بروكسل - أ.ف.ب
قرّر قادة الاتّحاد الأوروبّي خلال اجتماعهم في بروكسل، الخميس، فرض عقوبات على تركيا، على خلفيّة تصرّفاتها «غير القانونيّة والعدوانيّة» في البحر المتوسّط ضدّ أثينا ونيقوسيا، بحسب ما قال متحدّث باسم المجلس الأوروبّي.
ورحّب وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بيون على «تويتر» بـ«تبنّي المجلس الأوروبي عقوبات في مواجهة الأفعال الأحاديّة والاستفزازات» من جانب تركيا.
من جهته، أوضح دبلوماسي أوروبي أنّ «الإجراءات التي تمّ إقرارها هي عقوبات فرديّة، وأنّه يمكن اتّخاذ إجراءات إضافيّة إذا واصلت تركيا أعمالها». وستوضَع لائحة بالأسماء في الأسابيع المقبلة، وستُعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها، بحسب ما وصلت إليه قمّة الدول الـ27 في بروكسل.
وستُدرج الأسماء على اللائحة السوداء التي كانت قد وُضِعت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 لفرض عقوبات على تركيا على خلفيّة أنشطة التنقيب التي تُجريها في مياه قبرص. وهي تضمّ مسؤولين اثنين في شركة البترول التركيّة «تُركِش بيتروليوم كوربوريشن» وقد تم منعهما من الحصول على تأشيرات وجمّدت أصولهما في الاتّحاد الأوروبّي.
كذلك، أعطى القادة الأوروبيون تفويضاً لوزير خارجيّة الاتّحاد جوزيب بوريل «لكي يُقدّم لهم تقريراً في موعد أقصاه مارس/ آذار 2021 حول تطوّر الوضع»، وأن يقترح، إذا لزم الأمر، توسيعاً للعقوبات لتشمل أسماء شخصيّات أو شركات جديدة، بحسب ما قال الدبلوماسي الأوروبّي. وأضاف: «الفكرة هي تضييق الخناق تدريجاً».
كان الاتّحاد الأوروبي تقدّم بمقترح للانفتاح على أنقرة في أكتوبر/ تشرين الأول يرافقه تهديد بفرض عقوبات إذا لم توقِف تركيا أعمالها. وتصاعدت الخلافات بين أثينا وأنقرة مع نشر تركيا في أغسطس/ آب السفينة «عروج ريس» لإجراء عمليّات استكشاف في مناطق بحريّة متنازع عليها مع اليونان وقبرص.
وأعلنت أنقرة في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عودة السفينة. ومع ذلك، دان الاتّحاد الأوروبي الجمعة استمرار «الأعمال الأحاديّة» و«الخطاب العدائي» من جانب تركيا.
