تضررت صناعة النفط والغاز حول العالم؛ من جرّاء أزمة فيروس «كورونا»، وتراجعت الأسعار بشدة وسط اضطرابات تجاوزت بحدتها قطاع الطاقة.
وعلى الرغم من أنها قد تكون أسوأ بداية ممكنة لعقد جديد من الزمان، فإن «كوفيد- 19» وانهيار أسعار النفط يوفران أيضاً فرصة للنظر في التدخل غير التقليدي في أسواق الطاقة والتعاون العالمي؛ لدعم مرحلة التعافي بمجرد انحسار الأزمة الحادة.
خلقت الأزمة تحالفاً غير مسبوق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومجموعة العشرين. في حين أن تأثير هذا التوافق على المدى القصير كان منخفضاً وغير كافٍ، إلا أن التأثيرات المتوسطة والطويلة الأجل، يمكن أن تكون كبيرة.
لا يزال النفط والغاز من العناصر الأساسية للاقتصاد، مع دور مهم في تمكين الازدهار للجميع من (منتجين ومستهلكين على حد سواء). وبينما تجني الدول المنتجة الأموال من كل برميل مباع من النفط، فإن الدول المستهلكة تحقق أيضاً دخلاً من خلال النظام الضريبي على مستوى الدولة، ومن خلال توزيع الأرباح في صناديق الادخار وصناديق المعاشات التقاعدية وما شابه ذلك.
إن موثوقية أنظمة الطاقة وأمنها هما أمران ضروريان؛ لدعم أجندة الاستدامة، فالتهديدات التي تتعرض لها البنية التحتية سواء من العوامل الطبيعية وزيادة مخاطر الهجمات الإلكترونية، أو تعطيل توازن العرض والطلب من الصدمات الخارجية مثل «كوفيد- 19»؛ تكشف نقاط الضعف في النظام. لا يمكن أن تأتي النتائج الدائمة والمنظمة إلا من خلال نهج متوازن يقدر النمو الاقتصادي والأمن والموثوقية جنباً إلى جنب مع الاستدامة.
حتى الآن، يتقدم ملف الطاقة المستدامة بشكل أبطأ مما نصت عليه اتفاقية باريس؛ بسبب كُلفة الانتقال؛ وقيود التمويل؛ وفقدان الوظائف. سيكلف تقليل الانبعاثات والانتقال إلى نظام متوازن للطاقة تريليونات الدولارات. وللتذكير، فإن 67 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البشرية المنشأ تأتي من إنتاج الطاقة والنقل والاستهلاك.
هل هذا هو الوقت المناسب لكي تصبح هيئة الطاقة الحالية أو الجديدة عامل التمكين الرسمي أو غير الرسمي لاستقرار الطاقة في جميع المجالات؟ هل حان الوقت لتصور هيئة تعمل على أساس قوى السوق، في حدود الاستقرار الاقتصادي والبيئي؟
في حال حدث التغير بشكل مفاجئ وغير منسق، سيتم فقدان عدد لا يحصى من الوظائف في مجالات تعدين الفحم والنفط والغاز وسلاسل التوريد الخاصة بها، كما ستفلس العديد من الشركات، مما سيؤثر في توزيعات الأرباح والعوائد للأشخاص والدول.
تمنحنا عملية إعادة الضبط هذه خيار إطلاق استراتيجيات قوية وطويلة الأمد، تُفضي إلى نظام طاقة متنوع وآمن وموثوق من شأنه أن يدعم النمو المستقبلي للاقتصاد العالمي بطريقة مستدامة ومنصفة.
المنتدى الاقتصادي العالمي
