في 2018، أطلقت مجموعة شركات أبوظبي الوطنية للزيوت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) برنامج شهادة القيمة المحلية المضافة لتحفيز التوطين، تنويع الناتج المحلي الإجمالي، اضافة لاعتبارات استراتيجية. والتنويع والاعتبارات الاستراتيجية للبرنامج.
وفي وقت سابق من هذا العام، وفي أعقاب نجاح البرنامج وبما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية لبرنامج التسارع الحكومي (غدا 21)، انضمت إدارة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إلى أدنوك وأطلقا مفهوم عملية اعتماد شهادة القيمة المحلية المضافة للموردين في دولة الإمارات.
وكانت شركة الدار العقارية وموانئ أبوظبي انضمتا في العام الماضي إلى البرنامج، ويشار إليها الآن بالكيانات المشاركة.
كما تم توقيع اتفاقات مع شركة مبادلة للاستثمار وشركة الإمارات للطاقة النووية للمشاركة في البرنامج. ومن المتوقع أن ينضم المزيد من الكيانات إلى النظام الأساسي لإصدار الشهادات في القريب العاجل.
يهدف البرنامج إلى توحيد الشركات التي تستعمل شهادة القيمة المحلية المضافة ليمكَن المورد أن يكون جزءاً من عملية شراء الكيانات المشاركة، سواء كان مورداً رئيسياً، أو ثانوياً.
يقول السيد بارييش بيوش جوردر، وهو شريك في هذا البرنامج: "يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الشهادة في تحسين مشاركة القطاع الخاص، وتيسير تنويع الناتج المحلي الإجمالي، وجعل الأجزاء الحرجة من سلسلة التوريد موضعاً محلياً. وبعبارة بسيطة، يتم حساب إنفاق المورد الذي يبقى داخل الإمارات".
وفي ديسمبر 2019، دفع برنامج مركز دبي المالي الدولي برنامج تعزيز القيمة المحلية لأدنوك أكثر من 44 مليار درهم إماراتي (حوالي 12 مليار دولار أمريكي) إلى اقتصاد الإمارات، كما وظَف أكثر من 1500مواطن إماراتي في القطاع الخاص. يذكر أن أكثر من 3000 شركة في الإمارات مسجلة في برنامج شهادة القيمة المحلية المضافة.
كما أن الشهادة تساعد الشركات وتعطيها الفرصة للحصول على حق الرفض في عمليات المناقصة في حين أن الشركات التي لا تمتلك شهادة، سوف تقيَم وفق تقييم العطاءات وتعطى درجة "صفر" وستكون في وضع غير موات مقارنة بالشركات التي سجلت نقاطاً أعلى.
