أبوظبي: عدنان نجم
أعرب عدد من مديري الشركات العقارية والعاملين في القطاع عن توقعاتهم أن يشهد العام 2021 مرحلة من التعافي والتحسن، خاصة أن العقارات ما تزال تحافظ على جاذبيتها الاستثمارية بفضل أسعارها المغرية وطرق السداد المرنة. وأوضح هؤلاء أن المبادرات الحكومية وحزم التحفيز ومنح الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات تعتبر عوامل مهمة في تنشيط السوق العقاري مع توقعات بدخول مستثمرين جدد بغرض الإقامة والاستثمار. وشدد هؤلاء على أهمية تنشيط القطاع العقاري الذي يعتبر من القطاعات الاقتصادية المهمة في الدولة التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو.
أسعار مناسبة
قال عمير الظاهري رئيس مجلس إدارة شركة بن عرار القابضة: «إن الوقت الراهن يعتبر الأنسب للاستثمار في القطاع العقاري، خاصة أن أسعار الوحدات السكنية مناسبة وقد شهدت تصحيحاً سعرياً جعلها مغرية للشراء بغرض التملك والاستثمار».
وأضاف الظاهري: «لقد وصلنا إلى الحد الأدنى لأسعار الوحدات السكنية المعروضة للبيع في المشاريع العقارية، ما يعني أن الأسعار مناسبة وتشجع المستثمرين على الشراء، مع توقعات أن تعاود أسعار العقارات ارتفاعها خلال السنوات القليلة المقبلة بما لا يقل عن 40% من قيمة العقار في الوقت الراهن في ظل التحسن والتعافي المتوقع بالسوق ما يعني أن الأسعار الحالية مناسبة للغاية وتعتبر فرصة مناسبة للشراء».
المشاريع الحديثة
وقال خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار: «سنشهد في العام 2021 نوعاً من التعافي في السوق العقاري والاقتصادي وتجاوز التأثيرات الكبيرة التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد في العام الماضي والإغلاقات في عدد من الدول، وقد سارعت دولة الإمارات برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بإطلاق مبادرات اقتصادية وحزم تحفيزية للتمكن من تجاوز تأثيرات الأزمة التي تسببت بها الجائحة ومساعدة المستثمرين ومختلف القطاعات الاقتصادية على تجاوزها».
وأضاف المحيربي: «نلاحظ توجه المستأجرين والمستثمرين الجدد للإقامة في الوحدات السكنية الواقعة في المشاريع العقارية الحديثة خاصة الواقعة بالمناطق الاستثمارية والتي تتميز بحداثتها وتوفير الخدمات مثل مواقف السيارات، خدمات الأمن، والمرافق مثل النادي الرياضي والنادي الصحي ومسبح ومنطقة ترفيهية للعائلات والأطفال وغيرها والتي أصبحت أحد الشروط التي يضعها المستأجر أو المستثمر في حسبانه لاختيار العقار المناسب له». وتابع بالقول: «ويتوقع خلال العام الجاري أن ينتهز بعض المستأجرين الفرصة للتوجه إلى شراء وتملك وحدات عقارية بأسعار ممتازة، حيث إن السوق العقاري في أبوظبي على موعد لاستعادة تعافيه في العام 2021 -2022، وأن نشهد صعوداً في الطلب في المناطق الاستثمارية التي تسمح بالتملك الحر لجميع الجنسيات مثل جزيرة الريم وجزيرة السعديات ومنطقة شاطئ الراحة، ونأمل أن يكون العام الحالي عام خير وازدهار للقطاع العقاري في أبوظبي.
واختتم المحيربي بالقول: «إن قيادتنا الرشيدة بذلت جهداً كبيراً من أجل تشجيع الاستثمار وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع العقاري ونوصي بإيلاء هذا القطاع الرعاية والاهتمام الكبير لإحداث نشاط وطلب على الوحدات السكنية والعقارية خاصة مع تنظيم فعاليات «اكسبو دبي» في شهر اكتوبر المقبل والذي سيشهد قدوم ملايين المشاركين والحضور والمهتمين ويشكل فرصة لإطلاع هؤلاء على المميزات والفرص التي تتيحها الإمارات لهم بغرض الإقامة والاستثمار وإطلاق الأعمال من الدولة».
استثمار آمن
ومن جانبه، قال الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة شركة الشموخ: «في ظل الوضع الاقتصادي الذي تعانيه دول العالم وتأثر قطاعات الأعمال بشكل سلبي، علينا بالتفكير في الاستثمار في القطاع العقاري حيث إنه استثمار آمن دون الخوف من فقدان كثير من قيمته، وبما أن أبوظبي تعتبر من المناطق الحيوية ولديها مقومات السياحة والاستثمار وتشجيع ريادة الأعمال وتوفر مناطق الاستثمار العقاري الحر، فإن كل ذلك سوف يجعل من أبوظبي وجهة جاذبة للاستثمار العقاري في 2021، ولا ننسى الموقع الجغرافي والأمان الذي تتمتع به».
وأضاف د.العامري: «علينا التطرق إلى الاستقرار في الاستثمار العقاري من حيث تماسك القيم الإيجارية مقارنة ببعض المدن الأخرى مع أن الأسعار في وقتنا الحالي جاذبة للشراء مع وجود خطط مرنة للسداد المريح، كذلك لدى أبوظبي تنوع في العقارات يناسب كافة المستثمرين وقدراتهم المالية منها العقارات الفاخرة والفلل والوحدات السكنية التنافسية، لذلك فإن أبوظبي سوف تكون من المدن الواعدة في الاستثمار العقاري في هذا العام».
السداد المرن
بينما قال الدكتور عبدالرحمن العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة «تمكن العقارية»: «أصبحت أسعار العقارات مغرية وتشجع على الاستثمار العقاري، وهذه الأسعار مناسبة لفئة كبيرة من الجمهور، وهناك العديد من المغريات للشراء والتملك منها طرق السداد المرنة، كما تقوم بنوك بتوفير التمويل والقروض، بينما عمد مطورون عقاريون لإعطاء المستثمرين خطط سداد طويلة دون الرجوع إلى البنوك، وهذا الأمر سيرفع فائدة البنوك عن كاهل المشترين والمستثمرين». وأضاف د. العفيفي: «يوجد تنوع في المشاريع العقارية في أبوظبي التي تتناسب مع ذوي الدخل المرتفع أو المتوسط، مما أتاح لأكبر شريحة من الجمهور بالتوجه للشراء والاستثمار بغرض الإقامة والاستخدام». وذكر أن إمارة أبوظبي تعتبر من الوجهات التي تتمتع بالاستقرار الأسري، كما جرى إطلاق مشاريع سياحية وثقافية لجذب الزوار والمستثمرين للاستثمار في الإمارة وإطلاق مشاريع منها. ولفت إلى أهمية جذب رؤوس الأموال الأجنبية خاصة المهتمين بالاستثمار العقاري ومنحهم التسهيلات للعمل، منوهاً بضرورة تخفيض رسوم الخدمات من قبل المطورين العقاريين كون هذه الرسوم ما تزال مرتفعة. وأوضح د. العفيفي أهمية توسيع المناطق الاستثمارية المتاحة أمام المستثمر الأجنبي لإتاحة تنوع من الفرص لاختيار الأنسب له للاستثمار.
