طرد مجلس النواب الأمريكي، أول أمس الخميس، نائبة جمهورية متشدّدة مؤيّدة للرئيس السابق دونالد ترامب من لجنتين نيابيتين، بسبب إدلائها بتصريحات مؤيّدة لنظريات تآمرية، في خطوة تأديبية أتت في ختام جدل استمرّ أسابيع وأحدث شرخاً في صفوف الحزب الجمهوري.
وبأغلبية 230 صوتاً مقابل 199 وافق مجلس النواب على طرد مارجوري تايلور -جرين النائبة عن ولاية جورجيا من لجنتي التربية والميزانية، في تصويت عكس إلى حدّ بعيد ميزان القوى الحزبية في المجلس.
وانضمّ 11 نائباً جمهورياً فقط إلى الأغلبية الديمقراطية في إدانة هذه النائبة التي أيّدت نظريات تآمرية تروّج لها حركة «كيو أنون» اليمينية المتطرفة، وردّدت مزاعم ترامب بأنّه فاز بالانتخابات الرئاسية، وأن الديمقراطيين سرقوا الفوز منه، وأدلت بتصريحات بدت فيها كأنها تدعو إلى إعدام مسؤولين ديمقراطيين.
«أنا آسفة»
وصوّت النواب على طرد تايلور-جرين (46 عاماً) على الرّغم من أنّها ألقت على مسامعهم قبيل التصويت خطاباً كان أشبه بفعل ندامة، إذ أكّدت فيه أنّها لم تعد تؤمن بنظريات المؤامرة وأعربت عن أسفها لما بدر منها قبل انتخابها.
وفي خطابها الذي ألقته وقد وضعت على وجهها كمامة كتب عليها «حرية التعبير»، قالت تايلور-جرين «لقد آمنتُ بأشياء لم تكن صحيحة وأنا آسفة على ذلك»، مؤكّدة أنّها «توقفت عن الإيمان» بنظريات المؤامرة قبل ترشّحها إلى الانتخابات النيابية التي جرت في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية.
وأضافت «كانت تلك تصريحات من الماضي لا تمثّل قيمي»، متّهمة وسائل الإعلام بأنّ «ذنبها لا يقلّ عن ذنب كيو آنون لأنّها تقدّم حقائق وأكاذيب تقسّمنا».
لكنّ فعل الندامة هذا لم يقنع النواب الديمقراطيين.
وقال زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس النواب ستيني هوير خلال النقاش الذي سبق التصويت، إنّه «لا يمكن السماح لأي نائب بأن يتصرف مثل تايلور-جرين من دون أن يحاسب».
بدوره حذّر النائب الديمقراطي توم مالينوفسكي زملاءه الجمهوريين من أنه إذا حصلت تايلور -جرين على دعم واسع من معسكرها، فإن «المتطرّفين العنيفين سيرون في هذا الأمر علامة أخرى على أن لهم مكاناً شرعياً في النقاش الوطني».
لكن الجمهوريين رفضوا هذا المنطق، معتبرين أنه لا ينبغي معاقبة زميلتهم على تصريحات أدلت بها قبل دخولها الكونجرس في يناير/كانون الثاني. وقال زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس كيفن مكارثي: «لا أحد يؤيّد ما قيل قبل أن تصبح (تايلور-جرين) عضواً» في مجلس النواب.
من التالي؟
ذهب النائب الجمهوري جيم جوردان أبعد من ذلك، وسأل «من التالي؟»، مندّداً ب«ثقافة نفي» يطبّقها زملاؤه الديمقراطيون.
بدورها قالت ليز تشيني، الثالثة في ترتيب قيادة النواب الجمهوريين في المجلس، إنّ ما حصل بحقّ زميلتها هو «سابقة خطيرة في هذه المؤسسة يمكن أن يندم عليها الديمقراطيون عندما يستعيد الجمهوريون الأغلبية».
وفي الفترة الأخيرة، ارتفعت أصوات تنتقد هذه النائبة وتطالبها بالاستقالة بسبب تصريحات أدلت بها في الماضي وهاجمت فيها إحدى ضحايا المجزرة التي شهدتها ثانوية باركلاند، وكذلك بسبب تصريحات بدت فيها كأنها تدعو لإعدام ديمقراطيين.
