المؤشرات التي كشفت عنها الإحاطة الإعلامية حول آخر المستجدات المتصلة بجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، أمس الأول، في غاية الأهمية لجهة توجيه جهود المكافحة واتخاذ القرارات والإجراءات التي من شانها تعزيز جهود الإجراءات الاحترازية وتحقيق مزيد من النجاحات في الحد من انتشار الفيروس في ظل عودة مختلف الأنشطة إلى طبيعتها.
رصد نحو 25 ألف مخالفة خلال أسبوعين على مستوى الدولة يظهر استهتار وعدم تعاون نسبة لا بأس بها من أفراد المجتمع في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تعتبر عنصراً فعالاً في الوقاية من الفيروس، ومثل هذه الفئة من المخالفين لا ينحصر خطر مخالفتهم على أنفسهم فقط وإنما على المخالطين والمحيطين بهم، ما يتطلب توقيع أقسى العقوبات على هذه المخالفات المرتبطة بالصحة العامة والوقاية من الأمراض المعدية.
حملات التوعية يجب أن تركز وبشكل مكثف على الجاليات الآسيوية طالما أن 81% من إجمالي المخالفين آسيويون، ويجب أن تكون بعدة لغات، وبأساليب قريبة من ثقافتهم وعاداتهم لتحقيق النتائج المرجوة والحد من المخالفات بين هذه الفئات، للحد من العدوى ومن تزايد الإصابات بالفيروس، وهذا يتطلب توظيف جميع الإمكانيات المتاحة للوصول لأكبر شريحة ممكنة من الجنسيات الآسيوية لرفع درجة الوعي الصحي وإلزامهم بالإجراءات الوقائية للحد من كورونا.
عقوبة مخالفات الإجراءات الوقائية ولأهميتها تتطلب أن تشمل أيضاً إلى جانب الغرامات المالية والسجن إلزام المخالف بأعمال اجتماعية مثل تنظيف الشوارع والمشاركة في أعمال التعقيم في الأماكن العامة وفي مختلف المواقع لتحمل المسؤولية بشكل أكبر من قبل المخالفين المستهترين، فأمام هذا العدد الكبير من المخالفين خلال أسبوعين فقط يجب تغليظ العقوبات.
أكثر المخالفات هي عدم لبس الكمامة، وهي من أهم إجراءات الوقاية بالذات في مواقع العمل الخارجية والداخلية، وأثناء التواجد في أي مكان خارج المنزل، والحديث عن الكمامات هنا يطرح تساؤلاً عن الدور الفعلي لحماية المستهلك، ففي بداية انتشار الجائحة كانت علبة الكمامات التي تحتوي على 50 حبة يصل سعرها إلى أكثر من 70 درهماً، والآن وصل إلى 9 دراهم، وبعض البقالات 5 دراهم، وهي تحقق من هذا المبلغ نسبة بسيطة من الربح، فأي رقابة كانت تمارسها حماية المستهلك؟ بكل بساطة يمكن القول إنها رقابة غائبة.
