70 ورشة لتصميم «الخمسين» جمعت 1240مشاركاً في حوارات النفع العام

دبي:«الخليج»
أنجزت وزارة تنمية المجتمع، بالشراكة مع لجنة الاستعداد للخمسين، 70 ورشة استشرافية جمعت 1240 شخصاً في ورش تنموية تخصصية، عُقدت عن بُعد تحت مظلة «حوارات النفع العام»، ونظمتها الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، بمتابعة وإشراف من الوزارة، وفي إطار المشاركة بمشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز مشاركة أفراد المجتمع والجهات كافة، لاستشراف مستقبل دولة الإمارات التنافسي والريادي على كل الصعد.
وكانت اللجنة، أعلنت عن مبادرة «حوارات النفع العام»، ضمن سلسلة جلسات هدفت إلى إشراك الأفراد والمؤسسات، لاستشراف التحديات المستقبلية، وتطوير الحلول والمقترحات لتطوير هذا القطاع الحيوي والمهم، بما يعكس دعم الجهود الوطنية للاستعداد للخمسين، استناداً إلى مخرجات استشرافية لنخبة من الخبراء والمتخصصين في العمل الإنساني والتطوعي، وفي إطار توظيف الخبرات والطاقات الوطنية لوضع مقترحات للخطة التنموية الشاملة للخمسين عاماً المقبلة.
وأكدت حصة تهلك، الوكيلة المساعدة لشؤون التنمية الاجتماعية، أن الوزارة وبالتعاون مع اللجنة، تعكف حالياً على فرز مخرجات وتوصيات الورش والجلسات، لانتقاء أفضل الأفكار التنموية التي ترتقي إلى مستوى التخطيط للخمسين. مشيرة إلى أهمية هذه الجلسات لتبادل الآراء والتصورات والمقترحات التطويرية التي تواكب رؤية دولة الإمارات لمستقبل العمل الاجتماعي، بما يعزز مهمة الجميع للمشاركة برسم ملامح المستقبل.
وكشفت أن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وصناديق التكافل الاجتماعي التي أشهرتها الوزار، حتى النصف الأول من العام الجاري، بلغ 248، منها 203 جمعية، و18 صندوقاً، و27 مؤسسة، حيث تعد الوزارة الجهة الرسمية والمعنية بالإشراف عليها. وتتنوع فئات الجمعيات بواقع 74 جمعية خدمات العامة والثقافية، ثم 35 مهنية، و30 فنون شعبية، و28 إنسانية، و15للجاليات، و13 للمسارح، و8 نسائية.
وهدفت سلسلة الحوارات، إلى الاستفادة من أفكار هذه الجمعيات في مجالاتها المتنوعة، لرفد مدخلات محاور خطة الاستعداد للخمسين، بما بعكس مبدأ ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وإيجاد منظومة مستدامة للمشاركة المجتمعية، حيث تعمل المبادرة على تصميم نماذج الأعمال في المؤسسات المجتمعية على أسس مستقبلية.
وتمحورت نقاشات «حوارات النفع العام» حول سبل الاستفادة من المتخصصين والكفاءات الوطنية في مواجهة التحديات المستقبلية، وتطوير القدرات واستثمار الطاقات في التخطيط المستقبلي والابتكار المجتمعي، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز دور المؤسسات، والمشاركة في وضع نموذج مستقبلي للأسرة في دولة الإمارات، وتعزيز منظومة القيم الأصيلة التي يتمتع بها المجتمع الإماراتي، والتلاحم والتكاتف المجتمعي، وتعزيز التواصل بين المؤسسات والأفراد.