أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، عن إنجاز حالتي استخدام لتحليل البيانات بالتعاون مع دائرة الإسناد الحكومي، ممثلةً في هيئة أبوظبي الرقمية، وذلك كجزء من مشروع متكامل وممتد تضمنت مرحلته الأولى 5 حالات مع 4 جهات حكومية.
جاء الإعلان على هامش مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2020، وذلك بحضور الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة بأبوظبي. كما يأتي هذا الإطلاق في إطار جهود هيئة أبوظبي الرقمية الرامية إلى تعزيز معايير حوكمة البيانات كإحدى الركائز الرئيسية لدعم أجندة التحول الرقمي لإمارة أبوظبي.
وقام فريق قطاع البيانات والتكنولوجيا الحديثة في هيئة أبوظبي الرقمية بالتنسيق مع دائرة الصحة لإنجاز حالة «نموذج التنبؤ بمخاطر الإصابة بمرض القلب والأوعية الدموية» وحالة «نموذج التنبؤ بمخاطر الإصابة بمرض السكري»، وذلك من خلال متابعة وتحليل بيانات ضخمة ومعالجتها من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة للحصول على أنماط معينة للبيانات وبناء عليه التنبؤ بحالات مماثلة وتوفير رؤية أفضل تساعد في عملية التخطيط وتدعم منظومة اتخاذ القرار.
وقد تم الاعتماد في كلتا الحالتين على بيانات لمرضى وأصحاء، حيث تقوم المنصة بفهم وربط المعلومات كالعمر وتاريخ الأسرة المرضي والتدخين والأمراض المزمنة، ومن خلال هذه المعلومات وغيرها تستطيع المنصة فهم وتحليل صحة الأشخاص والتنبؤ في حال كانوا في خطر الإصابة بهذه الأمراض، ومن ثم إعطاء تنبيه للأشخاص المحتمل إصابتهم لتغيير وتعديل نمط حياتهم وتعزيز مستوى المتابعة الطبية معهم.
وقال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي: إن هذا التعاون يعزز من التكامل بين الدوائر الحكومية في إمارة أبوظبي، حيث تسهم هذه المبادرات الحكومية المشتركة في تعزيز منظومة الخدمات والارتقاء بجودتها وتوفير أعلى معايير السلامة والحفاظ على صحة المجتمع، إذ ستتم الاستفادة من حالتي تحليل البيانات لزيادة دقة الكشف عن هذين المرضين الخطيرين وبالتالي توفير التكاليف الصحية، وتعزيز الإنتاجية والصحة العامة.
وقال المهندس محمد عبدالحميد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية: إن هذا الإنجاز يسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، ويدعم مسيرة التحول الرقمي في الإمارة وترسيخ مكانتها كمركز رائد للابتكار الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي. ويعكس هذا التعاون مع دائرة الصحة جهود الهيئة في تمكين حكومة رقمية مبتكرة تتيح من خلالها الاستفادة من التقنيات الحديثة للجهات الحكومية الأخرى لتوفير خدمات حكومية لها تأثير إيجابي كبير على المجتمع ككل.
