أبوظبي: سلام أبوشهاب
تبنى المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، وحضور نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، وحسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، والتي عقدت الثلاثاء، بقاعة زايد في مقر المجلس بأبوظبي وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة في مواجهة فيروس كورونا واستمرت قرابة 6 ساعات، وناقش فيها موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس»، 19 توصية، وتقرر إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام لإعادة صياغتها وفق مناقشات الأعضاء.
شملت التوصيات المطالبة بتعديل نصاب الحصص الدراسية وسلم الترقيات الوظيفية والحوافز المالية والعينية المشجعة للكادر التدريسي في المدارس الحكومية مقارنة بالوظائف الأخرى بالدولة، ودراسة إصدار قانون لاعتماد وتطبيق معايير واشتراطات للدراسة عن بعد حتى يكون خياراً جاهزاً للتطبيق، ورفع نسب التوطين في المدارس الحكومية والخاصة، وتحديداً في مدارس الذكور، وتسريع إجراءات تكليف الكادر التدريسي الاحتياطي المواطن وتعيينه بدوام كامل؛ لتفادي تأخر الطلبة في إنهاء المنهج الدراسي المقرر لهم، وتوطين مهنة مساعد معلم رياض الأطفال.
كما طالب المجلس بتبني الطلبة الراغبين بدخول كليات التربية من خلال قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2010 في شأن نظام رعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين في القطاع الحكومي الاتحادي (برنامج مسار)؛ لاستقطاب كوادر تدريسية متخصصة تلبي احتياجات الدولة خصوصاً المعلمين الذكور، وضرورة اشتراط نظام التتبع المسبق على الشهادات والتصديق عليها من سفارات الدولة في الخارج لجميع المعلمين غير المواطنين المتقدمين للعمل بالدولة؛ وإلزامية إرفاق شهادة حسن سيرة وسلوك للمتقدم من دولته، وتطوير المناهج الدراسية بما يسهم في صقل مهارات وإمكانيات الطلبة، على أن تكون ملائمة لبيئة ومجتمع دولة الإمارات ومتناسبة مع ساعات وأيام التمدرس المقررة.
وطالب المجلس بضرورة تفعيل الاشتراكات في الباقات الشهرية المخفضة للإنترنت خاصة لمن لديهم عدد من الأبناء في مراحل دراسية مختلفة، والعمل على تأمين المنصات التعليمية الإلكترونية من الاختراقات الأمنية، وزيادة عدد البرامج التي تعنى باللغة العربية في المدارس الحكومية، وإلزام المدارس الخاصة بتدريس مادة الاجتماعيات والتربية الوطنية باللغة العربية للناطقين بها، والاستعانة بمراكز بحثية مستقلة لقياس وتقييم المناهج التعليمية قبل اعتمادها، والتسريع في بناء المجمعات المدرسية المتكاملة على مستوى الدولة، وإعداد دليل رعاية صحية بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المعنية، تلتزم به كل مدارس الدولة للتعامل مع الأخطار الصحية التي تواجه الطلبة.
كما طالب المجلس بتفعيل الدور الرقابي في الوزارة على مؤسسات التعليم العام والمدارس الخاصة، لرفع جودة التعليم ومراقبة ارتفاع الرسوم الدراسية، وتشجيع ومنح المستثمرين المواطنين امتيازات للاستثمار في القطاع التعليمي الخاص، وإعادة النظر في تطبيق البنود الواردة في اللائحة الموحدة لإدارة سلوك الطلبة والمتعلقة بمعالجة التنمر، والحد من انتشار الظواهر السلبية بين الطلبة، وضرورة تفعيل دليل الشراكة بين أولياء الأمور والمدرسة الإماراتية، وأهمية تفعيل التواصل الشفاف والمباشر بين الوزارة ووسائل الإعلام ومختلف شرائح المجتمع، ووضع برتوكول موحد بشأن الإجراءات الاحترازية للتعامل السليم داخل مدارس الدولة في ظل انتشار الجائحة والحالات الطارئة.
المتاحف الشخصية
وأكدت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب رداً على سؤال مقدم من ناصر محمد اليماحي عضو المجلس حول الإجراءات القانونية لتنظيم عمل المتاحف الخاصة بالدولة أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بالمحافظة على التراث الوطني المادي وغير المادي، والقوانين تحظر التصرف بالآثار إلا بعد موافقة السلطات المختصة، كما تنظم جوانب من عمل المتاحف الخاصة في الدولة، وتنظيم المتاحف الخاصة يعود للسلطات المحلية في الإمارات وفق قوانين خاصة تصدرها هذه الجهات لتنظيم عمل المتاحف، وتعمل الوزارة لتوحيد الجهود مع الجهات المحلية، ونعمل مع جمعية التراث العمراني في الإمارات، وتم في عام 2018 إنشاء المجلس الوطني للسياحة والآثار، ويتم العمل في الوقت الحالي على دراسة وضع الخطط التحسينية لاستفادة الدولة من الانضمام إلى المؤسسات الدولية المعنية.
وأضافت: قنوات الوزارة دائماً مفتوحة وهناك مجلس للتراث للتواصل مع الجهات المحلية المختصة، وسيتم عقد ورش توعية تساعد على فهم كيفية وضع إطار تنظيمي، وهناك تجارب في إمارة الشارقة وإمارة أبوظبي، ويمكن أن نستفيد من هذه الخبرات.
وقال اليماحي: نحن نتحدث عن عدم وجود إطار تشريعي يساهم في المحافظة على هذه المقتنيات لحفظها وعرضها بالطريقة الصحيحة التي تحتاج إلى مختصين، مضيفاً أن هذا قد يتسبب في إتلافها، وهي مقتنيات موجودة لدى أشخاص والدولة بحاجة لها للمحافظة عليها لحفظها للأجيال القادمة.
