سلام أبوشهاب
أهمية فحوص كورونا اليومية لمختلف فئات المجتمع لاستبعاد الإصابة بفيروس كورونا تكمن في المحاصرة المستمرة لحالات الإصابة في الوقت المناسب، ومواصلة جهود الحد من انتشار العدوى وحماية مختلف فئات المجتمع. وأمام هذا الهدف الهام، فإن التوسع في الفحوص واستمراريتها مطلب حيوي مع ضرورة التركيز على الفئات الأكثر عرضة.
الكثير من القطاعات والمؤسسات والمنشآت الصحية تشترط إجراء فحص كورونا للمراجع للحصول على الخدمة، وبعض هذه الجهات، للتخفيف عن أفراد المجتمع، تشترط أن تكون صلاحية الفحص شهراً لتقديم الخدمة، وبالتالي أصبحت الكثير من فئات المجتمع ملزمة بإجراء فحص كورونا شهرياً وأقل من ذلك أحياناً.
بعض إمارات الدولة أتاحت إجراء فحص كورونا مجاناً لجميع أفراد المجتمع، ما شجع الغالبية على المبادرة إلى حجز مواعيد وزيارة مراكز المسح لإتمام عمليات الفحص، الأمر الذي ساعد على رفع إجمالي الفحوص اليومية التي تزيد على 50 ألف فحص وتصل أحياناً إلى 75 ألفاً، وهذا في حد ذاته إنجاز ساعد على رصد الإصابات في وقت مبكر.
مجانية فحوص كورونا أصبحت مطلباً هاماً وضرورياً، نظراً لرسوم الفحص المرتفعة، التي تصل إلى 370 درهماً على الفحص للشخص الواحد، فلماذا لا يتم إلزام شركات التأمين الصحي بتغطية تكاليف هذه الفحوص، خاصة أنها خلال الشهور الماضية قلت نفقاتها بشكل لافت في ظل الانخفاض الكبير في المطالبات المالية من قبل المنشآت الصحية لانخفاض أعداد المرضى والمراجعين منذ مارس/ آذار الماضي.
مع بداية العام الدراسي الجديد بما في ذلك العام الجامعي، بعض الطلبة وفقاً لتخصصاتهم ملزمون بالتواجد في جامعاتهم، ويشترط عليهم إجراء فحص كورونا للسماح لهم بدخول الجامعة، فهل طالب الجامعة قادر على تسديد 370 درهماً عن كل فحص كل عدة أسابيع؟ ولماذا لا تتكفل الجامعات والمؤسسات التعليمية بتسديد رسوم الفحص عن طلبتها؟
بعض طلبة الجامعات راجعوا المراكز خلال هذه الأيام لإجراء فحص كورونا استعداداً للعام الدراسي الجديد يوم الأحد المقبل، فوجدوا تعقيدات ومطالب كثيرة لإجراء الفحص للطالب، منها ضرورة إبراز «كود» يعطى للطالب من قبل الجامعة. وهناك صعوبة بالغة أمام غالبية الطلبة في الحصول على هذا «الكود» من جامعاتهم، ويظل الحل الأمثل مجانية فحوص كورونا، أو إلزام شركات التأمين بتغطية رسوم الفحص.
