إلى متى سننتظر؟

إلى متى سننتظر؟ قبل عدة أسابيع كتبتُ عن إحدى شركات المقاولات تقوم بتشييد مدرسة في إحدى مناطق دبي، وحول الإزعاج الذي تسببه ويستمر طوال الوقت، ليلاً ونهاراً، وحول تعاملها مع العاملين لديها؛ إذ إن الشركة لا توفر مكاناً آمناً يمكن أن يستريح فيه العمال بعد الانتهاء من عملهم انتظاراً للمواصلات التي تُقلهم إلى أماكن سكنهم، وجل العمال يتوزعون على الأزقة وعلى أرصفة الشوارع، وأمام البيوت المجاورة للمشروع بشكل كثيف لساعات طوال انتظاراً للفرج ووصول وسيلة النقل المنتظرة.
للأسف، الحال على ما هو عليه، ولم تستجب أية جهة، على الرغم من أن الجهات المسؤولة معروفة، وتستطيع حماية العمال من هذا التعامل غير اللائق.
ما يحدث، فيه كثير من عدم الاحترام والإهمال، وعدم الاكتراث بالمجتمع، سواء البيئة المحيطة بالمكان الذي يتم فيه تشييد المدرسة، وراحة سكانها وأمنهم وأمانهم، هذا من جهة. أما من جهة أخرى، فهو يدل على الاستخفاف بالقانون وعدم احترام العاملين، بتوفير بيئة مناسبة وآمنة لهم، للعمل، خصوصاً أننا نعيش في فترة زمنية حرجة في ظل جائحة يتطلب فيها الأمر اتخاذ أقصى وسائل السلامة.
فيما يبدو، فإن المثل القائل: «من أمِن العقوبة أساء الأدب»، ينطبق على هذه الشركة وغيرها ممن لا تهتم بالعاملين ولا متطلبات سلامتهم، ولا تهتم بالبيئة المحيطة بالمشروع الذي تقوم به وينتهك راحة الناس واستقلاليتهم.
الجهات التي رخصت للمشروع، مثل بلدية دبي، معنية بالأمر، ويجب أن تتدخل لتفرض حق المجتمع والقاطنين في المنطقة، وتمنع أي انتهاك، وتلزم مثل هذه الشركات بالشروط والالتزامات المطلوبة، وتفرض القانون بما لا يسمح بأي نوع من التسيب في الحدث، ووزارة الموارد البشرية والتوطين بصفتها الجهة الرسمية التي يحق لها التدخل لحماية العمال، فهي معنية بالمتابعة والتحقق مما يحدث على أرض الواقع.
أين المتعاملون السريون، أين الزيارات السرية لمثل هذه المواقع للتحقق من الالتزام، من جهة، وحماية العمال من جهة أخرى.
إن المسؤولية تحتم على تلك الجهات التدخل وهذا ما كنا نتوقعه منها بعد الكتابة حول الموضوع مسبقاً، لكن الانتظار طال والتجاوز مستمر.
الأمر بأيديكم، فأرجو ألا يطول الانتظار.