أكد عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دأبت على اتخاذ خطوات جادة للقضاء على جريمة الاتّجار بالأشخاص التي تعد من أخطر الظواهر الإجرامية على المستوى الدولي.
وقال بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتّجار بالأشخاص، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الاحتفاء بهذا اليوم يعزز زيادة الوعي بأهمية تتضافر الجهود على الصعيدين الدولي والإقليمي للتصدي لتلك الجريمة اللاإنسانية ومكافحتها وتعقب مرتكبيها.
ولفت إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر، عملت على تقييم ودراسة السياسات والأطر التشريعية المعنية بمكافحة تلك الجريمة، الأمر الذي أسهم في تحديد خريطة طريق واضحة نحو تعزيز المنظومة الوطنية بالديناميكية والمرونة اللازمة لمواجهة الجريمة وتطوراتها واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم وقوع الأبرياء وخاصة الأطفال منهم ضحايا، واستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديثة في رصد أنماط تلك الجرائم وتلقي بلاغات الضحايا.
كما أسفرت مجهودات اللجنة عن إصدار قانون جديد لمكافحة جرائم الاتّجار بالبشر في عام 2023، واستحداث خدمات لتوفير الحماية للضحايا وفرض عقوبات رادعة على الجناة للأفعال التي تضع الأبرياء في ظروف استغلالية أهمها حجز أو إتلاف الأوراق الثبوتية وجوازات السفر الخاصة بهم، كما أكد القانون فرض عقوبات مشددة على المتاجرين بالبشر متى كانت الضحية طفلاً.
