أبوظبي: «الخليج»
أصدر بنك أبوظبي الأول، تقريره السنوي «آفاق الاستثمار العالمي 2021»، تحت عنوان «نمهد الطريق أمام مستثمرينا لكي ننمو معاً». وتم إعداد التقرير من قبل خبراء في البنك؛ حيث يتناول البيئة الاقتصادية والاستثمارية العالمية الراهنة، ويقدم تحليلات لأبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وبعد عام من الظروف الاستثنائية التي شهدها عام 2020، يشير التقرير إلى أن التعافي سيكون بنموذج V بالنسبة إلى دولة الإمارات، بعد الانكماش الكبير العام الماضي، والذي أعقبته زيادة حادة في النشاط الاقتصادي مع بدء الخروج من أزمة «كوفيد-19». ولفت التقرير إلى عدد من العوامل المهمة التي أدت إلى عودة هذا النشاط، وفي مقدمتها انتعاش الحركة السياحية وأسعار النفط، والصلات القوية بالأسواق الناشئة.
النمو في الإمارات
وبناءً على تقديرات مصرف الإمارات المركزي، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً إجمالياً بنسبة 2.5% مع نمو بنسبة 3.6% في القطاعات غير النفطية، بعد انكماش وصلت نسبته إلى 6% العام الماضي، و5% في القطاعات غير النفطية. وعلى صعيد دولة الإمارات، تشير توقعات بنك أبوظبي الأول إلى تحسن فوري في إقبال السياح في ضوء نجاح استراتيجيات الدولة في إدارة أزمة الجائحة، الأمر الذي رسخ مكانتها كوجهة أولى للزوار هذا العام. كما يساهم نقل موعد «إكسبو دبي» إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2021 في منح زخم أكبر للاقتصاد الوطني بفضل نمو القطاع السياحي الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على قطاعات حيوية أخرى مثل تجارة التجزئة والعقارات، مع تقدم مراحل برنامج التلقيح الوطني ضد فيروس «كوفيد-19»، ويتوقع بنك أبوظبي الأول أيضاً تعافي أسعار خام «برنت» إلى نحو 58 دولاراً للبرميل هذا العام، مع ارتفاع متوقع إلى 65 دولاراً في 2022. وعلى المدى المتوسط، سيستمر تحسن النشاط الاقتصادي بفضل المبادرات الإصلاحية التي تم اعتمادها، وتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل، وفتح كل المنافذ مع دولة قطر.
وبالنسبة للأسواق العالمية، يتوقع التقرير إمكانية عودة النمو الاقتصادي بحلول النصف الثاني من عام 2021، مع دخول الاقتصادات المتطورة إلى مرحلة من الاستقرار بعد الخروج من أزمة جائحة «كوفيد-19». وكانت الأسواق الناشئة تأثرت بشكل خاص بتداعيات الوباء، إلا أن خفض قيمة العملات بالتزامن مع إطلاق الحوافز المالية والنقدية الضخمة في عدد من أكبر الاقتصادات الناشئة يؤهلها لتحقيق مكاسب جيدة خلال العام الحالي. ومن المتوقع أن تضعف القيمة المبالغ فيها للدولار أكثر هذا العام، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى انعكاس العديد من التدفقات النقدية إلى وجهات أكثر أمناً بعد أن كانت الاستثمارات موجهة نحو الأصول في الولايات المتحدة العام الماضي، الأمر الذي سيدعم الأسواق الناشئة وحركة السلع.
إنفاق المستهلكين
وتعليقاً على نتائج التقرير، قال ألان ماركوس، رئيس إدارة استراتيجيات الاستثمار وإدارة الاستثمار للخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول: «ستظهر الأسواق العالمية تعافياً ملموساً من التراجعات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19»، لكن هذا التعافي سيكون موجهاً أكثر نحو الاستقرار. وسيكون للحذر الكبير في إنفاق المستهلكين وارتفاع معدلات البطالة وإعادة هيكلة الكثير من الأعمال آثار مباشرة على الاقتصادات المتطورة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، في حين ستواجه المملكة المتحدة التأثير الكامل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي. ومن المتوقع أن تكون فعالية الاستجابة للوباء عنصراً حاسماً في سرعة تعافي مختلف الأسواق، بما يشمل أيضاً تأثير مبادرات التحفيز الاقتصادي. وبالنسبة لعدد من أكبر الدول الناشئة التي مرّت بأسوأ عام لها منذ حقبة طويلة، ستكون مستعدة لانتعاش قوي في عام 2021، يرتبط بتوفر اللقاحات على نطاق واسع، ويرتكز أيضاً على حزم الدعم الهائلة التي استفادت منها هذه الاقتصادات».
الدعم الحكومي والسيولة
وفي أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستستفيد دول مجلس التعاون الخليجي من برامج الدعم الحكومي والسيولة الإضافية التي تم ضخها في الاقتصادات المحلية لمواجهة تداعيات الوباء. ووفقاً لمؤسسة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، بلغت قيمة حزم التحفيز الاقتصادي خارج الميزانية العمومية ما يعادل 30% من إجمالي الناتج المحلي في البحرين، وعمان، وأكثر من 10% في الكويت وقطر والإمارات، وأكثر من 7% في السعودية.
كما ستستفيد دول مجلس التعاون الخليج من استمرار التعافي البطيء في أسعار النفط، وحجم الطلب، بعد عدة تراجعات خلال الربع الثاني من عام 2020. لكن تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تشير إلى أن الطلب العالمي على البترول والوقود السائل قد تراجع بمقدار 8.8 مليون برميل إلى 93.38 مليون برميل يومياً في 2020، وقد يكون من الصعب العودة إلى المستويات المسجلة في عام 2019 قبل حلول عام 2022.