إيقاف المسابقات التراثية
وقالت نورة بنت محمد الكعبي رداً على سؤال آخر مقدم من أحمد عبدالله الشحي عضو المجلس الوطني حول أسباب إيقاف الورش والمهرجانات الثقافية والمسابقات التراثية، إننا نركز على استراتيجية الوزارة المقرة من مجلس الوزراء لوضع سياسات وتشريعات تنظم إطار العمل في الدولة، للمحافظة على الهوية الإماراتية وتعزيز هوية الأدلة على الخريطة الثقافية العالمية، وتم عقد عدة ورش عمل، وتعمل الوزارة على دعم القطاع الثقافي في الدولة لتنمية وتحفيز المبادرات الثقافية، ووضع خارطة طريق موحدة.
وأضافت: يجب التركيز على وضع أجندة فعاليات ومبادرات موحدة تلبي احتياجات المجتمع المحلي بعد أن تم إضافة الهيئة المعنية بالشباب إلى الوزارة فهناك مراكز منتشرة في أرجاء الدولة، وتم تقديم آلاف الدورات في هذا المجال، فضلاً عن دور الوزارة في تعزيز حضور الدولة في المحافل الثقافية العالمية للتعريف بتراث وثقافة الإمارات، وهناك تنسيق مع كافة الجهات المحلية والاتحادية والمجتمع، وأتطلع في المستقبل أن نشارك الأعضاء في الخطط المستقبلية.
وقال أحمد عبدالله الشحي: نشكر الوزيرة على وضع الاستراتيجيات وهذا ملموس، ولكن لدينا أكثر من مهرجان نظم في السابق وانتهى وهي متنوعة وفي كافة المجالات ونتمنى من الوزيرة ان تأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار.
جذب الكفاءات المواطنة
وأكد حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، رداً على سؤال مقدم من الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، عضو المجلس، حول الإجراءات التحفيزية المتبعة في مؤسسات التعليم العالي لجذب الكفاءات المواطنة لمهنة التعليم والمحافظة عليها، أن الجامعات مستقلة ولها معايير في اختيار الكفاءات، والوزارة تتعاون معها في الابتعاث وليس لها دور في دعم التوظيف، وهناك جهات مسؤولة عن هذا الموضوع.
وطالبت الدكتورة شيخة بتبني توصية مرفوعة من المجلس وتمت الموافقة عليها في عام 2018 في شأن إعادة النظر في الرواتب والحوافز للعاملين في مؤسسات التعليم العالي.
وقالت: مؤسسات التعليم العالي جهات مستقبلة ولكنها تقع تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، ونسبة التوطين في الجامعات لا تغطي الطموح، والرواتب للكوادر المواطنة لا تتناسب مع أوضاعهم وشهاداتهم، وهذا عبء مادي عليهم، وأيضا العلاوات والترقيات غير محفزة، وأيضا لا يمكن لعضو هيئة التدريس أن يجمع بين علاوتين، مشيرة إلى أن هذا أدى إلى هجر الكوادر المواطنة من التدريس في الجامعات، مؤكدة أنه وللمحافظة عليهم ولجذب أفضل الكفاءات نؤكد على أهمية رفع الرواتب لأعضاء هيئة التدريس ليكون مناسبا مع المؤسسات الأخرى في الدولة، وتقديم منح وخصومات لأبناء أعضاء هيئة التدريس.
وأوضح الوزير: سننقل المقترحات إلى المعنيين، والوزارة تدعم بشكل كبير تأهيل المواطنين في الماجستير والدكتوراه وهناك تجربة متميزة في جامعة الإمارات في هذا الشأن.
اختبارات امسات وآيلتس
وقال حسين بن إبراهيم رداً على سؤال آخر مقدم من صابرين حسن اليماحي عضو المجلس الوطني حول دور الوزارة في إيجاد فرص تعليم وخطط بديلة للطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز اختبارات (امسات، آيلتس) تم مناقشة منظومة اختبارات «امسات» وهو مجاني لجميع المواطنين والمقيمين، والجامعات ليست فقط اللغة الإنجليزية المطلوبة للنجاح في التعليم، وهناك مهارات أخرى في مختلف المواد، وهي مهارات متكاملة واختبار «امسات» يغطي العديد من المواد حتى تكون مقياسا مناسبا للجامعات في اختيار الطلبة، وتم تطوير المناهج وتجري دائما المراجعة مع الجامعات في معايير القبول لتحقيق نسب إنجاز، وهناك تحسن كبير، وتم إلغاء السنة التأسيسية ورفع كفاءة ومهارات الطلبة، وهناك عدد من الطلبة لم يجتازوا الامتحان العام الماضي وهو عدد محصور وتم عمل دورة صيفية وتجسير، وهم حالياً في مقاعد الدراسة.
واكد الوزير أنه متاح لأي طالب مواطن أنهى الثانوية العامة أن يخصص له مقعد في الجامعات، ولا يوجد طالب حرم من دخول التعليم العالي، فهناك برامج صيفية وبرامج تجسير متاحة.
وأوضح الحمادي أن منظومة التعليم تطورت وشروط القبول في الجامعات حسب التخصص والبرامج المطلوبة، وهذا يعتمد على جدية الطلبة في الاندماج في الجامعات التي تخضع إلى قوانين مستقلة.
رسائل
في بند الرسائل الصادرة للحكومة، اطلع المجلس على رسالتين بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوعين عامين حول «تنظيم العمل التطوعي»، و«سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي»، وطبقا لبند المراسيم بقوانين التي صدرت اطلع المجلس على «30» مرسوماً بقانون.
