بيروت - «الخليج»:
لا تزال أجواء التأليف الحكومي تتأرجح، وتراوح مكانها، فما إن تحل عقدة حتى تبرز أخرى تفرمل الاندفاعة الإيجابية التي شهدتها المشاورات خلال اليومين الماضيين، حيث لم تترجم التفاهمات التي حصلت بين الرئيس ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، على أرض الواقع، وبقيت عقد توزيع الحصص والحقائب على حالها، ما جعل رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي يدخل على خط الوساطة لتذليل العقبات، إضافة إلى مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، في وقت عقد اجتماع إيجابي بين وزير المال في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني، ودانيال جيمس مدير شركة Alvarez & Marsal المكلفة بالتدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان، بينما اكد مصرف لبنان المركزي أنه سلم كامل المستندات التي طلبها التدقيق الجنائي وطالب الحكومة بتقديم كامل حساباتها للتدقيق.
ومن المنتظر أن يزور الحريري القصر الرئاسي في الساعات المقبلة ليعرض على الرئيس عون صيغة حكومية من 18 وزيراً، كما سبق واتفقا، على أن تلغى المداورة أقله في الحقائب الأربع الرئيسية (المالية والدفاع والداخلية والخارجية)، وللتفاهم حول توزيع الحقائب الخدماتية التي لا تزال موضع خلاف، لاسيما الصحة التي يتمسك بها «حزب الله»، والطاقة التي يريدها التيار «الوطني الحر»، والاتصالات التي يطالب بها تيار «المستقبل»، والأشغال التي يريدها تيار«المردة» بعدما حسم أمر الحقائب السيادية الأربع.
من جهة اخرى، عقد اجتماع بين وزير المال في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني، ودانيال جيمس مدير شركة Alvarez & Marsal المكلفة بالتدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان. وتم البحث في الخيارات التي سيتم اتخاذها في موضوع العقد خلال الـ24 ساعة المقبلة. كما اعلن مصرف لبنان انه سلم وفقاً للقانون كامل المستندات التي طلبتها كل من شركتي التدقيق KPMG و Oliver Wyman.
وقال إن الحكومة يجب أن تكون هي من يقدم حسابات الدولة، مشيراً إلى أن ذلك «يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانوناً».
في غضون ذلك، نفذ أساتذة الجامعة اللبنانية في الملاك والتعاقد اعتصاماً، امس الأربعاء، أمام مبنى الإدارة المركزية في المتحف، للمطالبة بتحسين رواتبهم وظروفهم المعيشية. وتجمع أهالي شهداء مرفأ بيروت في ساحة ساسين في الأشرفية، وانطلقوا بمسيرة راجلة نحو منزل المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي صوان، تحت عنوان «كلكن يعني كلكن مسؤولين عن تفجير العاصمة»، مرددين شعارات «لن نسامح، لن نتراجع، لن ننسى». وطالب المحتجون بالكشف فوراً، عن معطيات التحقيق، والتأكيد على متابعة الملف، وعدم السماح بطمس الحقائق، معتبرين أن القضاء رمز للعدل والحق، وأن المسيرة ليست ضد القاضي صوان، بل هي لتشكيل ضغط إيجابي نحو الحقيقة، وعدم فرار المرتكبين من المحاسبة.
