قائمة الخدمات العلاجية والتشخيصية التي لا تغطيها شركات التأمين الصحي طويلة، ومن الصعب حصرها، على الرغم من أن نسبة كبيرة من هذه الخدمات الضرورية والأساسية مرتبطة بالوقاية من أمراض مزمنة، وعدم التعامل المبكر معها يؤدي إلى حدوث مضاعفات لا حصر لها.
طبيب استشاري في جراحة المخ والأعصاب يشكو من صعوبة موافقات شركات التأمين الصحي على طلبات إجراء صور الرنين المغناطيسي للمراجعين والمرضى الذين يحتاجون إلى مثل هذه الصور التشخيصية، وإن تمت الموافقة تأتي بعد عدة أيام وأحياناً تمتد إلى أسبوع، وبالتالي على المريض انتظار قرار التأمين الصحي، ما قد يعرضه لمضاعفات.
طلب مثل هذا النوع من الفحوص لا يلجأ إليه الطبيب إلا إذا كان المريض بحاجة إليه، لتشخيص الحالة بدقة، ووضع خطة العلاج اللازمة التي قد تتطلب تدخلاً جراحياً لبعض الحالات، وبالتالي من غير المنطقي أن تتهرب شركات التأمين من التعامل مع مثل هذه الطلبات من قبل الأطباء الاستشاريين، والأصل أن يكون ردها سريعاً خلال ساعات وليس أياماً.
التكلفة العالية لهذا النوع من الفحوص هي التي تدفع نسبة كبيرة من شركات التأمين الصحي التي هدفها الربح المادي بالدرجة الأولى دائماً إلى رفض هذه الطلبات والمماطلة في ذلك، بإطالة الرد ما يجعل ذوي المرضى مُجبرين على إجراء الفحص على نفقتهم الخاصة، حرصاً على سلامة المريض وخوفاً من حصول مضاعفات هم في غنى عنها.
الأمر ينسحب على جراحات وعلاجات السمنة التي في الغالب لا تغطي تكاليفها نسبة كبيرة من شركات التأمين الصحي، مع العلم أن السمنة المرضية المفرطة مرتبطة بنحو 40 نوعاً من الأمراض المصاحبة لها، وعلاج هذا النوع من السمنة يُسهم بشكل كبير في الحد من مضاعفات مرضية خطرة والوقاية من العديد من الأمراض المزمنة.
الاهتمام بتغطية تكاليف بعض الخدمات العلاجية والتشخيصية من قبل شركات التأمين الصحي، سيكون له دور كبير في تخفيف الضغط على المستشفيات، وخفض حجم الإنفاق على الخدمات الصحية، فكم من مريض يعاني السمنة المفرطة التي أدت إلى الإصابة بأمراض السكري، وضغط الدم، خضع لجراحة السمنة وشُفي من هذه الأمراض المزمنة التي كانت تُكلِّف شركات التأمين مبالغ طائلة. فهل تركز هذه الشركات على تغطية تكاليف الخدمات الصحية التي تساعد في الحد من كثير من الأمراض المزمنة ومضاعفاتها؟
سلام أبوشهاب
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
