أورام فيه، بعد مرور سنوات طويلة في حال عدم العلاج. ومن هنا تظل تغطية مثل هذا الدواء خياراً استراتيجياً وإلزامياً لشركات التأمين الصحي، طالما أنه يتم وصفه من قبل طبيب استشاري للحد من هذه المضاعفات، وتخفيف العبء عن المرضى أنفسهم وعن المنشآت الصحية.
هذه حالة من عشرات بل مئات حالات تهرب شركات التأمين الصحي، من تغطية بعض الخدمات الصحية لحاملي وثائق التأمين الصحي، سواء كانت تشخيصية أو علاجية يتم وصفها من قبل أطباء متخصصين واستشاريين، وهنا يأتي دور القطاعات المكلفة بالإشراف والرقابة على شركات التأمين الصحي لإلزامها بالتغطية، ومعاقبتها إذا ثبت فعلاً تهرّبها من تغطية النفقات بدون مبررات مقنعة.
سلام أبوشهاب
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
