رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء،باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، الذي وقعته اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في جنيف،فيما اتهم البرلمان الليبي،أمس، المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوفاق بخرق اتفاق الهدنة بدعم من تركيا وقطر،في حين أمر مكتب تحقيقات النائب العام الليبي بحبس عدة مسؤولين بمؤسسات تابعة لحكومة الوفاق.
ودعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الأطراف الليبية إلى الالتزام بتعهداتها وتنفيذ الاتفاق بالكامل.
وطالبوا بالبناء على وقف النار؛ للوصول إلى حل من خلال الحوار السياسي.
كما دعا بيان المجلس جميع الدول للامتثال لحظر الأسلحة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا.
كوريا الجنوبية ترحب بوقف النار
من جانبها، أعربت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، أمس،عن ترحيبها باتفاق وقف النار في ليبيا.
وأعربت عن تطلعها إلى إحلال السلام والاستقرار الحقيقيين في ليبيا؛ من خلال التنفيذ الأمين للاتفاق.
مطالبة بلجم «الإخوان» وميليشياتهم
يأتي ذلك فيما اتهم البرلمان الليبي،أمس، المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوفاق بخرق اتفاق الهدنة بدعم من تركيا وقطر.
وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، في بيان«نستنكر البيان الصادر من مجلس الدولة الرافض للاتفاق،والذي أتى بعد رفض قطر وتركيا للاتفاق،ونرفض خرق حكومة الوفاق للاتفاق».
وتابعت اللجنة «نثمن حرص القوات المسلحة على حقن دماء الليبيين والإنجاز الكبير،الذي تم تحقيقه بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار مقابل خروج تركيا والمرتزقة وحل الميليشيات».
ووجهت اللجنة رسالة إلى المجتمع الدولي والبعثة الدولية بضرورة تحمل المسؤولية في لجم جماعة «الإخوان» وميليشياتهم .
وطالبت اللجنة الجيش ب«الضرب بيد من حديد» على ميليشيات الإرهاب وإخراجهم بقوة السلاح،في حالة تقاعس المجتمع الدولي عن ذلك.
الفساد يطال مسؤولين بارزين في طرابلس
إلى ذلك، أمر رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام في طرابلس،أمس الأول الإثنين، بإلقاء القبض على عدد من مسؤولي حكومة الوفاق بتهم فساد كبيرة،والتسبّب في إهدار المال العام، وهو ما يسلط الضوء على تغلغل الفساد داخل مؤسسات وأجهزة حكومة الوفاق وفي جميع الاتجاهات والقطاعات،وسيطرة لوبياته وشبكاته على المشهد العام.
وأصدر النائب العام أوامر بحبس كل من رئيس لجنة صندوق الرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بتهمة الإخلال بواجباته الوظيفية، والمدير العام لشركة الإنماء للأدوية والمعدات الطبية، بتهمة إساءة استعمال السلطة وإلحاق الضرر بالمال العام، وكذلك مديرعام الإدارة العامة للإنتاج بالشركة العامة للكهرباء، بتهمة التقصير في حفظ وصيانة المال العام.
وكما تمت إحالة وكيل وزارة المالية ومدير إدارة الحسابات بالوزارة إلى غرفة الاتهام بالمحكمة، بتهمة إحداث ضرر متعمد وجسيم بالمال العام، وكذلك رئيس جهاز الحرس البلدي ورئيس مركز الحرس البلدي بعين زارة إلى دائرة الجنح بالمحكمة، بتهمة إساءة استعمال السلطة.
(وكالات)