وقبل انتخابها، أبدت جرين إعجابها بتعليق على فيسبوك قال إن أسرع طريقة لكي تتوقف رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن ممارسة صلاحياتها هي «رصاصة في الرأس»، وفقاً لشبكة «سي إن إن». كما قالت إن بيلوسي مذنبة ب«الخيانة العظمى» وهذه الجريمة «يعاقب عليها بالإعدام».
وقالت أيضاً قبل انتخابها إن حوادث إطلاق النار التي تحصل تكراراً في المدارس الأمريكية هي عمليات مدبّرة هدفها تشديد القوانين التي ترعى حيازة الأسلحة النارية وحملها.
وكانت تايلور-جرين أعلنت، قبل أن تصبح نائبة، انتماءها ل«كيو آنون»، الحركة اليمينية المتطرفة التي تروّج لنظريات المؤامرة وتقول إن ترامب يشنّ حرباً سرّية ضدّ طائفة عالمية من عبدة الشيطان والمعتدين جنسياً على الأطفال.
حقيقية قطعاً
في خطابها الخميس قالت النائبة المتطرفة إنّ «حوادث إطلاق النار في المدارس حقيقية قطعاً» وهجمات «11 سبتمبر/أيلول2001 حصلت حتماً»، لكن من دون أن تقدّم أيّ اعتذار حقيقي.
وكانت تايلور-جرين محطّ هجوم نادر شنّه عليها زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل الذي وصفها الاثنين بأنها«سرطان للحزب الجمهوري».
وسارعت النائبة يومها إلى الردّ على ماكونيل. وقالت في تغريدة على تويتر إن «السرطان الحقيقي للحزب» هم البرلمانيون الجمهوريون الضعفاء الذين لا يسعهم سوى فعل شيء واحد: «أن يخسروا بأناقة».
روح الحزب
كشفت هذه القضية عن الشرخ الحاصل في الحزب الجمهوري بين أتباع الملياردير الجمهوري الذي ما زال يحتفظ بنفوذ قوي بعدما حصد 74 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية، وأنصار الخط التقليدي.
ويضع كلّ من هذين الطرفين في ميزان حساباته انتخابات منتصف الولاية في 2022 والانتخابات الرئاسية في 2024.(أ.ب،أ.ف.ب)
شركة معلوماتية تقاضي «فوكس» ومساعدي ترامب
تقدمت شركة «سمارتماتيك» للمعلوماتية بدعوى قضائية تطالب فيها شبكة «فوكس » الإخبارية الأمريكية، وداعمين للرئيس السابق دونالد ترامب ومحاميه الخاص رودولف جولياني، بتعويض قدره 2,7 مليار دولار، لترويجهم نظريات مؤامرة ضدها تفيد بتلاعبها بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وكان مقربون لترامب ادعوا عقب إعلان فوز جو بايدن، رسمياً، بالانتخابات الرئاسية، أن عمليات الاقتراع جرى التلاعب بها، خاصة بفضل برمجيات لعد الأصوات.
وسبق للمحامية سيدني باول التي كانت لفترة ضمن الفريق القانوني ل ترامب، أن زعمت أن مزودَتي الخدمة المتخصصتين، في إشارة إلى شركتي «دومينيون» و«سمارتماتيك» اللتين جرى استخدام برمجياتهما في الانتخابات، شكّلتا أداة لمؤامرة دولية تهدف إلى حرمان الرئيس السابق من الفوز بولاية رئاسية ثانية.
ولم يتم إثبات أي من هذه الادعاءات.
يذكر ان«سمارتماتيك» لم توفر خدماتها إلا في لوس أنجلوس أثناء الانتخابات الرئاسية.
وقال نص الدعوى المقدم أمام محكمة في نيويورك تنظر في القضايا المدنية والجنائية، إن «روايتها كانت مجرد كذبة (..) وكانوا يعرفون ذلك». وقالت الشركة إن «سمعتها» تعرضت ل«التشويه». (أ.ف.ب)
