رئيس الوزراء الهندي يلتمس إجراء محادثات جديدة مع المزارعين

عرض رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إجراء محادثات جديدة مع المزارعين المحتجين ضد الإصلاحات الزراعية التي أقرتها حكومته، في أحدث مساعيه لإيجاد حل لهذا المأزق المستمر منذ شهر.
ويخيم عشرات الآلاف من المزارعين بالقرب من عدة مداخل تؤدي إلى العاصمة نيودلهي منذ 26 تشرين الثاني/نوفمبر اعتراضاً على ثلاثة قوانين جديدة يرون أنها ستؤدي إلى تفكيك الأسواق المنظمة.
كما أن هناك خشية لدى المزارعين من توقف الحكومة عن شراء القمح والأرز بأسعار مدعومة، ما يضعهم تحت رحمة الشركات الكبرى.
وفي خطاب موجه إلى المزارعين بث بشكل حي، سعى مودي إلى تهدئة شكوكهم مع تشديده على أن القوانين التي أقرت في أيلول/سبتمبر سوف تمنحهم حرية بيع منتجاتهم «في أي مكان ولأي شخص يريدونه».
وقال مودي: «تنتشر الأكاذيب بأن الماندس (الأسواق) المحلية سيتم إغلاقها، وأن الحد الأدنى للدعم سيتوقف، لا تدعوا هؤلاء الذين لديهم دوافع سياسية يضللونكم».
وأضاف: «أقولها بتواضع إننا على استعداد لمناقشة كل قضية مع المزارعين، وأيضاً مع هؤلاء (الأحزاب السياسية) الذين هم ضدنا، من أجل مزارعينا».
كما أفرج مودي عن 2.5 مليار دولار مخصصة لـ90 مليون مزارع في إطار خطة مالية وضعها حزبه العام الماضي.
وبموجب خطة التحويل النقدي المباشر يتلقى المزارعون الصغار 6 آلاف روبية؛ (82 دولاراً) على أربع دفعات خلال العام.
ويعمل نحو 70 في المئة من سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة في الزراعة التي تمثل 15 في المئة من اقتصادها الذي تبلغ قيمته 2.7 تريليون دولار.
لكن في العقود الأخيرة توقف دخل المزارعين عن النمو، ويقول خبراء: إن القطاع بحاجة ماسة إلى التحديث والمزيد من الاستثمارات.
وطالبت نقابات المزارعين بإلغاء كامل للقوانين الجديدة، وحذرت من احتجاجات أكبر في حال لم تتم تلبية مطالب المزارعين.
وقد فشلت حتى الآن جولات عدة من المحادثات بين الوزراء وقيادات المزارعين في التوصل إلى إحداث خرق في هذه المشكلة.
(أ.ف.ب)